X
تبلیغات
بیمه پاسارگاد اردکان -کد 1893

بیمه پاسارگاد اردکان -کد 1893

مشاوره وصدور انواع خدمات بیمه ای

جدول مباحث مطروحه و اصلاحات فنی شرایط عمومی بیمه نامه حوادث سرنشین و راننده

جدول مباحث مطروحه و اصلاحات فنی شرایط عمومی بیمه نامه حوادث سرنشین و راننده

ردیف

مباحث مطروحه

اصلاحات فنی و مصادیق

مواد شرایط عمومی

1

 

 

 

 

 

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

          -  غرامت راننده مسبب حادثه از محل پوشش بیمه نامه و حوادث سرنشین و راننده شامل غرامت فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی تا سقف پوشش معین قابل پرداخت است

- با نظر به اینکه طبق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری .... شخص ثالث سرنشینان وسیله نقلیه ثالث محسوب می گردند این بیمه نامه صرفا برای راننده ارائه می گردد.

- تحصیل این بیمه نامه اختیاری است و به همراه بیمه نامه شخص ثالث ارائه می گردد.

- بیمه حوادث یکی از رشته های بیمه اشخاص می باشد. موضوع بیمه حوادث، تامین و پرداخت غرامت مقطوع و معین در صورت فوت بیمه شده یا نقص عضو و از کار افتادگی دائم یا موقت و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است.

- خسارت راننده از لحظه ای که مصدوم یا متوفی قدم در رکاب اتومبیل گذاشته تا آن لحظه که از اتومبیل پیاده نشده است را شامل می گردد.

- غرامت راننده در صورتی قابل پرداخت است که راننده دارای گواهینامه مجاز  رانندگی وسیله نقلیه بوده و مست نباشد.

- سقف تعهدات بیمه نامه حوادث سرنشین و راننده راجع به هزینه پزشکی و نقص عضو و فوت به میزان تعهدات خریداری شده توسط بیمه گذار می باشد.

ماده1

 

 

 

 

 

 

 

ماده3

 

 

2

حوادث یا خطرهای تحت پوشش

آتش سوزی –انفجار- تصادف –واژگون شدن، منحرف شدن یا سقوط وسیله نقلیه که موجب جراحت یا صدمه بدنی قابل تشخیص پزشک گردد.

ماده1

 

 

 

 

3

حوادث استثناء شده

حوادث ناشی از موارد زیر از بیمه نامه مستثنا است:

1-       قوه قهریه از قبیل سیل- زلزله- طوفان

2-       جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب، راهزنی

3-       بکار بردن وسیله نقلیه در مسابقات شرط بندی آزمایشات فنی و رانندگی

4-       تشعشعات هسته ای و رادیو اکتیویته

5-       سوخت گیری اتومبیل

ماده1

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

وظایف بیمه گذار

-  بیمه گذار متعهد است هر گونه تغییر در مشخصات وسیله نقلیه مذکور در بیمه نامه یا انتقال آنرا ظرف 5  روز به بیمه گر اطلاع دهد.

 -  بیمه گذار موظف است در صورت بروز حادثه مراتب را ظرف مدت 24 ساعت و حداکثر پنج روز(در خارج از تهران بوسیله تلگراف) به بیمه گر اطلاع دهد و در هر صورت این اطلاع بایستی قبل از تدفین بیمه شده بعمل آید تا چنانچه بیمه گر بخواهد اقدام به معاینه متوفی و عند اللزوم کالبد شکافی نماید.

 -  بیمه گذار یا نمایندگان او مکلفند بیمه شده مصدوم را به نزدیکترین در مانگاه یا بیمارستان منتقل و اقدامات لازم و ممکن را برای درمان و نجات او انجام دهند.

 -  بیمه گذار یا مصدوم و در صورت عدم امکان اشخاص ذینفع در بیمه موظفند کلیه اطلاعات راجع به چگونگی حادثه را در اختیار بیمه گر قرارداده به پرسشهائی که میشود مطابق با واقع پاسخ دهند.

-  بیمه گر و همچنین پزشکان مجاز از طرف بیمه گر حق دارند برای معاینه پزشکی و کسب اطلاع در مورد کیفیت و میزان صدمه بدنی به بیمه شده مراجعه نمایند بیمه شده موظف است کلیه دستورات پزشک بیمه گر را بدون چون و چرا بپذیرد.

 -  بیمه شده موظف است به پزشک معالج خود و همچنین به پزشکانی که قبلاً ویرا معالجه کرده اند اجازه دهد کلیه سئوالات بیمه گر یا پزشکان معتمد او پاسخ و توضیحات کافی بدهند.

-  در صورت فوت بیمه شده هر گاه بیمه گر کالبد شکافی یا از خاک بیرون آوردن بیمه شده را لازم بداند استفاده کنندگان ملزم به قبول خواهند بود در این صورت کلیه هزینه های متعلقه بعهده بیمه گر است.

 

ماده 12

ماده 14

 

ماده 15 

ماده 16

 

ماده 17

 

ماده 18

 

ماده 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات رسیدگی و پرداخت خسارت پزشک

 

 

 

 

 

 

 

- رسیدگی و پرداخت هر گونه غرامت مشمول این بیمه نامه مشروط بتقاضای بیمه گذار یا ذینفع قانونی و تسلیم مدارک و اسناد مشروحه زیر است:

1- گزارش و یا صورت مجلسی که بامضاء ماموران پلیس راه یا ژاندارمری یا سایر مقامات صلاحیتدار انتظامی یا قضائی رسیده متضمن تاریخ و محل و چگونگی وقوع حادثه و نام و مشخصات حادثه دیدگان و نوع حادثه باشد.

2- گواهی پزشک معالج و یا بیمارستان مبنی بر تاریخ شروع و خاتمه معالجه و هزینه های انجام یافته (در صورت فوت گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی متضمن تاریخ و علت فوت)

3-در صورت فوت بیمه شده علاوه بر مدارک فوق اسناد زیر لازم است:

الف- گواهی فوت صادره دفتر مردگان اداره آمار و ثبت احوال یا گواهی دفن

ب- رونوشت گواهی شده شناسنامه هر یک از وراث قانونی در دو نسخه.

پ- گواهی انحصار وراثت

تبصره- غرامت فوت وقتی قابل پرداخت است که مصدوم ظرف یکسال از تاریخ وقوع حادثه فوت شود.

4- در صورت نقص عضو علاوه بر مدارک مندرج در بندهای یک و دو این ماده اسناد زیر لازم است.

الف- گواهی پزشک معالج و پزشک معتمد بیمه گر دائر بر تعیین میزان نقص عضو.

ب- رونوشت گواهی شده شناسنامه مصدوم در دو برگ.

-  غرامات پس از وصول كليه مدارك لازم و انطباق با شرايط اين قرارداد ظرف پانزده روز به ذينفع قانوني پرداخت خواهد شد .

-  غرامت نقص عضو دائم با رعايت شرايط اين قرارداد بشرح زير تعيین و پرداخت مي شود .

الف- حادثه بايد طوري باشد كه بگواهي پزشك معتمد بيمه گر نقص عضو دائمي در بدن بيمه شده ايجاد كند (حداقل تا يكسال نقص عضو باقي بماند ).

ب- درجه يا نسبت نقص عضو به ترتيب زير تعيین خواهد شد (اگر چه بنظر بيمه شده يا در حقيقت از كار افتادگي يك يا چند عضو زيادتر و يا كمتر باشد و حتي اثبات اين امر كاملا محرز شود ) .

1- نقص عضو دائم كامل : كور شدن از دو چشم – فقدان يا از كار افتادگي كامل و دائمي دو بازو و يا دو دست يا دو ساق ويا دو پا-  فقدان يك بازو و يا يكدست يا يكپا يا يك ساق پا – امراض دماغي غير قابل علاج كه باعث اختلال كلي مشاعر شوند نقص عضو كامل دائم تلقي شده صد در صد ميباشد.

2- - نقص عضو دائم جزئي : در صورت از بين رفتن ويا از كار افتادن عضو نسبتهای معین در جدول زیر خواهد بود.

                                 راست                                               چپ

                               درصد                   درصد                      درصد

برای یک بازو و یا یکدست        60                                       50

برای یک پا که از بالای زانو بریده شود.                50

برای یکپا که از زانو یا از پایین زانو بریده شود.       40

برای یک چشم                                                  30

برای یک شست انگشت        23                                     18 

برای انگشت سبابه                15                                     12

برای انگشت کوچک دست      7                                        5

برای هر یک از انگشتان دیگ  ر8                                       6

برای هر یک از انگشتان شست پا                      8

برای هر یک از انگشتان دیگر پا                           3

کر شدن از یک گوش                                          15

کر شدن از هر دو گوش                                      60

تبصره1- در صورتیکه چندین عضو از کار بیفتد درجه از کار افتادن یا نقص عضو معادل است با حاصل جمع از کار افتادن یا نقص عضو هر یک از آن اعضاء ولی در هیچ مورد این حاصل جمع از صد در صد نمی تواند تجاوز کند. در صورتیکه جزئی از اعضاء نامبرده بالا از کار بیفتد یا ناقص شود. درجه از کار افتادن یا نقص عضو متناسب با درجه از کار افتادن آن عضو خواهد بود.

تبصره 2- اگر بیمه شده در نتیجه حادثه به مرض عصبی مبتلا شود درجه از کار افتادن از 25% نقص عضو کامل دائم تجاوز نمی نماید. ولی در هیچ مورد برای تغییر قوه عصبی (نروو پسترو مارتیک) غرامتی پرداخت نخواهد شد.

 

ماده 20

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 21

ماده 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

مقررات رسیدگی و پرداخت خسارت

 

 

-  اگر درجه از کار افتادگی یا نقص عضو را نتوان بترتیب بالا معلوم نمود تعیین آن بسته بدرجه کم شدن قدرت کار بیمه شده در اثر حادثه و با در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی و حرفه و مشاغل او می باشد

- هر گاه بیمه شده قبل از وقوع حادثه از عضوی ناقص و یا از ابتدا ناقص الخلقه بوده و با از استفاده جزئی یا کلی یک یا چند عضو بدن خود محروم شده باشد درجه از کار افتادگی موجود قبل از وقوع حادثه بترتیب جدول نقص اندام فوق احتساب و از درجه ای که برای از کار افتادگی بعد از وقوع حادثه تعیین شده کسر خواهد گردید.

-  چنانچه بعد از اتمام معالجات پزشکی و گذشت یکسال درجه از کار افتادگی را نتوان بطور قطع تعیین نمود بیمه گر مستمری سالیانه موقتی معادل شش درصد غرامتی که با درجه از کار افتادگی دائمی احتمالی که توسط پزشک متخصص تعیین می شود متناسب  باشد به بیمه شده پرداخت خواهد کرد مشروط بر اینکه در صد از کار افتادگی احتمالی مزبور کمتر از بیست درصد نباشد تسویه قطعی غرامت از کار افتادگی مزبور پس از دو سال از تاریخ شروع این ترتیب موقت با پرداخت غرامتی متناسب با درجه از کار افتادگی دائمی و قطعی (چنانچه در این تاریخ نقصی باقی باشد)منهای مجموع مستمریهای موقتی پرداخت شده ظرف دو سال بعمل خواهد آمد.

-  در صورت فوت بيمه شده ظرف يكسال پس از وقوع حادثه و بعد از دريافت غرامت نقص عضو غرامت فوت منهاي مبلغي كه قبلا براي نقص عضو حاصله ازهمين حادثه پرداخت شده است به وراث قانوني پرداخت خواهد شده. هرگاه بعلت بيماري يا نقص اندام موجود قبل از وقوع حادثه يا آنچه بعدا بروز نموده بدون اينكه نتيجه مستقيم حادثه باشد خسارت بدني ناشي از حادثه نقص عضو يااز كار افتادگي دائمي يا عدم توانايئ موقتي با ادامه كار بيشتر شود يا منجر بفوت گردد. غرامت فقط براي ميزان خسارتيكه نتيجه  مستقيم حادثه بوده و بنا به تشخيص پزشك معتمد بيمه گر در صورت عدم دخالت امراض و نقايص موجود قبل از حادثه يا عارضه بعد از آن وارد ميگرديد پرداخت خواهد شد.

- كليه اختلافات ناشي از تعيين ميزان از كار افتادگي يا نقص عضو بيمه شده در كميسيون مخصوص پزشكان رسيدكي خواهد شد (كميسيون مزبور فقط راجع به درجه از كار افتادگي يا نقص عضو صرفنظر از شمول  بيمه و اعتبار بيمه نامه مبلغ غرامت بحث وداوري خواهد شد ) كه مركب از سه پزشك يكي بنمايندگي  بيمه گر و يكي از طرف بيمه شده و سومي به رضايت دو پزشك مزبور خواهد بود چنانچه در انتخاب پزشك سوم توافق نشود تعيين آن از طرف محكمه صلاحيتدار حوزه اقامت بيمه شده بعمل خواهد آمد .

تبصره – بيمه شده يا استفاده كنندگان موظفند ظرف 14 روز پس از اخطار بيمه گر پزشك معتمد خودرا كتباً معرفي نمايند كميسيون پزشكان مزبور ظرف 14 روز پس از تعيين براي حل اختلاف دعوت ميشوند و تصميم آنان براي طرفين قطعي و لازم الاجراست و قابل اعتراض نخواهد بود .هزينه داوري بعهده طرفي است كه راي عليه او صادر شده است .

 -  نسبت بموارديكه در اين قرارداد ذكري نشده بر طبق قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 1316 و مقررات موضوعه رفتار خواهد شد.

                                   

ماده 23

 

ماده 24

 

ماده 25 

 

 

 

ماده 26

 

 

 

 

ماده 27

 

 

 

 

 

 

ماده 28

 

 

6

 

 

 

 

 

 

ملاحظات در رسیدگی و پرداخت خسارت

 

 

 

 

هزینه پزشکی

اگر (راننده)  دچار جراحت بدنی و متحمل هزینه های بیمارستانی و یا سر پایی گردد این هزینه پزشکی تا سقف تعهد در زمان حادثه پرداخت می گردد.

- هزینه پزشکی هزینه هایی است که در صورت وقوع حادثه تحت پوشش مستقیماً در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردند و عبارت است از مبلغ مندرج در صورتحساب درمانی مربوط و هزینه های پزشکی جانبی آن و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر هر کدام که کمتر باشد.

حداکثر زمان پرداخت هزینه پزشکی از زمان وقوع حادثه مدت دو سال می باشد و هزینه های پرداخت شده پس از دو سال از تاریخ حادثه در تعهد بیمه گر نیست.

در مواردی که (مصدوم حادثه) هزینه پزشکی را از طریق بیمه خدمات درمانی دریافت می نمایند، می توانند ما به التفاوت هزینه های انجام شده را از بیمه گر دریافت دارند البته فتوکپی کلیه مدارک پزشکی باید توسط مرکز رسیدگی به اسناد پزشکی برابر اصل شده و سازمان خدمات درمانی رسماً اعلام نمایند مجموع دریافتی ها چه میزانی از هزینه ها را جبران نموده و یا فتوکپی چک دریافت شده را همراه با مدارک پزشکی ارائه نماید دریافتهای بیمه شده نمی تواند از میزان هزینه های انجام شده پس از کسر هزینه های غیر قابل پرداخت تجاوز نماید.

غرامت نقص عضو

- (راننده) وسیله نقلیه به علت حادثه تحت پوشش، دچار نقص عضو گردند، غرامت نقص عضو (مصدوم) بر اساس جدول مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه محاسبه و پرداخت می گردد.

- برای محاسبه غرامت نقص عضو، میزان نقص عضو تعیین شده را که نسبت به کل بدن، برآورد گردیده در سرمایه مورد تعهد ضرب  شده و مبلغ آن بدست می آید.

- چنانچه در صدی از یک عضو صدمه دیده توانایی لازم را از دست بدهد. ابتدا میزان نقص عضو تعیین شده عضو صدمه دیده را نسبت به کل بدن بدست آورده، سپس در سرمایه مورد تعهد ضرب و مبلغ قابل پرداخت را محاسبه می نماید.

- حداکثر تعهدات در قبال نقص عضو یک عضو یا چند عضو مشخص، نمی تواند بیشتر از صد در صد سرمایه مندرج در بیمه نامه باشد.

- هزینه درمان تواماً با غرامت نقص عضو یا فوت قابل پرداخت است.

غرامت فوت

در صورتیکه (راننده) وسیله نقلیه مورد بیمه به علت حادثه تحت پوشش فوت نماید غرامت فوت به وارث پرداخت می گردد.

چنانچه قبل از فوت بیمه شده، غرامت نقص عضو به متوفی در زمان حیات پرداخت شده باشد این مبلغ پرداخت شده از غرامت فوت کسر و مابقی به وراث پرداخت می گردد.

موارد عمومی 

در مواردی که کاربری موضوع بیمه تغییر کرده باشد غرامت و خسارت وارده به علت تشدید خطر پس از اعمال قاعده نسبی حق بیمه قابل پرداخت خواهد بود.

 

 

  مباحث مطروحه ،اصطلاحات فنی و مصادیق شرایط عمومی بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه عمومی مصوب شورای عالی بیمه ( آئین نامه شماره 53) 

ماده 15و 16

ردیف

مباحث مطروحه

اصطلاحات فنی ومصادیق

مواد شرایط عمومی

1

اصطلاحات فنی

1- -بیمه گر :شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و در ازای دریافت حق بیمه ، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه نامه به عهده
می گیرد .

2- -بیمه گذار : شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی ، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک را دارد و قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد .

3- ذینفع :شخصی است که بنا به درخواست بیمه گذار نام وی دراین بیمه نامه درج گردیده  است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می شود .

4- حق بیمه : مبلغی است که در بیمه نامه مشخص شده و بیمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه نامه یا به ترتیبی که در بیمه نامه مشخص می شود به بیمه گر پرداخت نماید .

5-  موضوع بیمه : وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن دراین بیمه نامه درج شده است . لوازمی که مطابق کاتالوگ و سیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا در بیمه نامه درج شده است نیز جزو موضوع بیمه محسوب می شود .

6- فرانشیز : بخشی از هر خسارت است که به عهده بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه مشخص می گردد .

7-  مدت اعتبار بیمه نامه : شروع و پایان مدت اعتبار بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه نامه معین می گردد .

 

 

 

ماده 2

 

 

2

 

 

خسارتهای تحت پوشش و هزینه های قابل تامین

الف- خسارتهای تحت پوشش

 1 -خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود .

2- خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد .

3- در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود .

4-  خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

5- خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هریک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است .

ب- هزینه های قابل تامین

هزینه های متعارف برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده وجلوگیری از توسعه خسارت وانتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیرآن ، حد اکثر تابیست درصد خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

ماده 3

 

 

 

 

 

 

                 ماده 4

3

خسارتهای مستثنی شده

1- خسارتهای ناشی از سیل ،زلزله و آتشفشان

2- خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود .

3- خسارت های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره ، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد .

4- خسارت های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ ،اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد .

5- خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه .

6- خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه .

7- کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد .

8- زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه .

بند 1و2و4و5و8 به طور عمومی تحت نام پوششهای تکمیلی بنا به درخواست بیمه گذار ارائه می گردد .پوشش سرقت لوازم اتومبیل – پوشش های تکمیلی که درحال حاضر ارائه می گردد عبارتند از:سرقت در جای کلیه قطعات و لوازم ،سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه -بلاهای طبیعی (سیل ،زلزله ، آتش فشان)-غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیرات – خسارت وارده رنگ ،اسید ، مواد شیمیایی - شکست شیشه به تنهایی وبه عللی غیر از خطرات اصلی – افزایش ارزش وسیله نقلیه به علت نوسان قیمت(درخسارت جزئی) .

 

 

 

 

ماده 5

4

 

 

 

 

 

خسارتهای غیر قابل جبران

 

 

 

 

 

1-خسارت های ناشی از جنگ ،شورش ، اعتصاب و یا تهاجم .

2-خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای .

3-خسارت هایی که عمدا" توسط بیمه گذار ،ذی نفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود .

4-خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد .

5-در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد ویا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد . اتمام اعتبار گواهینامه  در حکم بطلان آن نیست

6- -خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد .

7-خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد .

8-خسارت های وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد .

9- خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود .

ماده 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

وظایف و تعهدات بیمه گذار

- رعایت اصل حد اعلای حسن نیت

        بیمه گذار موظف است از اظهارات خلاف واقع راجع به موضوع بیمه هنگام عقد قراردادبپرهیزد در صورت اثبات اظهارات خلاف واقع قرارداد باطل و بلا اثر خواهد بود و حق بیمه پرداختی مسترد نخواهد شد و اقساط معوق حق بیمه نیز از بیمه گذار مطالبه می شود .

2- پرداخت حق بیمه

      تامین بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار خواهد بود و در صورت اینکه حق بیمه قسطی باشد و بیمه گذار از پرداخت قسط با اقساط خودداری نماید بیمه گر می تواند بیمه نامه را فسخ نماید .در صورت عدم فسخ و وقوع حادثه پرداخت خسارت تابع  شرایط خصوصی بیمه نامه خواهد بود .

3- اعلام تشدید خطر

      هر گاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت یا وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه بوجود آید موجب تشدید خطر شود بیمه گذار موظف است به محض اطلاع بیمه گر را آگاه سازد  .

4- اعلام خسارت

         بیمه گذار موظف است  حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ اطلاع به مراکز پرداخت خسارت بیمه گر مراجعه با تکمیل فرم  اعلام خسارت یا از طریق پست سفارشی وقوع حادثه را اعلام نماید و مدارک  مثبته راجع حادثه تعیین میزان خسارت  را در اختیار بیمه گر قرار د هد درصورت عمل نکردن به تعهدات بیمه گر می تواند ادعای خسارت را رد کند مگر اینکه بیمه گذار اثبات نماید به دلیل  امورغیر قابل اجتناب از عهده انجام آنها برنیامده است .

5- عدم اظهار خلاف واقع

هر گاه بیمه گذار به قصد تقلب در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه به طور کتبی اظهارات نادرستی بنماید و یا مدارک مجهول تسلیم کند بیمه گر می تواند وی را از   خسارت محروم کند.  جهت اعمال ماده فوق از سوی بیمه گر باید اثبات شود بیمه گذار قصد تقلب داشته و یا مدارک مجهول تسلیم نموده است، اظهارات خلاف واقع زمانی موجب محرومیت بیمه گذار از دریافت خسارت می گردد که به صورت کتبی به بیمه اعلام شده باشد .

6- جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت

     بیمه گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت و یا نجات موضوع بیمه و لوازم همراه آن، اقدامات و احتیاط های لازم را که هر کس عرفا"ازمال   خود می کند به عمل آورد .چنانچه ثابت  شود که بیمه گذار عمدا" از انجام این اقدامت خودداری نموده است بیمه گر می تواند به نسبت تاثیر قصور بیمه گذار ، خسارت پرداختی را تقلیل دهد

- جهت اعمال این ماده می بایست عمد بیمه گذار به  صورت ترک فعل در ایجاد و توسعه خسارت  اثبات گردد.

- عمد و قصور دارای مفاهیم و آثار حقوقی متفاوتی هستند .عمد به معنی قصد  نتیجه و قصور به معنی مسامحه می باشد لذا در ارتکاب عملی، عمد متصور باشد قصور( مسامحه ) معنی ندارد تا نظر به تاثیر آن بتوان میزان خسارت پرداختی را تقلیل داد .
7- خودداری از جابجایی یا تعمیر وسیله نقلیه
در صورت بروز حادثه بیمه گذار باید از جابجایی وسیله نقلیه جز به حکم  مقررات و دستور مقامات انتظامی و همچنین تعمیر آن بدون موافقت بیمه گر خودداری نماید .
- این امر جهت حفظ حقوق بیمه گر و برآورد دقیق خسارت می باشد .

       8-  انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر 

بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و بیمه گذار موظف است  از هر عملی که اقدام بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل و یا نا مقدور می سازد خودداری نماید . در غیر اینصورت بیمه گر می تواند خسارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت خسارت ،حق استرداد آن را از بیمه گذار خواهد داشت .

   - در صورتیکه حادثه مسبب شناخته شده ای به غیر از بیمه گذار داشته باشد بیمه گذار موظف است داد خواست تامین دلیل خود را با جلب نظر کارشناس تقدیم مراجع قضایی نموده و نظر کارشناس رسمی  راجع به میزان خسارت به بیمه گر ارائه نماید.

  - نسبت به مسئول حادثه به هیچ عنوان اعلام رضایت ننماید .

 - حقوق خود در ارتباط با دریافت خسارت از مسئول حادثه به بیمه گر واگذار نماید .

         در صورت عدم اجرای موارد فوق بیمه گر می تواند از پرداخت خسارت خودداری یا در صورت پرداخت ، جهت مسترد نمودن آن به بیمه گذار مراجعه نماید .

-هزینه دادرسی و مرتبط راجع به بازیافت خسارت از مسئول حادثه بعهده بیمه گر می باشد .

ماده 7

 

 

ماده 8

 

 

ماده 9

 

ماده 10

 

 

 

ماده 11

 

 

 

ماده12

 

 

 

 

 

ماده13

 

 

ماده14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

 

الف ) موارد فسخ از طرف بیمه گر :

1-در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را به موقع نپردازد .

2-در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد .

3-چنانچه بیمه گذار سهوا از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد .

ب ) موارد فسخ از طرف بیمه گذار :

1- در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود .

2- در صورتی که فعالیت بیمه گر به هر دلیل متوقف شود .

تبصره – در صورتی که بیمه گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه نامه باشد بیمه گر حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه را به بیمه گر پرداخت می کند .

-در روش صدور بیمه نامه کوتاه مدت ، حق بیمه دریافتی ( بلحاظ اینکه بیمه گر با تمامی هزینه های صدور بیمه نامه یکساله روبرو می باشد ) بیشتر است .هنگام باز پرداخت باقیمانده حق بیمه انقضاء  بیمه نامه کوتاه مدت حسب مورد ملاک محاسبه قرار می گیرد .

-در روش روز شمار حق بیمه پرداختی بر روزهای سال ( 365روز ) تقسیم و حق بیمه روزهای باقیمانده با در نظر گرفتن حق بیمه یک روز ضربدر روزهای باقیمانده ، محاسبه و مسترد می گردد .

 

 

7

انتقال وسیله نقلیه

در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحاء قانونی ، بیمه گذار میتواند بیمه نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خود را مسترد نماید . در صورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گذار در مقابل بیمه گر عمل نماید ، تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت .

تبصره – چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه ای باشد که بیمه گر اعلام نشده است بیمه گر هیچ گونه مسئولیتی برای جبران خسارت های وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت .

ماده 18

8

نحوه تعیین مقدار خسارت

الف ) خسارت کلی

1-سرقت ( در صورتیکه موضوع بیمه 60روزبعد از سرقت پیدا نشود .

2-در صورتیکه موضوع بیمه به علت حوادث تحت پوشش به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قسمتهای خسارت دیده آن با احتساب هزینه نجات از 75درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد .

-          خسارت کلی واقعی :حالتیکه موضوع بیمه تلف شود .

-          خسارت کلی فرضی :موضوع بیمه قابلیت استفاده مورد نظر را از دست داده باشد .

ب) خسارت جزئی

در صورتیکه خسارت مشمول تعریف خسارت کلی نشود جزئی تلقی می شود مانند خسارت به درب خودرو ، گلگیر ، چراغ و...

بند الف ماده19

 

 

 

 

 

بند ب ماده 19

9

ملاک محاسبه خسارت

الف )در خسارت کلی

- ملاک محاسبه خسارت درخسارت کلی ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه، ارزش بیمه پس از کسر ارزش بازیافتی و کسورات  مقررو اضافه نمودن هزینه نجات و حمل به شرط آنکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نشود .

- ارزش بازیافتی توسط بیمه گر تعیین می شود که از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر می گردد .

- در صورت عدم موافقت بیمه گذار با ارزش بازیافتی ، موضوع بیمه به تملک بیمه گر با انتقال سند در می آید و خسارت پس از کسر فرانشیز وسایر کسورات و اضافه نمودن هزینه متعارف نجات و حمل پرداخت می گردد.

ملاحظات

- با پرداخت خسارت کلی قرارداد بیمه خاتمه یافته تلقی می شود در صورتی که مدت قرارداد بیش از یکسال باشد حق بیمه سالهای بعد به بیمه گذار مسترد می شود .

- قبل از پرداخت خسارت کلی سند مالکیت وسیله نقلیه به بیمه گر منتقل می شود .

- تایکسال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت شده ، انتقال سند مالکیت به شرکت بیمه ، و کشف آن بیمه گر موظف است با رعایت آئین بازیافت مصوب شورای عالی بیمه وسیله نقلیه را به فروشد و سهم بیمه گذار را از مبلغ بازیافتی را باتوجه به درصد که از خسارت پرداختیکسر کرده است به وی پرداخت نماید .

ب) خسارت جزئی

 ملاک تعیین خسارت جزئی

1- محاسبه هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی.

2- سپس کسر استهلاک و فرانشیز از هزینه های برآورد شده بند 1 .

3- پس از آن اضافه نمودن هزینه نجات و حمل حداکثرتا بیست درصد خسارت قابل جبران

نحوه محاسبه استهلاک

- استهلاک برای قطعات تعویضی ( به جز شیشه ها و شیشه چراغها ) لحاظ می شود

- میزان استهلاک برای قطعات تعویضی از شروع سال پنجم تولید ( اتمام سال چهارم تولید ) وسیله نقلیه به بعد و برای هر سال 5درصد و حداکثر 25درصد خواهد بود .فرانشیز خسارت برای انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی بشرح ذیل می باشد .

 - فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی بشرح زیر می باشد :

1-خسارت اول 10%مبلغ خسارت حداقل 500.000ریال .

2-فرانشیز خسارت دوم 20%مبلغ خسارت حداقل 1.000.000ریال .

3-فرانشیز خسارت سوم 30%مبلغ خسارت حداقل 1.500.000ریال     .

4-فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتراز3سال می باشد 10%بیشتر از فرانشیز فوق الذکر .

5-فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی 10% مبلغ خسارت حداقل 500.000ریال .

6-فرانشیز خسارت شکست به تنهایی 20%مبلغ خسارت .

7-فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی 20%مبلغ خسارت .

8-فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث (بجز سرقت )10%مبلغ خسارت .

9- فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتیکه راننده اتومبیل بیمه شده مقصرنباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر فراهم گردد..50%فرانشیز خسارت اول خواهد بود .

 

تبصره 1ماده 19

 

 

تبصره 2ماده19

 

 

 

تبصره3ماده19

تبصره4ماده19

تبصره5ماده19

 

بند ب ماده 19

 

 

 

 

10

مهلت پرداخت خسارت

الف)در خسارت کلی و جزئی

حداکثر 15روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین با اعلام رای داور مرضی الطرفین ، هیئت داوری یا دادگاه خسارت پرداخت می گردد .

ب) در سرقت

 60روز از تاریخ اعلام خسارت به بیمه گر و عدم کشف اتومبیل 

ماده 20

11

نحوه پرداخت خسارت

- پرداخت نقدی خسارت

-تعمیر وسیله نقلیه در مدتی که کمتر از آن میسرنیست توسط بیمه گر

- تهیه وسیله نقلیه مشابه اتومبیل خسارت دیده قبل حادثه و انتقال دادن به بیمه گذار

         تبصره 1 ماده 20

12

اعمال قاعده نسبی سرمایه (مبلغ بیمه )در محاسبه خسارت

-هرگاه مالی به کمتراز قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گذار فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال  مسئول خسارت خواهد بود طبق این قاعده خسارت مورد ادعا به نسبت مبلغ بیمه محاسبه می شود .

-اعمال قاعده نسبی موجب جلوگیری از کم بیمه گی و حفظ تعادل مالی بیمه گران است .

-در صورتیکه که مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود .

ماده 10قانون بیمه

 

 

تبصره 2ماده 20

 

13

بیمه مضاعف

(چند بیمه گی )

-عبارت است از بیمه شیئی یا مالی که قیمت معینی دارد  با همان قیمت نزد چند شرکت  بیمه .

اگر وسیله نقلیه موضوع این بیمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد ، بدون قصد تقلب به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور دراین قرارداد بیمه شده باشد ، در صورت وقوع خطرهای تحت پوشش ، بیمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس برای دریافت سهم بقیه بیمه گرها به آنان مراجعه نماید . چنانچه قبلا"تمام خسارت با استفاده از سایر بیمه نامنه ها جبران شده باشد بیمه گر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمه گذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمه گرها جبران شده باشد بیمه گر موظف است برا ساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمه نامه ها ،خسارت را جبران نماید .

 

ماده 21

14

حل اختلاف

- از طریق مذاکره

- از طریق داوری

- مراجعه به دادگاه

طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تاحد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند .اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد می توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند .در صورت انتخاب روش داوری ، طرفین قرارداد می توانند یک نفر داور مرضی الطرفین را انتخاب کنند . درصورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی الطرفین هر یک داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می کند .داوران منتخب ، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آراء اقدام به صدور رای داوری می کنند . درصورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد می تواند تعیین داور سوم را ازداد گاه صالح خواستار شود . هریک از طرفین حق الزحمه داور انتخابی خود را می پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می شود .

ماده 22

15

مهلت اقامه دعوی (مرور زمان )

-هر گونه ادعای ناشی از این بیمه نامه باید حداکثر ظرف دو سال از تاریخ بطلان ،فسخ ویا انقضای مدت بیمه نامه ودر صورت وقوع حوادث تحت پوشش ، از تاریخ وقوع حادثه اقامه شودوپس از دو سال مذکور ادعای ناشی از بیمه نامه مسموع نخواهد بود.مرور زمان متواند یک دفعه توسط هر یک از طرفین با اظهار نامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمانفبه مدت باقیمانده موور زمانیک سال اضافه خواهد شد.

-مرور زمان گذشت مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی شود و مقررات راجع به مرور زمان علی الصول مخالف قواعد موجد حق جنیه استثنائی به آن قواعد را دارد.

- محاکم ایراد اصحاب دعوا در مورد اقامه دعوا خارج از موعد قانونی به استناد بند 11ماده 84 قانون آیین دادرسی در امور مدنی را مورد پذیرش قرار می دهند و برا ساس آن قراردادرد دعوا    صادر می نماید .

- ایراد مرور زمان و ایراد اقامه دعوا خارج از موعد قانونی از سوی بیمه گر و بیمه گزار و مسئول حادثه مورد پذیرش قرار می گیرد .

ماده 23

16

قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه

- پوشش  این قرارداد شامل خسارت هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است .

ماده 24

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مهر 1389ساعت 11:31  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

حقوق بيمه در رشته بيمه هاي اتومبيل

حقوق بيمه در رشته بيمه هاي اتومبيل  

جدول مباحث مطروحه , اصطلاحات فنی و مصادیق و مواد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ... شخص ثالث

ردیف

مباحث مطروحه

اصلاحات فنی و مصادیق

مواد قانونی

1

 

 

 

 

 

 

الزامات قانون اصلاح  قانون بیمه اجباری ...

 

- اجباری بودن و تکلیف دارنده به تحصیل بیمه نامه                                     

- با احراز رابطه علت و معلولی بین خسارت بدنی و مالی شخص ثالث و حوادث وسیله نقلیه ،جبران خسارت در تعهد دارنده و به تبع  بیمه گر  وی می باشد .

- نیازی به احراز مسئولیت دارنده و راننده در وقوع حادثه نیست .

- دارنده (مالک یا متصرف )مسئول جبران خسارتهای ناشی از وسائل نقلیه می باشند .

- مسئولیت دارنده مطلق نیست در صورت اثبات اینکه عوامل خارجی یا تقصیر دیگری موجب وقوع حادثه و ایجاد خسارت گردیده باشد ، مسئولیت دارنده از بین می رود .

   تبرئه شدن دارنده یا راننده به لحاظ عدم توجه تقصیر در حوادث رانندگی مانند : واژگونی به  علت  نقص فنی حادث یا انفجار یا آتش سوزی و... وسیله نقلیه که دارنده یا راننده نقشی در                           

  وقوع آن نداشته ، مانع جبران خسارت شخص ثالث زیاندیده و حتی راننده از سوی بیمه گر نخواهد بود .

- به طور کلی هر خسارتی که در اثر حوادث   وسایل نقلیه یا یدک یا تریلر متصل به آنها یا محمولات آنها به شخص ثالث وارد آید قابل پرداخت است .

- نسخ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث                                                                                                                                         

 

ماده 1

 

 

 

 

 

 

ماده 30

2

 

تعریف دارنده و تکالیف

-   دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است

-   دارنده مکلف به تحصیل بیمه نامه است و در صورتیکه مالک یا متصرف بیمه نامه موضوع بیمه اجباری ... را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود

-   راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه مسئول جبران خسارت بدنی و مالی وارده به اشخاص ثالث است .در صورتیکه وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه باشد خسارت وارده از محل بیمه نامه پرداخت می گردد .

 

تبصره1ماده1

تبصره2ماده1

3

 

خسارتهای قابل جبران

 

-  خسارت بدنی: شامل هر نوع دیه و ارش ناشی از صدمه ، شکستگی  ،نقص عضو ، از کار افتادگی ( جزئی و کلی – موقت یا دائم ) دیه فوت می باشد.

-   هزینه معالجه :چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد .

-  خسارت مالی: شامل تمام زیانهای وارده  به اموال منقول و غیر منقول شخص ثالث و سازمانها و ...

تبصره3 ماده 1

 

تبصره4ماده1

4

 

 

 

خطرات تحت پوشش

(حوادث تحت پوشش وسایل نقلیه موتوری زمینی یدک یا تریلر متصل و محمولات آن )

-تصادف یا تصادم

-علل اصلی تصادف عبارتنداز: عدم رعایت فاصله طولی – عدم رعایت فاصله عرضی – عدم رعایت حق تقدم – عدم توجه به جلو – عدم مهارت در رانندگی – گردش به طرز غلط – انحراف به چپ – انحراف به راست – تجاوز به چپ – عبور از محل ممنوعه – حرکت در خلاف جهت تعیین شده – تغییر مسیر ناگهانی – نقص فنی مستمردر وسیله نقلیه – نقص فنی حادث در وسیله نقلیه – عبور از چراغ قرمز – دور زدن در محل ممنوعه – نقص ماده 4 قانون ایمنی راهها – تجاوز از سرعت مقرره – تخطی از سرعت مطمئنه – حرکت با دنده عقب –برخورد با احشام – باز شدن در و سقوط سرنشین -سقوط شخص یا اشخاص از کابین بار وسایل نقلیه مخصوص حمل بار – عدول از مقررات حمل بار – سقوط وسائل نقلیه به چاله ها و گودالها – عدول از مقررات یدک کشی – عبور از خط راه آهن –عدم رعایت نظامات مربوطه از سوی عابرین پیاده – سایر علل ...

- سقوط

                    - واژگونی

          - آتش سوزی

          - انفجار

مواد مصرح در تبصره 5 ماده 1 تمثیلی است و شامل سایر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی و یدک و تریلر متصل و محمولات آن که منجر به خسارت بدنی و مالی شخص ثالث شود می گردد.

تبصره 5 ماده 1

 

آئین نامه راهنمایی و رانندگی

 

 

تبصره5 ماده 1

5

 

 

تعریف شخص ثالث

-          شخص ثالث هر شخصی است که سبب حوادث وسائل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی ویا مالی شود باستثناء راننده مصوب حادثه

در صورتیکه راننده در وقوع حادثه نقشی نداشته باشد مانند  وقوع حادثه در اثر نقص فنی حادث ،آتش سوزی ... مسبب حادثه محسوب نمی شود و در زمره شخص ثالث در می آید ،علاوه برخسارت دیگر زیاندیدگان خسارت وارده به وی قابل جبران و پرداخت است همچنین زمانی که در حوادث رانندگی تقصیر متوجه طرفین تصادف باشد ، راننده به میزان توجه تقصیرمسبب حادثه و به میزان عدم توجه تقصیر ثالث تلقی می گردد .

تبصره6ماده1

 

مفهوم مخالف تبصره6 ماده 1

6

انتقال وسیله نقلیه

-       از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد به بیمه گذار محسوب خوهد شد

ماده 3

7

 

خسارتهای استثناءشده

-          خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه .

-          خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه .

-          خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو .

-          خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم .

 

ماده 7

8

حداقل مبلغ بیمه

( حدتعهد بیمه گر )

در خسارت بدنی ל حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام

در خسارت مالی ל 5/2درصد تعهدات بدنی

ماده 4

9

تعهدات بیمه گر نسبت به پیامدهای حادثه

بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه می باشد

الف ל در خسارت های بدنی :

      ל پرداخت بیش از یک دیه به هریک از زیاندیدگان در یک حادثه

                          ל پرداخت خسارتهای بدنی به زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه

     -  تکلیف بیمه گر به ایفاد تعهد مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی به عنوان بیمه حوادث

ל تعهد بیمه گر در مورد زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه بیمه شده نامحدودو در مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز مندرج در کارت وسیله نقلیه خواهد بود در اینصورت خسارت بدنی به نسبت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه به مجموع تعداد سرنشینان و راننده آن پرداخت می گردد مبلغ کسر شده از خسارت بدنی هریک از زیاندیدگان از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی قابل پرداخت است .

ל پرداخت 50 % دیه تقریبی بادریافت گزارشات مقامات انتظامی و پزشکی قانونی درحوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی ( مابقی دیه پس از معین شدن میزان قطعی پرداخت می گردد )

לپرداخت دیه فوت درصورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی بدون نیاز به رای مراجع قضایی از سوی بیمه گر

ל پرداخت هزینه معالجه برابر صورتحسابهای اصلی بیمارستانی و درمانی تا سقف تعهدات پذیرفته شده چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد .

ל پرداخت خسارت های بدنی حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت دراجرای ماده 4 و 13 قانون ایمنی راهها و راه آهن

ל اعمال ماده 13 قانون ایمنی راهها و راه آهن در ارتباط با شرکت راه آهن شهری ( مترو )

ל درخسارتهای مالی :

ל پرداخت نقدی خسارت مالی  درصورت توافق با زیاندیده

ל درصورت عدم توافق راجع به میزان خسارت مالی قابل پرداخت ،تعمیر وسیله نقلیه در تعمیرگاه مجاز به مورد قبول زیاندیده ( پرداخت هزینه تعمیر به عهده بیمه گر تا سقف   تعهدات خواهد بود . )

فراز اول ماده 5

 

تبصره یک ماده 4

 

تصره دو ماده 4

ماده 5 و 10 و

آیین نامه های منسوخ نشده

 

ماده 16

تبصره ماده 16

فراز آخر تبصره 3 ماده 1

ماده 4 و 13 قانونی ایمنی راهها و راه آهن  بخشنامه شماره 4493- 22/02/82 بیمه مرکزی ایران 

تبصره 3 ماده واحده قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران

ماده 17

10

 

 

 

 

 

حق مراجعه بیمه گر به مسبب حادثه جهت بازیافت خسارت پرداختی به زیاندیده

الف - در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت به میزان 1%خسارتهای بدنی 2%خسارتهای مالی پرداخت شده به زیان دیده با احراز شرایط ذیل :

-  بازیافت خسارت مالی در صورتی امکان پذیر است که این گونه خسارت همراه با خسارت جرحی یا فوتی حادث شده باشد

- علت اصلی تصادف یکی از تخلفات حادثه ساز به تشخیص کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه باشد.

- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز :

1-هر گونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا،حرکت بر روی یک چرخ ویا هر گونه حرکات آکروباتی در سطح راهها و خیابانها .2-دور زدن در محل ممنوع .3-عبور وسایل نقلیه از پیاده رو .4-نقص سیستم روشنایی وسائل نقلیه به هنگام شب  .5-عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع).6-سبقت غیر مجاز .7-تجاوز از سرعت مجاز.8-عبور از چراغ قرمز راهنمایی .9-عدم رعایت حق تقدم عبور. 10-حرکت به طور مارپیچ در راهها .11-تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر .12-عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه ویا عدم توجه به جلو .13-گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع.14-روشن نکردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم .15-رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر(چراغ،لاستیک،فرمان ،ترمز،برف پاک کن و زنجیر چرخ ).16-عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک ، عینک یا تجهیزات خاص .17-مصرف مواد روانگردان و مشروبات الکلی .

- در صورتی که علت اصلی تصادف تخلفات حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تاسه ماه توقیف ورانندگی در این مدت ممنوع ودر حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

ب -  در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه در مراجع قضایی.

ج – رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه با اثبات در مراجع قضایی .

د-  راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد .

ه – گواهینامه راننده مسبب حادثه متناسب با وسیله نقلیه نباشد .

-  در اجرای ماده 6 میزان خسارت قابل  بازیافت تمام یا بخشی از خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر به زیاندیده می باشد .

- حق مراجعه بیمه گر به مسبب حادثه جهت بازیافت بعد ازپرداخت خسارت به زیاندیده بدون هیچ شرطی و اخذ تضمین از عامل زیان ومسبب خواهد بود .

 

ماده5

 

تبصره ماده5

مصوبه شماره

204361/441646ه

مورخ 29/10/1387

هیات وزیران

 

 

ماده5

 

ماده 6

 

ماده5و6

 

 

 

11

موعد پرداخت خسارت

بیمه گر موظف است حداکثر 15 روز پس از دریافت مدارک لازم خسارت متعلقه را پرداخت نماید .

ماده 15

12

حق مراجعه مستقیم زیاندیده به بیمه گر

زیاندیده حق دارد با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم به شرکت بیمه مراجعه و تقاضای خسارت نماید

ماده 14

 

13

رفع حل اختلاف در خصوص میزان خسارت مالی

مرجع حل اختلاف درخصوص میزان خسارت مالی , شورای حل اختلاف تخصصی می باشد , رای صادره درصورت عدم اعتراض زیاندیده یا بیمه گر لازم الاجرا می باشد درصورت اعتراض به رای شورا رای دادگاه عمومی صالح قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و بلافاصله توسط شرکت بیمه ای مربوطه اجرا می گردد .

تبصره ماده 17

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 17 به شماره 7928/87/1 مورخه 10/09/1387 مصوبه رئیس قوه قضائیه

14

 

عدم نیاز به گزارش مقامات انتظامی در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی

شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی وارده به زیاندیدگان در مواردی که رانندگان وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیاندیده دارای بیمه نامه معتبر بوده  و اختلافی بین آنان راجع به تقصیر مسبب حادثه وجود نداشته باشد را تاسقف تعهدات قانونی پرداخت نمایند .

ماده 18

 

 

 

 

 

15

ضمانت اجرای قانون (جرائم و ممنوعیت ها )

الف ל ضمانت اجرا از سوی دارنده :

ל وصول مبلغی معادل حداکثر یکسال حق بیمه اجباری از دارندگان وسایل نقلیه که از تحصیل بیمه نامه شخص ثالث خودداری می نمایند ( هنگام خرید بیمه نامه جدید )

ל ممنوعیت تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث و توقیف آن توسط ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه

ל ممنوعیت دادن بار و مسافر و هرگونه خدمات از سوی شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر به دارندگان وسائل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر

ל ممنوعیت ارائه هرگونه خدمات توسط راهنمایی و رانندگی , دفاتر اسناد رسمی , سازمانها و نهادهای مرتبط با حمل و نقل , دارندگان وسائل فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر

ب ל ضمانت اجرا از سوی شرکتهای بیمه :

-  بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث از سوی شرکتهای بیمه نظارت نماید .

- ל در صورت عدم اجرای مفاد قانون از سوی هر یک از شرکتهای بیمه ، هنگام صدور بیمه نامه ودر مدت اعتبار آن و هنگام پرداخت خسارت ،بیمه مرکزی موظف است حسب مورد شرکتهای بیمه متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 10برابر حداقل تعهدات بدنی ویا فعالیت در یک یا چند رشته با تایید شورای عالی بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید ،یا با تایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند .

 

بند ب ماده 11

ماده 19

تبصره 2 ماده 19

تبصره 3 ماده 19

 

ماده 28

 

 

 

16

پذیرش بیمه نامه بعنوان وثیقه

محاکم قضایی موظف اند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی بیمه نامه معتبر و دارای اصالت رابعنوان وثیقه قبول نمایند

ماده 21

17

قلمرو جغرافیایی پوشش بیمه ای

پوشش های بیمه، موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد مگر آن که در بیمه نامه به نحو دگری توافق شده باشد .

ماده 9

18

بیمه اجباری وسائل نقلیه ای که از خارج وارد ایران

می شوند و وسائل نقلیه ایرانی که از کشور خارج

می شوند

دارندگان وسائل نقلیه که از خارج از کشور وارد ایران می شوند باید دارای بیمه نامه معتبر و مورد تائید بیمه مرکزی ایران باشند ( مانند کارت سبز ) و در غیر اینصورت مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسئولیت خود را بیمه نمایند .

دارندگان وسایل نقلیه که از ایران خارج می شوند موظفند هنگام خروج  سرنشینان خود را تا حد دیه یک مرد  مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر اینصورت از تردد وسائل نقلیه فوق جلوگیری به عمل می آید .

ماده 20

 جدول مباحث مطروحه ،اصطلاحات فنی و مصادیق و مواد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ...شخص ثالث راجع به مقررات و صلاحیت صندوق تامین خسارتهای بدنی

ردیف

مباحث مطروحه

اصطلاحات فنی ومصادیق

مواد قانونی

19

 

 

الزامات صندوق تامین خسارتهای بدنی در جبران خسارت اشخاص ثالث

صندوق در موارد ذیل اقدام به پرداخت خسارت بدنی به اشخاص ثالث زیاندیده در حوادث رانندگی می نماید :

1-فقدان یا انقضاء بیمه نامه مسبب حادثه .

2- بطلان قرارداد بیمه .

  - بطلان قرارداد بیمه نامه به مواردی است که عقد بیمه فاقد یکی از شرایط اصلی صحت معامله باشد یا طبق قانون بیمه به لحاظ اظهارات خلاف  واقع بیمه گذار در زمان عقد قرارداد بیمه و... 

3- تعلیق تامین بیمه گر

   - تعلیق تامین بیمه گر نوعی ضمانت اجرایی مالی ، قراردادی یا قانونی است که نسبت به بعضی از بیمه گذاران متخلف اعمال می شود مانند  پرداخت نکردن حق  بیمه که  قرارداد  بیمه  ازبین نمی رود و بیمه گذار مدیون حق بیمه است اما شروع تامین بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه مقرر می باشد .تعهد بیمه گر با دریافت حق بیمه قوت اجرایی پیدا می کند .بیمه گذار در زمان تعلیق تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت .

4- فرار کردن مسئول حادثه .

5- شناخته نشدن مسئول حادثه.

6- ورشکستگی بیمه گر .

7- خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه

  - مانند پرداخت مابه التفاوت خسارت بدنی سر نشینان بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه  

ماده 10

20

حوادث تحت پوشش

بر اساس جدول ردیف 4

تبصره 5 ماده 1

21

اشخاص ثالث

بر اساس جدول ردیف 5

تبصره 6ماده 10

22

خسارتهای استثناشده

براساس جدول ردیف  7

ماده 10و7

23

تعهدات صندوق

جبران خسارتهای بدنی برا ساس جدول ردیف 8

تبصره 1 ماده 10

24

حق مراجعه مستقیم زیاندیده به صندوق

زیاندیده حق دارد با ارائه مدارک لازم به طور مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نماید

ماده 14

25

ویژگیهای صندوق تائمین خسارتهای بدنی

- حمایت از زیاندیده گانی که به علت حوادث تحت پوشش دچار خسارت بدنی شوند ولی بیمه گران تعهدی در جبران خسارت ندارد یا قادر به انجام تعهدات خود نیستند .

- هر امری که مانع از جبران خسارت بدنی زیاندیده  طبق قانون و شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه شود از طریق صندوق قابل جبران است به استثناء موارد دمصرح در ماده 7 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ...(ردیف 7) .

-  تعهد صندوق در قبال اشخاص ثالث یک تکلیف قانونی است .

- حق مراجعه به صندوق محدود به مواردی است که جبران  خسارت از طرف بیمه گران ممکن نباشد .

- صندوق جانشینی زیاندیده حق دارد به عامل زیان یا مسئول خسارت مراجعه و مبلغ پرداختی را استرداد نماید .

-  اگر مدیون خسارت ،بیمه گر ی باشدکه  دچار ورشکستگی شده است .صندوق به جانشینی زیاندیده به مدیر تصفیه امور وورشکستگی مراجعه و طلب خود را ازمحل وجوه قابل تقسیم بین بستانکاران بیمه گر ورشکسته وصول خواهد کرد .           

- اداره صندوق به عهده بیمه مرکزی ایران و چگونگی آن براساس تصویب نامه هیات وزیران خواهد بود .

ماده 10

 

 

 

 

 

بندج ماده 11

 

 

تبصره 2ماده10وماده 13

26

منابع مالی صندوق

منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی بشرح بندها و تبصره های  ماده 11قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ... می باشد (به متن قانون، مندرج در بخش پایانی کتاب مراجعه شود ).

ماده 11

جدول مباحث مطروحه و اصلاحات و مصادیق و مواد قانونی ماده 92 قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم 1384 راجع به پرداخت هزینه های درمانی مصدومین سوانح و حوادث رانندگی

ردیف

مباحث مطروحه

اصلاحات فنی و مصادیق

مواد قانونی

27

الزامات قانونی

- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی در مراکز بهداشتی و درمانی اقدام کند به منظور تامین منابع برای ارائه خدمات فوق، 10 درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب در آمدهای اختصاصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واریز می گردد. هزینه های درمان کلیه مصدومان ترافیکی ، جاده ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد.

- شرکت های بیمه گر تجاری موظفند ماهانه (حداکثر تا دهم هر ماه) معادل 10% درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب شماره 1441 خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجود در آمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 92 قانون برنامه توسعه چهارم واریز نمایند.

ماده 92 قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم

 

 

بند 2 دستورالعمل اجرایی ماده 92

28

تکالیف مراکز درمانی راجع به پذیرش و درمان مصدومین ناشی از حوادث و سوانح رانندگی

 

- بیمارستانها و مراکز درمانی هنگام پذیرش مصدوم حق دریافت هیچگونه وجهی را از مصدوم، همراهان و مقصر حادثه را ندارند.

- مراکز درمانی اعم از خصوصی، دولتی، خیریه، نظامی و.... موظف به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی تا زمان ترخیص بیمار می باشند و کلیه هزینه های درمان از جمله اقلام و لوازم مصرفی و غیر مصرفی به عهده مراکز درمانی می باشد.

- در صورتیکه اولین بیمارستان یا مراکز درمانی که مصدوم به آن مراجعه می نماید امکانات تخصصی برای درمان مصدوم نداشته باشد ضمن پذیرش بایستی بیمار مصدوم را به بیمارستان یا مرکز درمانی دیگری که دارای امکانات مربوطه است معرفی و اعزام نماید. مرکز یاد شده نیز موظف به پذیرش بیمار مصدوم است.

- در مواردی که بیماران مصدوم به بیمارستانهای خصوصی ارجاع داده شده باشند، بیمارستانهای خصوصی موظف می باشند پس از انجام اقدامات اولیه نظیر احیاء بیمارن، Stable نمودن شکستگی ها بدون اخذ هیچ گونه وجهی از بیماران یا همراهان یا مقصر حادثه، پس از اطلاع به ستاد دانشگاه مربوطه برای بیمار پذیرش گرفته شده و ستاد دانشگاه موظف می باشد، در اولین فرصت نسبت به پذیرش بیماران اقدام نماید.

بیمارستان های غیر دولتی پس از انجام اقدامات فوق می توانند با ارسال مدارک ذکر شده نسبت به اخذ هزینه های مصدومین از حوزه معاونت سلامت وزارت متبوع اقدام نمایند.

- در صورتیکه مصدومین متمایل به ادامه درمان در بیمارستانهای غیر دولتی باشند ما به التفاوت هزینه تعرفه دولتی و غیر دولتی به عهده بیماران
می باشد. و مرکز غیر دولتی پس از ترخیص و اخذ ما به التفاوت، هزینه بیمار را بر اساس تعرفه های دولتی از حوزه معاونت سلامت وزارت متبوع دریافت می نمایند.

 ج: هزینه های درمانی فوق الذکر صرفاً جهت درمان مصدومین ناشی از حوادث و سوانح رانندگی با وسایل نقلیه موتوری می باشد.

د: دستورالعمل فوق شامل کلیه مصدومین سوانح و حوادث رانندگی اعم از سرپائی و بستری می باشد.

بند 3 دستورالعمل اجرایی

بند 1 دستوالعمل اصلاحی

 

بند 4 دستورالعمل اجرائی

 

بند 7 دستورالعمل اجرائی

 

 

 

بند 8 دستورالعمل اجرائی

 

بند ج و د دستورالعمل اصلاحی

29

نحوه پرداخت هزینه

 به مراکز درمانی

ب: حوزه معاونت درمان دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظف به پذیرش اسناد مربوط به مصدومین سوانح و حوادث ترافیکی بیمارستانهای خصوصی، خیریه، نظامی و تامین اجتماعی و .. بوده و می بایستی اسناد مصدومین را پس از بررسی مطابق با تعرفه های دولتی پرداخت نمایند.

 

بند ب دستورالعمل اصلاحی

30

مجازات

- در صورت عدم پذیرش بیمار مصدوم توسط بیمارستانها یا مراکز درمانی یا اجبار به پرداخت وجه هنگام پذیرش، تخلف محسوب و با متخلف مطابق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب سال 1354 عمل می شود.

بند 3 دستورالعمل اجرایی

 

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مهر 1389ساعت 11:30  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

تاریخچه بیمه

 


 بيمه  چيست ؟
بيمه ، اشخاصي  را كه  متحمل  لطمه ، زيان  يا حادثه  ناخواسته اي  شده اند قادر مي سازد كه  پيامدهاي  اين  وقايع  ناگوار را جبران  كنند. خسارت هايي  كه  به  اين  قبيل افراد پرداخت  ميگردد از پول هايي  تأمين  مي شود كه  براي  خريد بيمه  نامه مي پردازند و با پرداخت  آن  در جبران  خسارت  همديگر مشاركت  مي كنند. به  بيان ديگر همه  آن هايي  كه  خود را بيمه  ميكنند با مشاركت  در سرمايه اي  كه  متعلق  به همه  خريداران  بيمه  است ، در جبران خسارت  و زيان هاي هريك از افراد بيمه شده ،شريك  و سهيم  مي شوند.
بيمه گران  خطرهاي  احتمالي  را به خوبي مي شناسند و احتمال وقوع آن ها رامي دانند بنابر اين مي توانند ميزان  حق  بيمه اي  را كه  هر شخص  بايد بپردازد به نحوي  محاسبه  كنند كه  مبلغ  جمع آوري  شده براي  جبران  خسارت هايي  كه  پيش خواهد آمد، كافي  باشد. بديهي  است  كه  تنها تعدادي  از آنان  كه  خود را بيمه  كرده اندنياز به جبران خسارت از محل  مبلغ  جمع آوري  شده  خواهند داشت .
بر اين  اساس ، مقدار حق  بيمه  مربوط به  هر نفر متقاضي  بيمه  با توجه  به  دو عامل مهم  محاسبه  مي شود: نخست  اين  كه ، به  طور كلي  احتمال  بروز خسارت  در آينده چه  قدر است  و دوم ،آن  كه احتمال  وقوع  حادثه براي بيمه گذار متقاضي  بيمه  بيشتريا كمتر از ميانگين احتمال  خطر مزبور باشد. براي  روشن  شدن  موضوع ۳ مثال مي آوريم .
۱. در بيمه هاي  مربوط به  اتوموبيل : جواني  كه  اتوموبيل  پرقدرتي  دارد ياراننده اي كه  قبلا چند مورد تصادف  داشته و خودش مقصر بوده  است ، از راننده ميان  سال  و با تجربه اي كه  اتوموبيل  كم  قدرتي  دارد و قبلا تصادف  نكرده  است ، حق بيمه  بيشتري  مي پردازد.
۲. در بيمه  آتش سوزي : صاحب  مغازه  ساندويچ  فروشي ، ازصاحب  يك دفتر خدماتي حق  بيمه  بيشتري  مي پردازد يعني ، هر چه  احتمال  خطربيشتر باشد، حق  بيمه  نيز بيشتر خواهد بود.
۳. براي  فردي  جوان و تندرست  كه شغل  بي خطري  دارد خريدن  بيمه  زندگي  آسان تر و حق  بيمه  آن  هم  كمتر خواهد بودتا فرد سال مندي  كه شغل  پرخطري  دارد.

بيمه  چگونه  به  وجود آمد؟
بيمه هاي  غيرزندگي ، پيشينه  بلند مدتي  دارند. نوعي  از بيمه هاي  دريايي  حدود ۳۰۰۰ سال  قبل  مورد استفاده  قرار گرفت . بيمه هاي  زندگي  نيز سابقه  زيادي  دارند.اين  نوع  بيمه ها نخستين بار هنگامي  پديد آمد كه  سربازان  رومي  قسمتي  از دستمزدخود را در صندوقي  جمع آوري  كردند تا چنانچه  در جنگ  كشته  شدند، آن  پول  به خانواده هايشان  پرداخت  شود.

بيمه  در دنياي  امروز :

امروز ديگر تصوراين كه گونه اي  از فعاليت  انسان  بدون  وجود بيمه  شكل  پذيردمشكل  است . به  ويژه  آن  كه  در قرن  بيستم  تحولات  تكنولوژي ، حمل  و نقل  وارتباطات  با سرعت  و وسعت  شگفت آوري  انجام  پذيرفته  است . برجسته ترين  نمونه اين  موضوع  پيشرفت  موتور اتوموبيل  است  كه  متعاقب  آن  بيمه  اتوموبيل  به  يكي  ازمهم ترين  بخش هاي  صنعت  بيمه  تبديل  شده  است .
توسعه  مهم  ديگر، افزايش  تعداد ريسك هاي  يگانه  خيلي  بزرگ  است .نفتكش هاي  غول پيكر و هواپيماهاي  بسيار بزرگ  نمونه هايي  هستند كه  نشان مي دهند سرمايه تحت پوشش  بيمه  ممكن  است  صدها ميليون تومان ارزش داشته باشد. مشكلات مربوط به پوشش چنين سرمايه هاي عظيمي  باعث  شده  است  كه بيمه گران به پشتيباني  يكديگر، يك خطر بزرگ  را در سطح  داخلي  و بين المللي  به صورت  بيمه  اتكايي  مجدد بين  خود توزيع  كنند و از عهده  جبران  خسارت هاي هنگفت  برآيند.
همراه  با ارتقا و پيچيدگي  بيشتر زندگي  انسان  امروز، بيمه ها نيز از زواياي  مختلف و با شتاب  توسعه  يافته اند. زيان هايي  كه  ممكن  است  به  طور ناخواسته  در جريان فعاليت  و زندگي  عادي  هر فردي  به  ديگران  وارد آيد و در قبال آن ها مسؤول  واقع شود بابيمه مسؤوليت  تحت  پوشش  قرار ميگيرند.در اين  خصوص ، مي توان  به بيمه  مسؤوليت  پزشكان  و بيمه  مسؤوليت  توليد كنندگان اشاره  كرد. نمونه هاي جديدتر، بيمه  افترا براي  روزنامه نگاران  و ايستگاه هاي راديو و تلويزيون  و بيمه آلودگي ناشي  از نشت  نفت  از تانكرهاست . بيمه هاي  سيل ، زلزله وخرابي كامپيوترنيز بر همين  منوال  ظهور كرده اند.
بيمه هاي  زندگي  نيز پيشرفت هاي  شگرفي  يافته  و مجموعه  متنوعي  از انواع  اين نوع  بيمه  را ارائه  كرده  است در اين  زمينه  انواع  بيمه هاي  مستمري و عمر و پس انداز به طور چشم گيري  افزايش  يافته  است در ادامه ، بيمه گران  رشته  زندگي مجبور شده اندكه  با مشكلات  جديدي  نظير بيماري  ايدز مواجه شوند و درباره  پيشرفت علم ژنتيك بينديشند

بيمه هاي  غيرزندگي:

بيمه  دريايي  كه  امروز وجود دارد احتمالا در حدود سده هاي  يازدهم  و دوازدهم ميلادي  در منطقه اي  در شمال  ايتاليا به  وجود آمده  است  شخصي به نام لومباردز درسده هاي  چهاردهم  و پانزدهم  انگليسي ها را با اين  نوع  فعاليت  آشنا ساخت  مفاهيم بيمه گر و بيمه گري ، نخستين  بار در بيمه  دريايي  مطرح  شد. آن  روزها هر بازرگاني  كه حاضر به تقبل  بخشي  از يك  خطر بود نام  خود را همراه  با سهمي  كه  از آن  خطر قبول مي كرد در پايين  صفحه اي  كه  جزئيات  خطر مزبور در آن  درج  شده  بود مي نوشت .آن  وقت  مالكان  كشتي ها و بازرگانان  دريافتند كه  مي توانند كشتي ها را براي  حمل اجناس  سودآور اعزام كنند زيرا مي دانستند چنانچه كشتي دچار حادثه شود ازاين طريق  جبران  خواهد شد. در سال  ۱۶۶۶ آتش سوزي  بسيار بزرگي  در لندن  روي  داد كه  باعث  به  وجودآمدن  بيمه  آتش سوزي  شد. معلوم  نيست  كه  نخستين  بيمه  آتش سوزي  به  صورت امروزي  در چه  زماني  صادر شد اما گفته  مي شود كه  نخستين  شركت  بيمه آتش سوزي  به  نام  اداره  آتش  در سال  ۱۶۸۰ بنيان  نهاده  شد كه  بعدها فونيكس  لقب گرفت

نفع بيمه پذير
:
نفع  بيمه پذير يك  اصل  اساسي  بيمه  است . مفهوم  اين  اصل  آن  است  كه  فردي  كه در صدد گرفتن  بيمه  است  بايد به  طور قانوني  اختيار بيمه  كردن  اموال ، حادثه  يازندگي  را داشته  باشد. به  بيان  ديگر، وقوع  حادثه اي  كه  تحت  پوشش  بيمه  است ، يامرگ  بيمه  شده  بايد باعث  زيان  مالي  براي  خريدار بيمه  شود. براي  مثال ، آقاي بهزادي  نمي تواند خانه  آقاي  بهروزي  را بيمه  كند زيرا تخريب خانه آقاي  بهروزي موجب  زيان  مالي  براي  آقاي  بهزادي  نمي شود. بر همين  قياس ، شما نمي توانيدزندگي  ديگران  را بيمه  كنيد مگر آن  كه  منفعتي در زندگي  فرد بيمه شده داشته باشيد. 

ديگر اصول بيمه:

اصول بيمه  را كه  شامل  همه  بيمه ها مي شود به  صورت  زير بيان  مي كنند:
الف-
  بيمه  تنها به  اندازه  ارزش واقعي اموال تحت پوشش  بيمه خسارت را جبران مي كند. براي  مثال بيمه نميتواند زيان هاي عاطفي را تحت پوشش  قرار دهد.
ب -
همواره  بايد تعداد فراواني خطرهاي  همگون وجود داشته  باشد تا بااستفاده  از تشابه خطرها بتوان  خسارت  را بين  همه بيمه گذاران  توزيع كرد.
پ -
  بايد امكان  محاسبه  احتمال  وقوع  خسارت وجود داشته  باشد تا بيمه گران بتوانند حق بيمه  متناسب  با خطر مربوط را تعيين  كنند.
ت -
خسارت ها نبايد عمدي  و قابل  اجتناب باشند يا قبل از بيمه كردن ، به وجودآمده باشند. به طور بديهي  نمي توان براي خانه اي كه آتش گرفته و فردي  كه فوت كرده  است بيمه نامه  گرفت .
ث -
زيان مالي برخي از خطرها چنان گسترده  است كه فقط دولت  توانايي مقابله با آن ها را دارد. اين  نوع  خطرها ) اغلب  ناشي  از جنگ  يا تابش هاي  هسته اي و راديواكتيو( به  طور معمول  بيمه پذير نيستند.

خطر :
بيمه  نگراني ناشي از خطر را از زندگي  مردم  و فعاليت هاي  اقتصادي  دور مي كندو به  بيمه گذاران  آرامش خاطر مي دهد. بيمه گذار مي داند كه  در ازاي  پرداخت  حق بيمه  چنانچه  حادثه  نامنتظره اي  رخ  دهد، زيان  مالي آن  از محل  حق بيمه هاي جمع آوري  شده  جبران  خواهد شد. به  بيان  بهتر، بيمه گذار با پرداخت حق بيمه و دريافت بيمه نامه ، آرامش خاطر به دست مي آورد پس اگر حادثه اي  رخ  نداد وخسارتي  نيز دريافت  نشد، خريدن  بيمه نامه  بيهوده  نبوده  است.
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مهر 1389ساعت 12:3  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

متن کامل قانون بیمه

 


 (مصوب ۷/۲/۱۳۱۶)
معاملات بيمه
ماده ۱- بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .
متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي  را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند .
 
ماده ۲- عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.
 
ماده ۳- در بيمه نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود.
 
۱- تاريخ انعقاد قرارداد .
۲- اسم  بيمه گر و بيمه گذار .
۳- موضوع بيمه .
۴- حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است.
۵- ابتدا و انتهاي بيمه .
۶- حق بيمه
۷- ميزان تعهد بيمه گر درصورت وقوع حادثه
 
ماده ۴- موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسووليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.
 
ماده ۵- بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسووليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
 
ماده ۶- هركس بيمه مي دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم (‌بنام حامل )‌ تنظيم شود.
 
ماده ۷- طلبكار مي تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد دراين صورت هرگاه حادثه اي نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه گذار در تاريخ موقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
 
ماده ۸- در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقيست نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود.
 
ماده ۹- در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آ“را بيمه نمود دراين صورت هريك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مالكه بيمه كرده است مسوول خواهد بود.
 
ماده ۱۰- درصورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسوول خسارت خواهد بود.
 
فسخ و بطلان
 
ماده ۱۱- چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه برقيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست .
 
ماده ۱۲-  هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد.  دراين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند.
 
ماده ۱۳-  اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود – دراين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار درصورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء‌ كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند – درصورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.
درصورتي كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي درصورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.
 
ماده ۱۴- بيمه گر مسوول خسارات ناشيه از تقصير بيمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.
 
ماده ۱۵- بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتا هركس از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد . اولين زمان امكان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد والا بيمه گر مسوول نخواهد بود مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند كه بواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است .
 
مخارجي كه بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه گر خواهد بود ولي هر گاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مي شود.
 
ماده ۱۶- هرگاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را بطوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قرارداد نمي گشت بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مستحضر كند – اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام كند .
در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه بيمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشدخسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند و درصورتي كه بيمه گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنكه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي تواند به مراتب مذكوره استناد كند – وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل بر رضايت بيمه گر به بقاء‌ قرارداد مي باشد.
 
ماده ۱۷- درصورت فوت بيمه گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه موجب قرارداد بعهده بيمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا كند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي ماند معهذا هريك از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت.
 
بيمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقل اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خود مي نمايد عقد بيمه را فسخ كند.
 
درصورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسوول كليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه گر خواهد بود ليكن از تاريخي كه انتقال را به بيمه گر بموجب نامه سفارشي يا اظهار نامه اطلاع مي دهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسوول نخواهد بود.
 
اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هريك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه گر مسوول خواهد بود.
 
ماده ۱۸- هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود دراين صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه گذار مسترد دارد.
 
 
مسوليت بيمه گر
 
ماده ۱۹- مسووليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد دراين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نمي شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.
 
در هر صورت حداكثر مسووليت  بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد.
 
ماده ۲۰- بيمه گر مسوول خساراتي كه عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.
 
ماده ۲۱- خسارات وارده از حريق كه بيمه گر مسوول آن است عبارت است از :‌
 
۱- خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديكي آن واقع شده باشد.
۲- هرخسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش بكار برده شده است.
۳- تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق .
۴- خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.
 
ماده ۲۲-  در بيمه هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود:‌
 
۱- در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
۲- دربيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پيشرفت امر عايد بيمه گذار مي شد.
۳- در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج و حق الزحمه كه درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي گرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
 
ماده ۲۳- در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد بطور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.
 
بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري درصورتي كه آن شخص قبلا رضايت خود را كتبا نداده باشد باطل است.
 
هرگاه بيمه گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است.
 
اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي بطور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلا بين طرفين معين مي شود.
 
ماده ۲۴- وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه دراين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است.
 
ماده ۲۵- بيمه گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر انكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.
 
ماده ۲۶- در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر بيمه گذار حق دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه گر برسد.
 
ماده ۲۷- اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع مي شود ولي اگر بيمه گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.
 
ماده ۲۸- بيمه گر مسوول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.
 
ماده ۲۹- درمورد بيمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه گذار بيمه گر از هرگونه مسووليت در مقابل ثالث بري مي شود.
 
ماده ۳۰- بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسوول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسوول شناخته مي شود.
 
ماده ۳۱- درصورت توقف يا افلاس بيمه گر بيمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
 
ماده ۳۲- درصورت ورشكستگي بيمه گر بيمه گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است.
 
ماده ۳۳- بيمه گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به موجب سند رسمي باشد.
 
ماده ۳۴-  اگر دريك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بيمه گذار نسبت به يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه دريك بيمه نامه ذكر مي شود در حكم يك قرارداد محسوب است.
 
ماده ۳۵- طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده ۱۶ را نمي توانند تقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگر تمديد كنند.
 
اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.
 
ماده ۳۶-
مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
 
اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدو و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مهر 1389ساعت 12:2  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری

 

 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران
قسمت اول -تشكيل و موضوع
ماده ۱- به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مركز ي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد.
ماده ۲- سرمايه بيمه مركزي ايران پانصد ميليون ريال است كه به پنجاه سهم ده ميليون ريالي با نام تقسيم مي شود و تمامي آن متعلق به دولت و غير قابل انتقال است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومي امكان پذير است . مبلغ مزبور از محل اندوخته هاي شركت سهامي بيمه ايران تامين خواهد شد.
ماده ۳- مركز اصلي بيمه مركزي ايران تهران است و بيمه مركزي ايران مي تواند در هر جا كه لازم بداند به شركت سهامي بيمه ايران نمايندگي بدهد.
ماده ۴- بيمه مركزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاههايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند نمي باشد مگر ان كه در قانون مربوط صراحتا“ از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد ولي نسبت به مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده باشد بيمه مركزي ايران تابع قانون تجارت است.
 
قسمت دوم -وظايف و اختيارات 
ماده ۵- بيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختيارات زير است:
۱- تهيه آيين نامه و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه درايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون
۲- تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه موسسات بيمه كه در ايران كار مي كنند
۳- انجام بيمه هاي اتكايي اجباري
۴- قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي
۵- واگذاري بيمه هاي اتكايي به موسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد
۶- اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب دي ماه ۱۳۴۷
۷- ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامتبازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم
تبصره :بيمه مركزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي است كه به موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا مي باشد و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي كه در جهت اجراي اين قانون بدست مي آورد جز در مواردي كه قانون معين مينمايد استفاده كند.  

قسمت سوم اركان بيمه مركزي ايران
ماده ۶- بيمه مركزي ايران داراي اركان زير است:

۱- مجمع عمومي

۲- شوراي عالي بيمه

۳-  هيات عامل

۴- بازرسان


فصل اول- مجمع عمومي
ماده ۷- مجمع عمومي بيمه مركزي ايران مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي ، وزير كار و امور اجتماعي ،‌ هيات عامل و بازرسان بدون داشتن حق راي در جلسه شركت خواهند كرد.( به موجب تصويب نامه شماره ۴۹۷۰۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۵۳ هيات وزيران مستند به ماده ۴ قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۸- مجمع عمومي عادي به دعوت رئيس كل  بيمه مركزي ايران سالي يك مرتبه حداكثرتا پايان شهريور ماه تشكيل مي شود.
مجمع عمومي فوق العاده به دعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران و يا به پيشنهاد هر يك از اعضا مجمع عمومي تشكيل خواهد شد.
رئيس كل  بيمه مركزي ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي را كتبا“ دعوت كند . در دعوتنامه دستور جلسه ،‌ روز و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد.
هيچ موضوعي را نمي توان در مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مطرح كرد مگر آن كه قبلا“ جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده ۹- وظايف مجمع عمومي به شرح زير است :
الف - تعيين خط مشي كلي .
ب - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئيس كل  بيمه مركزي ايران .
ج - رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود وزيان و ترتيب تقسيم سود.
د - تصويب سازمان و آيين نامه هاي مالي و اداري  بيمه مركزي ايران.
هـ -  تصويب   مقررات استخدامي با رعايت بند پ ماده ۲ قانون استخدام كشوري .
و - انتخاب بازرسان .
ز - تعيين حقوق رئيس كل و اعضا هيات عامل و حق الزحمه بازرسان .
ح - تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بيمه مركزي ايران جزو دستور قرار داده شده باشد

فصل دوم - شوراي عالي بيمه

ماده ۱۰ - شوراي عالي بيمه از اشخاص زير تشكيل مي شود :
۱- رئيس كل بيمه مركزي ايران
۲- معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي
۳-  معاون وزارت بازرگاني
۴- معاون وزارت كار و امور اجتماعي
۵- معاون وزارت تعاون و امور روستاها
۶-  رئيس شركت سهامي بيمه ايران
۷- مدير عامل يكي از موسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه گران ايران
۸- يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي
۹-   يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي
۱۰- يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
تبصره : ‌اعضا شوراي عالي بيمه موضوع بندهاي ۷و ۸و ۹و ۱۰ براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
 ماده ۱۱-  رياست شورايعالي بيمه بدون شركت دراخذ راي   بارئيس كل بيمه مركزي ايران ودرغياب اوباقائم مقام خواهدبود.
ماده ۱۲- اعضاي شوراي عالي بيمه قبل از شروع به كار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي عالي بيمه نهايت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كليه تصميمات خود را به صلاح كشور اتخاذ نمايند و اسرار عالي بيمه را حفظ كنند.
ماده ۱۳- جلسات شوراي عالي بيمه حداقل ماهي يكبار به دعوت رئيس شوراي عالي بيمه تشكيل خواهد شد و در صورتي كه حداقل چهار نفر از اعضا شوراي عالي بيمه كتبا تقاضاي تشكيل جلسه را بنمايند رئيس شوراي عالي بيمه موظف است ظرف يك هفته اعضاي شوراي عالي را براي تشكيل جلسه دعوت كند.
ماده ۱۴- جلسه شوراي عالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت پنج راي حاضر در جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسيدگي و اخذ راي نسبت به موسسه بيمه اي كه يكي از اعضاي شوراي عالي به نحوي در آن سهيم است آن عضودر راي شركت نخواهد كرد.
ماده ۱۵- صورت جلسات مذاكرات شوراي عالي بيمه در دفتري ثبت و به امضاي رئيس شوراي عالي بيمه رسيده و در بيمه مركزي ايران نگاهداري مي شود.
ماده۱۶- شوراي عالي بيمه داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه سازمان آن را شوراي عالي بيمه تصويب خواهد كرد ء‌ رئيس و كاركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزي ايران انتخاب مي شوند.
ماده ۱۷- وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است:
۱- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي
۲-تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد
۳-تعيين انواع معاملات بيمه و شرائط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكايي
۴-تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم
۵-تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه
۶- رسيدگي و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران در باره عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران كه حداقل هر ششماه يكبار بايد تسليم شود
۷- اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود
۸- انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است

 فصل سوم - هيات عامل

ماده ۱۸- هيات عامل بيمه مركزي ايران مركب از رئيس كل و قائم مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بود.
ماده ۱۹- رئيس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويبنامه هيات وزيران منصوب مي شوند.
ماده ۲۰- رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۱- رئيس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري بيمه مركزي ايران مي باشد.
ماده ۲۲- وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزي ايران به شرح زير است:
الف - نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن
ب - نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئين دادرسي مدني
ج - تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و يا معاونان و يا روسا يا كارمندان و تعيين وظايف آنان
د - تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي
هـ - تقديم گزارش عمليات و فعاليت هاي موسسات بيمه در ايران و شوراي عالي بيمه
ماده ۲۳- در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران قائم مقام رئيس كل داراي كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود

فصل چهارم - بازرسان
 
ماده ۲۴- بيمه مركزي ايران داراي دو نفر بازرس  (به موجب اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ وظيفه بازرسان به سازمان حسابرسي محول گرديده است.) كه اطلاعات و تجارب كافي در امور بيمه و حسابداري داشته باشند خواهد بود كه يك نفر از آنان از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي و ديگري از طرف وزير بازرگاني پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يك سال تعيين خواهند شد ،‌ انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
ماده ۲۵- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعي را از بيمه مركزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزي ايران را ندارند.
رسيدگي به ترازنامه سالانه وظيفه اصلي بازرسان مي باشد ترازنامه بيمه مركزي ايران يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع

قسمت چهارم -  مقررات مختلف
ماده ۲۶- رئيس كل و ساير اعضا هيات عامل در مدت تصدي خود نمي توانند عضويت شركتها و موسسات بازركاني را قبول نمايند و يا در ساير دستكاههاي دولتي يا ملي سمتي داشته باشند.
تبصره : تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و قبول سمتهاي غير موظف در موسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي بلامانع است.
ماده ۲۷- اسناد مالي و اوراق بهادار و چك هاي بيمه مركزي ايران با دو امضا معتبر خواهد بود.
ماده ۲۸- بيمه مركزي ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهاي نقدي خود را به صورتحساب جاري و يا سپرده   نزد بانك ملي ايران (اين بانك در بانك ملت ادغام شده است.)نگاهداري نمايد. يا براساس بودجه مصوب از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي خود و صندوق تامين خسارتهاي بدني تا مبلغ يكصد ميليون ريال در هر سال با تصويب هيات عامل و مازاد برآن با تصويب مجمع عمومي به هر نوع عمليات ديگر از جمله خريد سهام و مشاركت در بانكها و شركت هاي ديگر با حق فروش و انتقال آنها كه براي توسعه و پيشرفت وظايف بيمه مركزي ضروري يا مفيد باشد مبادرت نمايد. (به موجب قانون اصلاح قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۲۹- اعضا شوراي عالي بيمه و مشاورين و اعضا اداري شوراي عالي بيمه و افرادي كه شوراي عالي بيمه در اجراي وظايف خود به آنها مراجعه مي كند و رئيس كل و ساير اعضا هيات عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانه اي كه در اجراي وظايف محوله بدست مي آورند خودداري نمايند والا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومي خواهند شد.
ماده ۳۰- شركت سهامي بيمه ايران عمليات خود را جز آنچه به موجب بندهاي ۱و ۲و ۳و ۶و ۷ ماده ۵ اين قانون جز وظايف و اختيارات بيمه مركزي ايران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداريها و هر موسسه ديگري كه اكثريت سرمايه آن متعلق به دولت يا سازمانهاي مزبور مي باشد و يا تحت نظر دولت و يا سازمانهاي مزبور اداره مي شوند موظفند بيمه هاي خود را منحصرا“ در شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.
اين حكم شامل شركت ملي نفت ايران - شركت ملي ذوب آهن ايران - شركت هواپيمايي ملي ايران - بانك مركزي ايران - بانك ملي ايران - سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزي خواهد بود مگر آن كه مجمع عمومي هر يك از اين موسسات نسبت به بيمه آنها تصميم ديكري اتخاذ نمايد.
تبصره :‌دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه جديد شركت مزبور را براي تصويب كميسيونهاي دارايي و استخدام مجلسين تقديم كند.

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مهر 1389ساعت 12:1  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

اصول و قوانین بیمه

 اصول حاکم برقراردادهای بیمه

معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایرمعاملات و روابط حقوقی بین افراد متمایزمیکند و هر یک از طرفینقرارداد اعماز بیمه گرو بیمه گذار ملزم به ایفاء تعهداتی هستند.
  • اصل حسن نیت

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی برحسن نیت باشدولیدر بیمه حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفیناست .برای طرفینبیمه گر این امکان وجود نداردکه قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هر یک ازاموالی را که برای بیمه کردن به او عرضهمی شود از نزدیک ملاحظه و کیفیات خطرآنرا ارزیابی کند .لذااز نظر قانونبیمه وظایفی برای طرفین قرارداد در نظر گرفته شده (در جهت اجرااصل حسن نیت )که عبارت است از اصل حسننیت در مورد بیمه گذار و اصل حسننیت در مورد بیمه گر

اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار

بیمه گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جبران آن کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد(که موثر در ارزیابی خطر است )با کمال درستی و صداقت اظهار کند (اعم از اینکه بیمه گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد )،به طوری که بیمه گر با بهره گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می دهد تشخیص دهد .

وظیفه بیمه گذار هنگام انعقاد عقد بیمه : 

بیمه عقدی است با خصوصیات و ویژگی های زیر: 

۱-عقدی است لازم . ۲-قرارداد جبران خسارت است .۳-عقدی است مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و توافق دو اراده .۴-عقدی است دو تعهدی ۵-قراردادی اتفاقی و معلق است . ۶-از عقود معوض است.۷-قراردادی است که بیمه گر آن را تنظیم می کند.۸-عقدی است مستمر و با آثار تدریجی .۹-براساس حد اعلاء حسن نیت طرفین استوار است.بنابراین ،از آنجا که عقد بیمه عقدی است معوض و دوطرفه ،هر یک از طرفین عقد بیمه ،اعم از بیمه گر و بیمه گذار ،تعهداتی دارند که ملزم به اجرای این تعهدات هستند.

تعهداتبیمه گذار

-اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه به بیمه گر .-پرداخت به موقع حق بیمه .-حفاظت از مورد بیمه در حدی که هر کس به طور متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بیمه به عمل می آورد و جلوگیری از توسعه خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه -اعلام تشدید خطر.-اعلام به موقع وقوع حادثه ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه گر است .نخستین وظیفه بیمه گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه ،اعلام کیفیت و خصوصیات خطر مورد بیمه است به طوری که بیمه گر را در وضعیتی قرار دهد که بتواند به درستی و دقت ،خطر مورد بیمه را ارزیابی کند و یا شناخت کافی در زمینه رد یا قبول بیمه آن تصمیم بگیرد و در صورت قبولی بتواند حق بیمه متناسب با ریسک مورد بیمه را تعیین کند .بیمه گر حق دارد که اطلاعات مورد نیاز خود را از خطری که بیمه می کند به دست آورد .بیمه گر می تواند علاوه بر بررسی پیشنهاد بیمه گذار ،خود نیز با اعزام کارشناس بازدید اولیه در خصوص خطر موضوع بیمه به تحقیق بپردازدو اطلاعاتی از قبیل نوع ساختمان ،درجه مقاوت آن ،مواد اولیه ای که برای ساخت ساختمان استفاده شده و مجاورت مورد بیمه با خطرهای تشدید کننده و نوع وسایل اطفاء حریق که در ساختمان وجود دارد تحصیل کند .لکن در همین مورد نیز که بیمه گر خود به تحقیق درباره خطر اقدام می کند ،اولا"اساس ارزیابی او متکی به اظهارات بیمه گذار در پیشنهاد مورد بیمه است و در ثانی تحقیق بیمه گر الزامی نیست و بیمه گر می تواند صرفا"با توجه به اطلاعاتی که بیمه گذار در اختیار او قرار می دهد درباره رد یا قبول بیمه و حق بیمه و شرایط آن تصمیم بگیرد .ثالثا"اگر بیمه گذار به نحوی بیمه گر را درجریان امر و چگونگی خطر بگذارد که بیمه گر نیازی به تحقیق و صرف هزینه نداشته باشد ،در نهایت به نفع بیمه گذار خواهد بود .زیرا هزینه ای که بیمه گر در راه بررسی خطر متحمل می شود بر دوش بیمه گذار خواهد بود و بیمه گر در محاسبه ای که برای تعیین حق بیمه انجام می دهد چنین هزینه هایی را نیز در نظر می گیرد ،و سرانجام ،چه بسا اطلاعاتی که دانستن آن برای بیمه گر ضرورت دارد و یا تحقیق کارشناسی نتواند آن را به دست آورد . -حدود تعهد بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه اطلاعاتی که بیمه گذار باید در مورد خطر بیمه در اختیار بیمه گر قرار دهد دارای دو خصوصیت زیر است :-باید به بیمه گر اجازه دهد که با کمک این اطلاعات خطر را به درستی ارزیلبی کند .-این اطلاعات باید برای بیمه گذار معلوم و مشخص باشد.

ضمانت اجرا اعلام خطر

در صورتی که بیمه گذار به وظیفه خود در اعلام کیفیات خطر عمل نکرده باشدو بیمه گر بدون اطلاع از شدت و ضعف خطر ،اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نماید ،اینکه بیمه گذاراز روی عمد و سوء نیت و از روی سهو و اشتباه عمل کرده باشد نتایجی خواهد داشت.

عمد بیمه گذار

ماده ۱۲ قانون بیمه مقرر می دارد :"هرگاه بیمه گذار عمدا"از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا"اظهارات کاذبه نماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود ،حتی اگر مراتب مذکوره تاثیر در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند."

شرایط اعمال ماده ۱۲
۱-عمد بیمه گذار :عمد مترادف است با سوءنیت .بنابراین بیمه گر باید ثابت کند که بیمه گذار در اظهارات خلاف خود یا در پنهان داشتن حقایقی بر بیمه گر عمد و سوئنیت داشته است والا اگر اظهارات بیمه گذار یا کتمان داشتن اطلاعات از روی سوءنیت نبوده باشد موردی برای اجرای ماده مذکور نخواهد بود . اصل ،حسن نیت بیمه گذار است .خلاف اصل که عمد و سوءنیت بیمه گذار در این مورد بسیار مشکل و صرف ادعای بیمه گر مبتنی بر عمد بیمه گذار کافی نیست .
.۲-تخلف بیمه گذار:تخلف بیمه گذار دو جنبه دارد .گاهی با اظهارات نادرست و خلاف واقع خود بیمه گر را به اشتباه می اندازد و گاهی از مطالب لازمی تعمدا"خودداری می کند .به عبارت دیگر،قانونگذار هم به جنبه مثبت و هم به جنبه منفی مسئله توجه دارد .یعنی هم فعل و هم ترک فعل بیمه گذار مورد توجه بوده است .در مورد اظهارات نادرست بیمه گذارباید پاسخگوی عمل خلاف خود باشد که بیمه گر را به اشتباه انداخته ،لکن در موردی که بیمه گذار نکاتی را بر بیمه گر پوشیده نگاه می دارد ،اگر بیمه گر پرسشی در زمینه کیفیاتی که مکتوم مانده طرح نکرده باشد ،سکوت عمدی بیمه گذار از تاریخ ضمانت اجرا ماده ۱۲ خواهد بود .با توجه به جامعیت و کلیت ماده ۱۲،اگر ثابت شود که بیمه گذار از روی سوءنیت موضوع مهمی را از بیمه گذار پنهان کرده است ،حکم ماده مذکور درباره او قابل اجرا خواهد بود . 
۳-مثر بودن تخلف بیمه گذار:اظهارات نادرست بیمه گذار یا خودداری او از اظهار مطالب باید طوری باشد که یا موضوع خطر را تغییر دهد یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد .با توجه به اینکه قانون بیمه همهجا "موضوع بیمه "را به جای "مورد بیمه "به کار برده است .معلوم نیست اظهارات نادرست بیمه گذار یا امتناع وی از مطالب چگونه مورد بیمه را تغییر خواهد داد ؟و منظور قانونگذار از موضوع بیمه همان خطر موضوع بیمه بوده است .
از بررسی عبارت مذکور ،دو نتیجه دیگر نیز به دست می آید .یکی آنکه بیمه گذار تعمدا"از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا"مطالب نادرستی اظهار دارد ،لکن این مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذب تاثیری در موضوع نداشته و موجب کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر نشده باشد ،موردی برای اعمال ماده ۱۲ نخواهد بود .دیگر اینکه بیمه گذار تعمدا"مطالب نادرست اظهار نموده و این اظهارات نادرست و مطالب اظهار نشده باعث کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر شده است. لکن بیمه گر با علم وقوف بر همه این امور و با وجود اطلاع از فعل یا ترک فعل عمدی بیمه گذار ،بیمه را قبول کرده است .دیگر نمی تواند از حقوقی که این ماده برای او قایل شده است برخوردار گردد.
نتیجه عمد بیمه گذار
بنا بر حکم ماده ۱۲ قانون بیمه در صورت اظهارات کذب بیمه گذار یا خودداری از اظهار مطالب کذب بیمه گذار یا خودداری از اظهار مطالب موثر در تخفیف کیفیت خطر از نظر بیمه گر ،نتایج زیر حاصل می شود :
۱-بطلان عقدبیمه ۲-غیر قابل استرداد بودن وجوه پرداخت نشده ۳-حق مطالبه اقساط عقب افتاده حق بیمه از سوی بیمه گر
کتمان یا اعلام نادرست غیر عمدی بیمه گذار
حکم اظهارات کذب با کتمان کیفیت خطر موضوع بیمه وقتی غیر ارادی و بدون عمد باشد به موجب ماده ۱۳ قانون بیمه بدین شرح مقرر شده است :"اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود .در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء یا قرارداد بیمه را فسخ کند .در صورت فسخ ،بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد .اثر آن ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود .خسارت بهنسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل پرداخته شود تقلیل خواهد یافت ."
با فرض حسن نیت بیمه گذار حکم قضیه بنابر اینکه تخلف بیمه گذار قبل از وقوع حادثه یا بعد از وقوع حادثه کشف شود متفاوت خواهد بود .
کشف تخلف بیمه گذار قبل از وقوع حادثه
اگر قبل از وقوع حادثه معلوم شود که بیمه گذار در اظهارات خود در خصوص کیفیت خطر بون سوءنیت و بیمه قصد فریب بیمه گر مرتکب تخلف شده است ،بیمه گر دارای حقوق زیر خواهد بود :
۱-دریافت حق بیمه اضافی از بیمه گذار و ادامه قرارداد ۲-فسخ قرارداد ۳- ابقاء قرارداد بدون دریافت حق بیمه اضافی
کشف تخلف بیمه گذار پس از وقوع حادثه
در صورتی که بعد از وقوع حادثه موضوع اظهارات نادرست بیمه گذار یا خودداری او از اظهار مطالب کشف شود دیگر بیمه گر حق مطالبه حق بیمه اضافی یا حق فسخ عقد بیمه را نخواهد داشت ،بلکه در این صورت خسارت به نسبت حق بیمه ای که با توجه به اظهارات بیمه گذار تعیین شده و حق بیمه ای که اگر بیمه گر بر اوضاع و احوال واقعی خطر واقف بود تعیین می شد پرداخت خواهد شد .این قاعده که در قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون بیمه مقرر شده است اصطلاحا"به قاعده نسبی حق بیمه معروف است و در موارد بسیاری مورد عمل قرار می گیرد.
اصل حسن نیت در مورد بیمه گر
بیمه گر موظف است که در سند بیمه (بیمه نامه ) هر آنچه نشان دهنده تعهدات او است .چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی ،به وضوح ذکر کند و مواردی را که به نحوی از انحاءدر صورت بروز حادثه می تواند موثر در پرداخت خسارت باشد در بیمه نامه قید نماید ،به طوری که تعهدات بیمه گر از هر جهت برای بیمه گذار معین و مشخص باشد .
  • اصل غرامت یا اصل زیان
بیمه ، قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارائی بیمه گذار است .به موجب اصل غرامت ،بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه گذاردرآید .بیمه گر متعهد جبران خسارت و رفع بی تعادلی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدیدار می شود .بنابراین جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی مساعد تر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد .به دیگر سخن ،وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تعییری به نفع بیمه گذار در وضع مالی او به وجود آورد.اصل جبران خسارت واقعی به بیمه های اشیاء و مسئولیت اختصاص داردو در مورد بیمه های اشخاص صدق نمی کند ،زیرا در بیمه های اشخاص ،نگرانی خسارت های عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و ازسوی دیگر،بیمه حالت شرط بندی پیدا نمی کند .ضمنا"حیات و زندگی اشخاص تبدیل پذیر به میزان مشخصی پول نیست .در بیمه های زیان ،بیمه گذار برای دریافت خسارت باید :
اولا"،ثابت کند که حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است .زیرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه است که بیمه گر ملزم به ایفاءتعهدخود در قبال بیمه گذار خواهد بود .ثانیا"،بیمه گذار باید ثابت کند که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود داشته ،یعنی خسارت ،معلول حادثه موضوع بیمه بوده است .زیرا بیمه گر هرگونه خسارت وارده به بیمه گذار را جبران نمی کند ،بلکه تنها خسارتی را جبران خواهد کرد که مستقیما"در نتیجه وقوع حادثه موضوع بیمه وارد آمده باشد .ثالثا"،بیمه گذار باید موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه اثبات کند زیرا صدور بیمه به تنهایی دلیل وجود یا ارزش شی مورد بیمه در زمان تحقق حادثه موضوع بیمه نیست .حتی چنانچه بیمه گر در هنگام صدور بیمه نامه وجود و ارزش مورد بیمه را تایید کرده باشد ،این تکلیف از بیمه گذارساقط نمی شود .زیرا ممکن است بعد از رویت بیمه گر در ارزش یا وجود مورد بیمه تغییری حاصل شده باشد.
  • اصل نفع بیمه پذیر
در بیمه های غرامتی براساس نفع بیمه پذیر ،تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذینفع است که خطر بیمه شده بروز نکند .در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بیمه گر است .بیمه گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه گذار باید در خصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد .می توان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه گر خسارت دریافت نماید .برای جلوگیری از این اختمال ،یکی از اصولبیمه این است که شخص بیمه گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت ،از این اتفاق دچار زیان مالی شود .بای مثال ،چنانچه بیمه گذاری اموال بیمه شده خود را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر در آمده باشد ،از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه پدیر بیمه گذار در زمینه مورد بیمه قطع شده است .
شایان ذکر است که نفع بیمه پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه پذیر هستند :مالکیت ،مالکیت محدود راهن و مرتهن ،موجر و مستاجر ،مسئولیت قانونی ،امین و وصی و قیم ،طلبکار ،کارفرو زن و شوهر.
  • اصل جانشینی
در بسیاری از موارد ،خسارت وارده بر اثر غفلت ،کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می آید .معمولا"بیمه گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمه گر صرفنظر و به مسئول حادثه رجوع کنند .بدین لحاظ در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می شود که در چنین مواردی بیمه گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند .بنابراین ،با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل می شود (از طریق وکالت نامه )و بیمه گر می تواند اقدا های قضایی لازم را به عمل آورد .باید به این نکته توجه شود که اگر بیمه گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه گر از پرداخت مبرا است .اگر بیمه گر ،حق رجوع به مقصر حادثه را برای بازیافت خسارت پرداختی نداشت ،این مشکل پیش می آمد که :
اولا"،بیمه گذار می توانست دوبار خسارت در یافت کند و ثانیا"شخص یا اشخاصی مقصر ،قادر به شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و پرداخت خسارتی که مقصر آن هستند می شدند .ماده ۳۰ قانون بیمه ایران به شرح زیر اشاره به اصل جانشینی ارد :"بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند ،در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی می کند که منافعی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود ."
انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از بیمه شده (زیان دیده )به بیمه گر از اصول مسلم در بیمه های غرامت (بیمه های اشیاءو بیمه های مسئولیت )به شمار می رود .بدیهی است این حق زمانی تحقق می یابد که علت وقوع خسارت ،عملا"ناشی از انسان غیر از شخص بیمه شده باشذ والا در مواردی که علت وقوع حادثه عوامل طبیعی و موارد قهریه باشند ،بیمه گر ناگزیر غرامت را به تنهایی خواهد پرداخت .
اگر خسارت ناشی از موارد قهریه و عمل بیمه شده باشد ،بیمه گر تحت شرایط بیمه نامه غرامت وارده را می پردازد و موضوع به همین جا خاتمه می پذیرد .در صورتی که خسارت ناشی از عمل شخص ثالث و احیانا"مسئول واقعی وقوع حادثه باشد موضوع فرق می کند زیرا در صورتی که بیمه وجود نداشت قهرا"زیان دیده حق داشت به مناسبت مسئولیت مدنی ناشی از ضمان قهری فاعل عمل از او بخواهد که زیان وارده را جبران کند و در صورتی که اختلاف دوستانه حل نشود ،برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کنند .وقتی بیمه گر به علت تعهدی که در بیمه نامه کرده است زیان وارده را جبران می کند ،پرداخت غرامت از طرف او مسئولیت فاعل عمل و مسئول واقعی وقوع حادثه را سلب نمی کند اما بیمه شده هم نمی تواند انتظار داشته باشد که دوبار از او رفع ضرر شود .بنابراین چون تکلیف قانونی مسئول حادثه به بیمه گر انتقال یابد و بیمه گر بتواند به قائم مقامی و جانشینی بیمه شده از مسئول حادثه بخواهد که زیان وارده را جبران کند.این از موارد جانشینی حق قانونی است که در قوانین مدنی هم شناخته شده است .بدیهی است همانطور که در دستور ماده ۳۰ قانون بیمه ایران تصریح شده است ،حق بیمه گر محدود به مبلغ پرداختی او است و اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بیشتری محکوم کند مازاد متعلق به بیمه شده یعنی زیان دیده است .در واقع در موارد زیر حق بیمه شده به دریافت غرامت از مسئول حادثه به قوت خود باقی است:
-کافی نبودن مبلغ بیمه شده (ماده ۱۰ قانون بیمه ایران )
-وقتی تعهد بیمه گر دارای فرانشیز باشد .
-اعمال قاعده نسبی حق بیمه (ماده ۱۳ قانون بیمه ای )
  • اصل تعدد بیمه
تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شی چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد .تعدد بیمه لزوما"موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست .ممکن است همه قراردادها معتبر باشد در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد ،تعدد بیمه می تواند برخلاف اصل غرامت باشد :
۱-اینکه جمع مبالغه بیمه شده از ارزش واقعی شی بیمه شده تجاوزکند .
۲-اینکه منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد .
۳-خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد .
در توضیح شرط اول ،می توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه گذاربرای بیمه یک شی به چند بیمه گر مراجعه کند و نزد هر یک از آنها قسمتی از ارزش شی مورد بیمه کندبه طوری که جمع مبالغه بیمه شده از ارزش واقعی شی بیمه شده تجاوز نکند بیمه های متعدد در برخی موارد در جهت حفظ منافع بیمه گذاراست .اگر ارزش شی مورد بیمه زیاد باشد ،تقسیم خطر بین چند بیمه گر تامین بیشتری برای بیمه گذار در بر دارد .در این صورت احتمال اینکه ورشکستگی یکی از بیمه گران ،بیمه گذار را با بحران مالی مواجه کند تقریبا" منتفی است .در صورت وقوع خسارت هر یک از بیمه گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه کرده است به عهده دارد و بدین ترتیب سهمی که پرداخت آن احیانا" با اشکال مواجه می شود زیاد نخواهد بود .به علاوه ممکن است در بیمه نامه نخست فرانشیز پیش بینی شده باشد .یا درج فرانشیز ذر بیمه نامه در صورت وقوع خسارت مبلغی از آن از طرف بیمه گر پرداخت نمی شود و نسبت به آن مبلغ بیمه گذار ،بیمه گر خود محسوب می شود .در این فرض برای اینکه کلیه زیان های وارده جبران شود ممکن است بیمه گذار برای بیمه مبلغی که پوشش ندارد به بیمه گر دیگری مراجعه کند در این صورت خسارت تا حدی که در بیمه نامه اول پیش بینی شده است از طرف بیمه گر نخست و مبلغی که به موجب شرط فرانشیز ،تحت این بیمه نامه بیمه نیست از طرف بیمه گر دوم پرداخت می شود .
شرط دوم از شرایط سه گانه یاد شده نیز لازم است ،زیرا هرگاه برای یک شی در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمه های متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی در حفظ شی بیمه شده دارند بیمه ها را عمل کنند ،تعدد بیمه ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست .کالایی را که ارسال می شود ممکن است فرستنده ،گیرنده و طلبکار با حق وثیقه
بیمه کنند.
  • اصل داوری
هرگونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار ،به ویژه از نظر فنی ،ترجیحا"در مرحله نخست از طریق توافق و سازش انجام می گیرد . طرفین قرارداد به ویژه بیمه گر ،علاقه ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند .زیرا اولا"مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیا"ممکن است به اعتبار حرفه ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمهوارد شود .اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکانپذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می گردد.مزیت داوری در این است که اولا"به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم هزینه است و ثانیا"داوران اغلب از میان افراد صاحبنظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورداختلاف طرفین انتخاب می شوند . شرایط داوری در شرایط بیمه نامه درج می شود اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می شود در غیر اینصورت هر یک از طرفین اختلاف ،یک داورانتخاب می کند که مشترکا"به موضوع اختلاف رسیدگی نماید .در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکته خاصی هم رای نباشند سر داوران انتخاب می شود که به موضوع رسیدگی می کند و رای هیات داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می شود.
  • اصل علت نزدیک
بیمه گذار که در اندیشه دریافت خسارت از بیمه گذار است باید نشان دهد که بیم وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد .علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه بیمه شده باشد تا بیمه گر آن را بپردازد .یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد .خسارت وارده ممکن است ناشی شود .امکان دارد این پیوستگی را علتی مستقل و بی ارتباط با دلایل پیش گفته ،از هم بگسلد.
  • اصل اتکائی
از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود .بیمه اتکایی راه حل این اصل است .بیمه اتکائی نظامی است که بیمه گر صادرکننده بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم کند .به بیان دیگر ،بیمه اتکایی را می توان توزیع جهانی ریسک نامید .بیمه اتکایی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد محدود نکند ،بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند .در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند "شرکت های واگذار کننده "نامیده می شود.
قرارداد اتکایی که بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکایی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه گر واگذارنده با بیمه گذار ندارد .نتیجه اینکه هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه گذار و بیمه گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه گران اتکایی را خود محاسبه و وصول می نمایذ .نتیجه دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمه مستقیم از قرارداد بیمه اتکایی به دست می آید این است که هرگاه بیمه گر اتکایی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمه گر واگذارنده در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه گر واگذارنده در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه گر واگذارنده ورشکسته شود بیمه گر اتکایی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است .در این صورت بدهی بیمه گر اتکایی جزء دارایی بیمه گر واگذارنده محسوب می شود .
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مهر 1389ساعت 11:57  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

خدمات بیمه پاسارگاد

انواع خدمات قابل ارائه در بيمه پاسارگاد در رشته هاي مختلف بيمه كه در موضوع فعاليت ذكر شده اند عبارتند از :

بيمه اموال شامل:

  • بيمه آتش سوزي براي واحد هاي صنعتي،‌تجاري،‌اداري، انبارهاو سردخانه، مجتمع هاي مسكوني، منازل مسكوني با در نظر گرفتن ارزش ساختمان ها و تاسيسات و اموال موجود در آنها.
  • بيمه باربري براي كليه كالاهاي وارداتي، صادراتي، و حمل داخلي محمولات
  • بيمه وسايل نقليه موتوري زميني شامل بدنه،‌ ثالث با تعهدات متفاوت و حوادث سرنشينان آن.
  • بيمه مهندسي نظير پوشش هاي لازم براي پروژه ها و تاسيسات در دست اجراي عمراني و تاسيسات صنعتي و تمام خطر و شكست ماشين آلات و...

بيمه اشخاص شامل :

    به منظور ايجاد شرايط مطلوب براي تامين آتيه و پيشگيري از عواقب نامطلوب حوادث ناخواسته و نيل به آرامش خاطر در اشخاص بيمه نامه هاي زير ارائه مي شود:
  • بيمه عمر و حوادث گروهي براي كليه پرسنل سازمانهاي دولتي، شركت ها،‌ موسسات تجاري، واحد هاي صنعتي يا كارگاه هاي توليدي
  • بيمه عمر زماني مانده بدهكار براي كليه موسسات اعتباري، بانكها، صندوق هاي قرض الحسنه و افراد حقيقي.
  • بيمه تكميل درمان گروهي براي پرسنل و افراد تحت تكفل كليه سازمان ها،‌ شركت ها و موسسات دولتي و خصوصي.
  • بيمه انفرادي شامل بيمه عمر به شرط فوت و حيات و حوادث
  • بيمه مسافرين خارج از كشور

بيمه مسئوليت شامل:

  • بيمه مسئوليت پزشكان و پيرا پزشكان.
  • بيمه مسئوليت حرفه اي كارفرما در مقابل كاركنان و پروژه هاي ساختماني، راه سازي،‌ سد سازي، پل سازي و نظاير آن.
  • بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگران براي واحد هاي صنعتي، توليدي و خدماتي.
  • بيمه مسئوليت حرفه اي براي نگهداري آسانسور.
  • بيمه مسئوليت ناشي از وقوع حريق وانفجار و يا تركيدگي لوله آب و سرايت آن به همسايگان.
  • بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي.
  • بيمه مسئوليت مديران و ناجيان غريق استخر.

بيمه ريسك هاي متنوع:

  • پول در راه(در صندوق و در گردش)
  • بيمه اعتبار
  • بيمه هواپيما
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مهر 1389ساعت 11:50  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

عکسهایی از شهر مقدس کربلا

+ نوشته شده در  جمعه نهم مهر 1389ساعت 20:33  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

عکسهای مسجدالنبی

+ نوشته شده در  جمعه نهم مهر 1389ساعت 20:32  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

جهان: داستان هایی از اثرات بسم الله



بسم الله علت حکمت لقمان
حکایت کرده اند که لقمان روزی در راهی می گذشت، پس قطعه کاغذی دید به روی زمین افتاده، چون آن را برداشت و ملاحظه نمود؛ دید بسم الله الرحمن الرحیم بر او ثبت شده است، پس آن را شسته و آبش را تناول نمود و به برکت این احترام، خداوند عالم، او را حکمت تلقین فرمود.
و لقد آتینا لقمان الحکمه**سوره لقمان، آیه 12
حکمت معانی فراوانی دارد:
1. شناخت اسرار جهان هستی.
2. رسیدن به حق از نظر گفتار و عمل و معرفت و شناسایی خداوند.
3. مجموعه ای از معرفت و علم و اخلاق پاک و تقوا و نور هدایت.
4. امام هفتم ع فرمودند: مراد از حکمت، فهم و عقل است.
5. امام صادق ع فرمودند: حکمت این است که لقمان به امام و رهبر الهی عصر خود آگاهی داشت.
اصول کافی، جلد 1-تفسیر نمونه،ج17، ص 36



بسم الله و دوری از آتش و سفید شدن پرونده اعمال
رسول اکرم ص فرمودند: چون روز قیامت شود به بنده خدا امر می‌شود که وارد آتش دوزخ شود، چون نزدیک دوزخ می‌شود می‌گوید: بسم الله الرحمن الرحیم و پا در دوزخ می‌نهد آتش دوزخ هفتاد هزار سال راه از او دور می شود.
در روایت دیگری آمده چون بنده خدا را پای میزان حساب حاضر می کنند و نامه اعمال او را در حالی که مملو از افعال و کردار زشت است به دست او می دهند در حین گرفتن نامه اعمال بنابر عادتی که در دنیا به گفتن بسم الله الرحمن الرحیم داشته آن را بر زبان جاری می‌کند و نامه اعمال را به دست می‌گیرد چون نامه اعمال را می‌گشاید آن را سفید می‌بیند در حالی که هیچ نوشته و عمل بدی در او نمی‌بیند. در این هنگام بنده عاصی به فرشتگانی که حاضرند می‌گوید: در این نامه عمل چیزی نوشته نیست که بخوانم و فرشتگان گویند: در همین نامه تمام اعمال بد تو نوشته بود اما به برکت و میمنت بسم الله الرحمن الرحیم محو شد.
منهج الصادقین، ج1، ص33

کلمات و حروف بسم الله
بعضی از اهل معرفت گفته اند: بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف است و زبانه های دوزخ نیز 19 تا می باشند، چون بنده مومن خدا تلفظ بسم الله نماید خدای تعالی به هر حرفی یکی از زبانه های دوزخ را از او دفع می‌کند.
اهل معرفت گفته اند: گناه چهار نوع است: گناه در روز و گناه در شب و هر یک از گناهان روز و شب یا آشکار است و یا پنهان و کلمات بسم الله هم چهارتا است، پس هر کس از روی اعتقاد به بسم الله تلفظ کند خدای تعالی هر چهار گناه او را بیامرزد.
خواص الایات ص3



بسم الله و رفع سردرد قیصر
روایت شده: قیصر روم نامه‌ای برای حضرت نوشت که مضمون آن شکایت از صداع یعنی سردرد بود که اطباء از عهده معالجه آن بر نیامده بودند. حضرت امیر (ع) برای پادشاه روم یک کلاه فرستاد و دستور دادند هرگاه دچار سردرد شدی این کلاه را بر سر خود بگذار تا نجات یابی. هنگامی که قیصر روم امر آن حضرت را اجراء نمود خدای توانا او را شفا داد، چون این موضوع به نظر قیصر روم شگفت آور بود، دستور داد تا کلاه را شکافتند، پس از اجراء این امر، با کاغذی مواجه شدند که در آن نوشته شده بود: بسم الله الرحمن الرحیم، هنگامی که وی دریافت که شفایش بخاطر این نام مبارک بوده اسلام آورد ولی اسلام خود را پنهان می داشت.
منهج الصادقین- ج1- ص33

نوشتن بسم الله در سر درب منزل
در حدیث دارد کسی که یک مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بگوید به عدد هر حرفی چهار هزار حسنه برایش نوشته و چهار هزار گناه برای او محو و چهار هزار درجه برای او بالا برده می‌شود.
خداوند می فرماید: به عزت و جلالم قسم هر کس از امت محمد بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم اجر و ثواب هفتصد سال عبادت برایش می نویسم و کسی که بسم الله الرحمن الرحیم را به خط زیبا بنویسد بهشت برای او واجب می شود.
و کسی که بسم الله الرحمن الرحیم را بالای درب خانه اش بنویسد از هلاک شدن ایمن می شود.
در خبر است که فرعون پیش از آنکه ادعای خدایی کند امر کرده بود که بالای درب قصرش کلمه بسم الله الرحمن الرحیم را نوشته بودند و چون ادعای خدایی کرد و موسی از ایمان او نا امید شد شکایت او را به خداوند عزیز کرد.
از طرف پروردگار خطاب رسید، ای موسی تو در کفر او نظر داری و هلاک او از من می‌خواهی اما نظر من در آن کلمه عظیمه است که بالای قصر وی نوشته شد. قسم به عزت و جلال خودم تا آن نام در انجا نوشته است من او را عذاب نمی کنم.
چون خدای متعال خواست او را عذاب کند اول آن نوشته را زایل گردانید و بعد از آن عذاب بر او فرستاد.
نفایس الاخبار-ص400
طیب البیان-ج1-ص86
منهج الصادقین-ص33



اثرات گفتن بسم الله از روی اخلاص
رسول خدا ص فرمودند: در شب معراج وارد بهشت شدم و چهار رودخانه از آب، شیر، عسل و شراب دیدم!
از جبرییل پرسیدم این رودخانه ها از کجا می اید و به کجا می رود؟
جبرییل فرمود: به حوض کوثر می رود، اما نمی دانم از کجا می اید، از خداوند سوال کن.
رسول خدا ص فرمودند: دعا کردم، ملکی نزد من آمد و گفت: چشمهایت بر هم بگذار، من هم بستم.
آن ملک گفت: چشمهایت را بگشا، گشودم درختی بزرگ به نظرم آمد که زیر آن درخت دری دیدم که بسته بود.
آن ملک گفت: بگو بسم الله الرحمن الرحیم حضرت فرمودند: گفنم، درب باز شد.
وارد شدم قبه‌ای (گنبدی) دیدم، اطراف این قبه بسم الله الرحمن الرحیم نوشته و از وسط هیم های نام خدا نهرها جاری است، ناگاه صدایی شنیدم می‌گوید: هر کس از روی اخلاص بسم الله الرحمن الرحیم را بگوید از این نهرها سیراب می کنم.
ثمرات-ج3-ص451


بسم الله و دفع و دوری دشمن
هر گاه رسول خدا وارد منزل می‌شدند و چشمشان به دشمن می‌افتاد که بر علیه حضرت نقشه می‌کشیدند، حضرت بسم الله الرحمن الرحیم را با صدای بلند و آشکارا می‌خواندند در حالی که دشمن رو بر می‌گرداند و فرار می‌کرد.



بلند خواندن بسم الله و دور کردن شیطان
حضرت سجاد به ابو حمزه فرمودند: وقتی نماز بپا می شود شیطان نزدیک امام جماعت می شود و می گوید آیا پروردگار را یاد کرده؟ یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفته است یا نه
اگر گوید: آری شیطان می رود و اگر گوید نه، بر دو شانه امام جماعت سوار می شود و دو پایش را بر سینه امام آویزان می کند، در اینجا امام جماعت شیطان است تا اینکه نماز تمام شود.
تفسیر اطیب البیان، ج1، ص 78، به نقل از لالی الاخبار: ص 347



بسم الله و اثر نکردن سم
وقتی که رسول خدا(ص) وارد مدینه منوره شدند و پرچم اسلام را بلند کردند، شخصی به نام عبد الله اُبَی که یکی از دشمنان سر سخت پیامبر اسلام بود بر آن حضرت حسد برد و می خواست حضرت را به قتل برساند. عبد الله، حضرت و اصحاب حضرت را به منزلش دعوت کرد و غذای مسمومی را ترتیب داد. جبرییل به رسول خدا(ص) خبر داد. همینکه غذا حاضر شد رسول خدا(ص) فرمودند: یا علی دعای پر منفعت را بر این غذا بخوان.
علی(ع) دعا را خواندند: بسم الله الشافی، بسم الله الکافی، بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیءٌ و لا داءٌ فی الارض و لا فی السماء و هو السمیع العلیم.
وقتی دعا خوانده شد همه غذا خوردند و سیر شدند و ضرری به آنها نرسید و با صحت و سلامتی برخواستند و رفتند. وقتی که عبد الله اُبی این صحنه را دید گمان کرد که آشپز فراموش کرده و سم را داخل غذا نریخته است. عبد الله رفت و تمام رفقایش را جمع کرد و از غذا خوردند و همه به جهنم واصل شدند.
لالی الاخبار - مفتاح النبوه و ثمرات و الحیاه - خزینه الجواهر

از حضرت رضا(ع) روایت شده است که فرمودند: بسم الله معنایش اینست که من خودم را به داغ و علامتی از علامتهای خدا داغ می زنم و آن داغ عبادت است تا همه بدانند من بنده چه کسی هستم.



بسم الله الرحمن الرحیم محترمترین آیه از کتاب خدا
رسول خدا ص فرمودند: چون سوره حمد را می خوانید بسم الله الرحمن الرحیم را هم یکی از آیاتش بدانید و آن را بخوانید، چون سوره حمد ام القرآن (مادر قرآن) و 7 آیه، سبع المثانی است بسم الله الرحمن الرحیم یکی از آیات این سوره است.
حضرت صادق ع فرمودند: این مردم را چه می شود؟ (منظور بعضی از اهل سنت است)
خدا آنان را بکشد، به بزرگترین آیه از آیات خدا پرداخته و پنداشتند که گفتن بسم الله بدعت است.
امام باقر ع فرمودند: محترمترین آیه از کتاب خدا دزدیدند و آن آیه بسم الله الرحمن الرحیم است، که بر بنده خدا لازم است در آغاز هر کار آن را بگوید، چه کار بزرگ و چه کوچک، تا آن کار مبارک شود.
رسول خدا (ص) غالبا اول و آخر سوره را نمی دانستند کجا است، تا آنکه آیه بسم الله الرحمن الرحیم نازل می شد و بین دو سوره قرار می گرفت.
تفسیر المیزان، ذیل سوره حمد-ج1



بسم الله و دفع عذاب
حضرت عیسی(ع) به قبری عبور کرد، دید ملائکه عذاب مرده ای را عذاب می کنند، حضرت عیسی کار خود را انجام داد و به آن قبر برگشت دید ملائکه رحمت با طبقهایی از نور بر سر آن قبر ایستاده اند. حضرت عیسی پس از اینکه تعجب کرد نماز خواند و این موضوع شگفت آور را از خداوند پرسید، خطاب شد: یا عیسی! این مرد معصیت کار بود وقتی از دنیا رفت همسر او حامله بود وضع حمل نمود و پسری آورد آن زن پسر خود را پرورش داد تا بزرگ شد. مادر فرزندش را نزد معلم برد، هنگامی که معلم بسم الله الرحمن الرحیم را به آن پسر تعلیم داد من از این بنده ام حیا کردم که وی را در دل زمین بوسیله آتش معذب نمایم و حال آنکه پسرش در روی زمین نام مرا می برد.
تفسیر آسان، ص14 - خزینه الجواهر، ص 384



بسم الله گفتن و نسوختن در آب جوش
در صدر اسلام، گروهی از مسلمانان توسط رومیان در جنگی اسیر شدند، یکی از قهرمانان لشکر روم که آنها را اسیر کرده بود، به پادشاه روم گفت: در میان این گروه مسلمانانی که اسیر نموده ایم، مردی است که فوق العاده دلیر و شجاع می باشد.
پادشاه گفت: او را حاضر کنید تا من او را ببینم.
مقابل تخت و بارگاه پادشاه روم را با یک سلسله جواهرات و … طوماری قرار داده بودند که هر کس نزد او می رفت می بایست بصورت خمیدگی (مانند کسی که در نماز به رکوع رفته) که یک نوع تعظیم می باشد به حضور او برود.
همینکه آن مرد مسلمان را احضار کردند و او از تشکیلات و تشریفات مزورانه آنان با خبر گشت، گفت: ممکن نیست که من مانند کسی که در حال رکوع می باشد بر پادشاه وارد شوم، من از سرور مسلمانان محمد بن عبد الله ص خجالت می کشم که مانند رکوع کننده حضور کافری وارد شوم.
هنگامی که، پادشاه از جریان مطلع شد، گفت: آن سلسله جواهرات و … را بردارید تا آن مسلمان بنزد ما بیاید. مامورین آن سلسله را برداشتند، مسلمان با هیبت و وقار بر پادشاه وارد شد. پادشاه با او از هر دری سخن می گفت و صحبت و گفتگو به طول انجامید. پادشاه روم گفت: دین ما را بپذیر تا (قسمتی) از فرمانداری و حکمت روم را به تو واگذار کنم تا آنچه دل تو بخواهد انجام دهی.
مرد مسلمان گفت: وسعت کشور روم نسبت به تمام دنیا چه اندازه است؟
پادشاه روم گفت: به اندازه یک سوم یا یک چهارم دنیا است.
مرد مسلمان گفت: اگر تمام دنیا را پر از طلا و جواهرات کنی و به من ببخشی به عوض شنیدن اذان یک روز، من آن دنیای کذایی را قبول نمی کنم.
پادشاه روم گفت: اذان چیست و منظور تو چه می باشد؟
مرد مسلمان گفت: جملات اذان عبارت است از اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله
پادشاه روم گفت: حب و علاقه محمد(ص) در قلب این مرد ریشه دوانده و ثابت است و ممکن نیست در این ساعت از دین خود برگردد. سپس پادشاه روم دستور داد یک دیگ بزرگی از آب نموده، و روی آتش بگذارند تا هر زمان آب آن غلیان پیدا کرد و جوشید، مرد مسلمان را در میان آن بیندازند، پس از جوشیدن آب، آن مرد مسلمان را در میان آن بیندازند، پس از جوشیدن آب، آن مرد مسلمان دلیر و شجاع را در میان آب انداختند او در همان حال گفت: بسم الله الرحمن الرحیم و از یک طرف وارد شد و از طرف دیگر به قدرت خداوند به سلامتی خارج گشت! حاضرین همه تعجب کردند و انگشت حیرت به دهان گرفتند
پادشاه گفت: به من سجده کن تا تو را و آنان که با تو اسیر شدند همه را آزاد کنم.
مرد مسلمان گفت: سجده در دین ما برای غیر خدا جایز نیست.
پادشاه گفت: دست مرا ببوس، تا تو را و همراهان تو را ازاد کنم.
مرد مسلمان گفت: دست بوسیدن جایز نیست مگر دست پدر و یا پادشاه عادل و یا استاد و معلم.
پادشاه گفت: پیشانی مرا ببوس تا تو و هم کیشان تو را آزاد کنم.
مرد مسلمان گفت: این کار را به یک شرط می کنم.
پادشاه گفت: هر طور که می خواهی بجا بیاور. در این هنگام، مرد مسلمان برای آزادی خود و همراهانش، با سیاست جالب و زیبنده ای این دستور را بدین طریق انجام داد.
آستین خود را به پیشانی پادشاه گذارد و پیشانی او را به نیت بوسیدن آستین بوسید.
پادشاه، وی و همراهانش را با بخشیدن اموال بسیار آزاد کرد و برای رئیس مسلمانان نوشت: اگر این مرد در کشور ما و معتقد به دین ما می بود ما تا سر حد پرستش به او اعتقاد پیدا می کردیم.
الدین فی قصص، ج1، ص 25



پیامهای بسم اله الرحمن الرحیم
بسم الله رمز توحید، نام دیگران رمز کفر.
بسم الله رمز بقاء و دوام و هر چه رنگ خدایی نداشته باشد، فانی است
بسم الله رمز عشق به خدا و توکل به اوست
بسم الله رمز خروج از تکبر و اظهار عجز به درگاه خداست
بسم الله گام اول بندگی و عبودیت است
بسم الله رمز فراری دادن شیطان است، کسی که خدا را همراه داشت شیطان در او موثر نمی افتد
بسم الله عامل قداست یافتن کارها و بیمه کردن آنهاست
بسم الله گفتن، نشان آن است که خدایا من تو را فراموش نمی کرده ام

همان گونه که محصولات و کالاهای ساخت یک کارخانه، آرم و علامت آن کارخانه را دارد، خواه به صورت جزیی باشد یا کلی، روی آنها آرم و علامت است، مثلا یک کارخانه چینی سازی، علامت خود را روی تمام ظروف می زند، خواه ظرفهای بزرگباشند یا ظرفهای کوچک، یا اینکه پرچم هر کشوری هم بر فراز آن کشور است و هم بر فراز کشتیهای حمل و نقل آن کشور که در دریاها حرکت می کنند و هم بر روی میز اداری کارمندان.
این نشانه ها و علامتها به خاطر آن است که راه گم نشود و آن علامت فراموش نگردد.
نام خدا و یاد خدا نشان مسلمانی است، به همین دلیل است که در حدیث می خوانیم پیامبر اکرم ص فرمودند:
وقتی معلم بسم الله الرحمن الرحیم را به دانش آموز بیاموزد خداوند در نامه عمل طفل و پدر و مادر او معلم بیزاری از جهنم بنویسد
تفسیر نور-ص13و14



بسم الله و عبور از رودخانه
یک نفر برای شنیدن وعظ و سخنرانی به شهر می رفت اما رودخانه ای سر راهش بود و او بواسطه نداشتن وسیله شخصی و سوار شدن بر قایق کرایه ای اغلب اوقات دیر به مجلس سخنرانی می رسید.
روزی واعظ در اهمیت بسم الله الرحمن الرحیم صحبت می کرد، تا اینکه به این جمله رسید: ای مردم در این آیه اسم اعظم خداوند ذکر شده است نکات مهمی در این اسم مطرح است و فواید زیادی هم بر آن مترتب است، حتی اگر کسی بسم الله بگوید، می تواند از روی آب عبور کند.
آن مرد بیدار دل، خوشحال شد و پنداشت کارش آسان گردیده است، لذا تصمیم گرفت روز بعد بسم الله بگوید و از روی آب عبور کند. صبح روز بعد، وقتی کنار رودخانه رسید، قایقی برای رفتن به آن طرف رودخانه نبود، او هم بسم الله گفت و از روی آب گذشت.
بعد از چند روزی به فکر افتاد که به خاطر سپاسگزاری از واعظ، او را به خانه اش مهمان کند. اما قایقی حاضر نبود، به همین خاطر از واعظ خواست با هم بسم الله بگویند و از روی آب عبور کنند.
مرد بیدار دل بسم الله گفت و به طرف دیگر رودخانه رفت و از آن طرف فریاد زد و از واعظ خواست بیاید.
واعظ گفت: من نمی توانم از روی آب بیایم.
مرد بیدار دل با تعجب گفت: همان مطلبی را که به من آموختی، به آن عمل کن.
واعظ گفت: آن چیزی که همرا تو هست با من نیست و آن ایمان به بسم الله الرحمن الرحیم است.
صداقت و اخلاص و ایمان وسایلی هستند که انسان را به سرمنزل مقصود می رسانند، دانش و علم تنها برای رسیدن به مقصود کفایت نمی کند.
اخلاق و احکام-ص418



برای خوردن هر غذا بسم الله بگو
در کتاب لئالی الاخبار نقل شده است که روزی حضرت امیرالمومنین علی(ع) بالای منبر فرمودند:
هر کس هنگام غذا خوردن بسم الله الرحمن الرحیم را ترک نکند من ضامن می شوم که آن غذا به او ضرری نرساند.
ابن کوا که فردی منافق و دو رو بود، خواست سخن امام را لوث و بی رنگ جلوه دهد به این خاطر گفت: من دیشب چون خواستم غذا بخورم، بسم الله گفتم ولی آن غذا حال مرا دگرگون ساخت.
حضرت علی(ع) در پاسخ او فرمودند: شاید شب گذشته از یک نوع غذا بیشتر خورده ای و اگر بخواهی که غذاها به تو ضرر نرسانند، باید برای خوردن هر کدام بسم الله الرحمن الرحیم بگویی.

رسول خدا ص فرمودند:
چون خوان را می گذارند (یعنی سفره گسترانیده می شود) چهار هزار ملک دور آن را احاطه می کنند.
اگر بنده خدا بسم الله الرحمن الرحیم گفت؛ ملائکه می گویند: خدا به شما و طعامتان برکت بدهد و شیطان را دور کند، و بعد از فارغ شدن از غذا اگر بنده خدا گفت: الحمد لله ملائکه می گویند: اینها گروهی هستند که خداوند به ایشان نعمت داد و شکر این نعمت را اداء کردند.
اما اگر بنده خدا در اول سفره بسم الله نگفت ملائکه به شیطان می گویند: که ای فاسق بیا و با ایشان طعام بخور و اگر بنده از غذا خوردن فارغ شد و الحمد لله نگفت ملائکه می گویند: ایشان گروهی هستند که خدا به اینها نعمت داد و پروردگار را فراموش کردند.
امام صادق علیه السلام می فرمایند: هرگاه مسلمانی بخواهد طعام بخورد و چون لقمه را بردارد و بگوید بسم الله و الحمد لله رب العالمین پیش از آنکه لقمه به دهانش رسد خدای تعالی گناهانش را می آمرزد.
حلیه المتقین، ص39، آداب طعام



بسم الله و توفیق توبه
بشر حافی از وزرای هارون بوده که مشغول به کارهای زشت بوده که به دست حضرت موسی بن جعفر(ع) توبه کرد و پای برهنه خدمت حضرت دوید از آن روز به بشر حافی معروف شد.
اما مرحوم محدث قمی نقل کرده اند که سبب توبه بشر حافی آن بوده است که در بین راه قطعه کاغذی یافت که در او نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم که پاهای مردم در راه بر آن گذارده شده بود این قطعه را برداشت و تمیز نمود و چند درهم عطر خرید پس ورقه را خوشبو نمود و در شکاف دیوار قرار داد پس در خواب دید گوینده ای می گوید: ای بشر مرا خوشبو و پاک نمودی من تو را طیب و پاکیزه در دنیا و آخرت قرار می دهم پس صبح که شد توبه کرد.
الکنی و الالقاب از محدث قمی - روضات الجنات از محدث قمی - خزینه الجواهر ص 640



بسم الله و کسب فهم
یکی از شاگردان شیخ انصاری رحمه الله علیه می گوید: چون از مقدمات علوم و سطوح فارغ گشتم، برای تکمیل تحصیلاتم به نجف اشرف رفتم و به مجلس درس شیخ حاضر شدم اما از مطالب و درس شیخ هیچ نمی فهمیدم خیلی به این حالت متاثر شدم تا جایی که به حضرت امیرالمومنین علی(ع) متوسل شدم.
شبی در عالم خواب خدمت آن حضرت رسیدم و حضرت علی(ع) بسم الله الرحمن الرحیم را در گوش من قرائت نمودند.
چون صبح شد در مجلس درس شیخ حاضر شدم، درس را فهمیدم، کم کم جلو رفتم پس از چند روز به جایی رسیدم که در مجلس درس حاضر می شدم و صحبت می کردم. روزی از زیر منبر درس با شیخ بسیار صحبت نمودم و اشکال گرفتم.
آن روز پس از ختم درس خدمت شیخ انصاری رسیدم، شیخ آهسته در گوش من فرمود: آن کس که بسم الله را در گوش تو خواند تا والضالین را در گوش من خواند.
این بگفت و برفت. من از این قضیه بسیار تعجب کردم، فهمیدم که شیخ دارای کرامت است، زیرا تا آن وقت به کسی این مطلب را نگفته بودم.
زندگی علماء-ص116



بسم الله و پاکی بدن
امام باقر علیه السلام فرمودند:
در اول هر کتابی که از آسمان نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم بود پس هرگاه بسم الله را قرائت نمودی بر تو باکی نیست که استعاذه نگویی (اعوذ بالله من الشیطان الرجیم).
پس هرگاه بسم الله را قرائت نمودی بلاهای آسمان و زمین از تو منع می شود.
در روایت دیگر آمده: هر کس در اول وضویش بسم الله الرحمن الرحیم بگوید همه بدنش طاهر می شود و کسی که بسم الله الرحمن الرحیم نگوید بدنش طاهر نباشد مگر آن مقداری که آب رسیده است.
تفسیر اطیب البیان، ج1، ص 91



از هیبت بسم الله قلم منشق شد.
جابر بن عبد الله انصاری از رسول اکرم ص پرسید: یا رسول الله اولین مخلوق عالم برای برآورده شدن حاجت چه بوده است.
حضرت فرمودند: اول چیزی که خداوند عالمیان خلق نمود نور من بود و آن نور را ده جزء تقسیم نمود و از جزء اول عرش عظیم را آفرید و عرش را چهار صد هزار رکن مقرر فرمود که از رکنی تا رکن دیگر چهارصد سال راه است و از جزء دوم آن نور قلم را آفرید.
حضرت حق به قلم فرمود: بنویس.
قلم گفت: چه بنویسم؟
حضرت حق فرمود: هر امری که تا قیامت با مخلوقات خواهد بود.
قلم گفت: به کدام کلام ابتدا کنم؟
خداوند فرمود بنویس: بسم الله الرحمن الرحیم
چون قلم بسم الله نوشت،‌ از هیبت بسم الله الرحمن الرحیم قلم منشق شد و چندیدن سال قلم سرشکافته بر لوح ماند.
کتاب خواص الایات: ص3 حاشیه کتاب



بسم الله النور و رفع تب
سلمان می فرماید:حضرت زهرا(س) کلامی به من آموخت که حضرت رسول(ص) به او آموخته بود که صبح و شام آنرا می خواند.
حضرت زهرا س فرمودند: اگر می خواهی دردنیا هرگز به تب گرفتار نشوی مداومت کن بر این دعا:
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله النور - به نام خداوندی که نور است
بسم الله نور النور - به نام خداوندی که نور نور است
بسم الله نور علی نور - به نام خداوندی که نور است بالای نور
بسم الله الذی هو مدبر الامور - به نام خداوندی که فقط تدبیر کننده کارها است
بسم الله الذی خلق النور من النور - به نام خداوندی که نور را از نور آفرید
الحمد لله الذی خلق النور من النور - ستایش خدایی که نور را از نور آفرید
و انزل النور علی الطور فی کتاب مسطور - نور را بر کوه طور فرو فرستاد در میان نامه نوشته شده
فی رق منشور - در کاغذ و ورقه گشوده
بقدر مقدور - به اندازه معین
علی نبی محبور - بر پیامبر دانشمند
الحمد لله الذی هو بالعز مذکور - ستایش مخصوص خدایی است که به عزت یاد شده
و بالفخر مشهور - و به فخر مشهور است
و علی السراء و الضراء مشکور - و بر خوشی و ناخوشی سپاس گذارده است
و صلی الله علی سیدنا محمد و اله اجمعین
مفاتیح الجنان بعد از دعای توسل
حضرت سلمان فرمود: چون این دعا را از حضرت فاطمه(س) آموختم به خدا قسم به بیش از هزار نفر از اهل مکه و مدینه که به تب مبتلا بودند آموختم پس همه یه اذن خدای تعالی شفا یافتند.
حلیه التقین، ص151، منتهی الامال: ص 163
+ نوشته شده در  جمعه نهم مهر 1389ساعت 19:38  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

درباره ما

شرايط زندگي انسان در عصر كنوني به صورتي سامان گرفته است كه بهره گيري و بكارگيري فن آوريهاي نوين به منظور دسترسي به رفاه و رشد اقتصادي بالاتر مستلزم رويارويي هرچه بيشتر با حوادث و مخاطرات گوناگون و متنوع است. آثار و نتايج اين حوادث و مخاطرات علاوه بر ايجاد نگراني, تشويش, دغدغه های مستمر و سلب آسايش بعضي اوقات به حدي است كه مي تواند حاصل سالها تلاش و كوشش فردي يا جمعي را با خطر نابودي روبرو سازد.

گروه مالي پاسارگاد پس از موفقيت در تأسيس و راه اندازي بانك پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بيمه اي با رعايت مراحل قانوني در تاريخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵اقدام به تأسيس بيمه پاسارگاد نمود .



بيمه پاسارگاد طي شماره ۲۹۰۰۷۰ در ادارة ثبت شركتهاي تهران به ثبت رسيد و پس از انجام تشريفات لازم در تاريخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ پروانه فعاليت خود را در كليه رشته هاي بيمه اي تحت شمارة ۳۴۶۰۵ از بيمه مركزي ايران دريافت و فعاليت خود را از تاريخ ۱/۱۲/۱۳۸۵ آغاز نموده است.

شركت بيمه پاسارگاد در راستاي اعطاي آرامش و حذف تشويش و نگراني به پشتوانه دانش و تجربه ساليان متمادي مديران ارشد بيمه اي خود و سرمايه گذاري مؤسسات معتبر كشور اميدوار است بتواند موجب ارتقاء امنيت و اطمينان بيمه گذاران خود گردد. لذا كارشناسان و متخصصين ما آماده اند تا مشاوره هاي لازم را در قالب انواع بيمه ها تقديم نمايند.
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر 1389ساعت 11:58  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

بیمه عمر وتامین آتیه

تعریف بیمه عمر و تامین آتیه :

 

عبارتست از عقد قرارداد بین یک شرکت بیمه و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب آن شرکت بیمه (بیمه گر )تکالیف و تعهداتی در مقابل شخص حقیقی یا حقوقی(بیمه گذار )بر عهده می گیرد که به مرگ و زندگی یک یا چند شخص حقیقی (بیمه شده )بستگی دارد ،بیمه گر متعهد است که در انتهای مدت بیمه ،چنانچه بیمه شده در قید حیات باشد سرمایه بیمه نامه را به بیمه گذار و چنانچه در طول مدت بیمه نامه ،بیمه شده فوت نماید سرمایه بیمه نامه را به وراث و یاذینفع بیمه نامه پرداخت نماید .بیمه گذار هم متقابلا" تعهد می نماید که مبلغ حق بیمه را به صورت یکجا در تاریخ شروع بیمه یا بطور اقساط در طی مدت بیمه به بیمه گر بپردازد .
معرفی طرح :
دراین بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه علاوه برتامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز خواهند داشت .
بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود ،طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورداستقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد .
بیمه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بیمه ،اولا"بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می کند و ثانیا" مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید و نرخ سود آن سرمایه گذاری را تا حد نرخ بهره فنی تضمین می نمایدو چنانچه سودبیشتری از محل سرمایه گذاری بدست آورد بخش عمده از آن را به عنوان مشارکتدر منافع به بیمه گذار می دهد .
هدف از ارائه طرح :
بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی ،حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد .با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه بااین مشکل مواجه هستند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه در صورت حیات میتواند تامین کننده سرمایه ای یکجا در سنین بالا بوده و تاثیر مهمی درافزایش قدرت خرید افراد در دوران بازنشستگی خواهد داشت .
  • مزایای طرح :
۱-در این بیمه نامه سرمایه بیمه عمر ضریبی از میزان قدرت پرداخت حق بیمه،بیمه گذار در ماهخواهد بود .این ضریب می تواند ۶۰،۱۲۰،۱۸۰،۲۴۰و ۳۰۰ برابرانتخاب گردد .
۲- حق بیمه این قرارداد می تواند به روش ماهانه ،سه ماهه ،شش ماهه و یا سالانه پرداخت گردد.
۳-مدت بیمه نامه می تواند از ۵ سال تا ۲۰ سال درخواست گردد .ولی در هر صورت مجموع مدت بیمه نامه و سن بیمه شده نمی تواند از هفتاد سال تجاوز نماید .
۴- برای مقابله با تورم فرضی ،با درخواست بیمه گذار مبلغ حق بیمه می تواند ۵،۱۰،۱۵و ۲۰ درصد در هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد .
۵-چنانچه بیمه گذار درخواست افزایش پرداخت حق بیمه را در سالهای بعد بنایدمی تواند حداکثر به میزان افزایش حق بیمه درخواست شده ۵،۱۰،۱۵ و ۲۰ درصدبدون نیاز به انجام معاینات پزشکی سرمایه بیمه عمر خود را افزایش دهد.لازم به ذکر است که می توان افزایش حق بیمه را درخواست کرد ولی بیمه عمررا ثابت نگه داشت و افزایش سرمایه درخواست نگردد .این امر باعث می شوداندوخته ریاضی بیشتری در بیمه نامه ایجاد شود.(اندوخته ریاضی بیمه نامهمبلغی است که هر ساله پس از کسر هزینه ها از حق بیمه باقی می ماند و باذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان سال قبل جمع شده و هر ساله سود معینی بانرخ بهره فنی به آن اضافه می شود .)
۶- پوشش های اضافی :
۶-۱:حوادث :بیمه گذار می تواند به میزان ۰،۱،۲و ۳ برابر سرمایه بیمه عمر خوددرخواست پوشش اضافی فوت در اثر حادثه بنماید .بدیهی است چنانچه برای بیمه عمر افزایش سرمایه سالانه درخواست شده باشد ،به همان نسبت سرمایه بیمه حادثه نیز افزایش خواهد یافت .
۶-۲:معافیت:پوشش بیمه معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کامل و دائم نیز در صورت درخواست بیمه گذار عرضه می گردد .
۶-۳:بیماریهای خاص :به این بیمه نامه می توان پوشش تکمیلی غرامت ابتلا به بیماریهای خاص نیز حداکثر به میزان ۳۰ درصد سرمایه بیمه عمر تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اضافه نمود.
۷- بیمه گذار می تواند از حساب اندوختههای خود برای تامین هزینه های ضروری تا میزان ۹۰% از محل ارزش باز خریدخود وام دریافت نماید .
۸- بیمه گذار می تواند بیمه نامه خود را پس از پرداخت ۶ ماه حق بیمه و سپری شدن این مدت بازخرید نماید .
۹- امکان تغییر سرمایه بیمه عمر و میزان حق بیمه پرداختی در طی قرارداد میسر می باشد .
۱۰- تضمین حداقل سود سالانه برای وجوه پرداختی بیمه گذار پس از کسر هزینه ها .
۱۱- پرداخت مشارکت در منافع در پایان مدت بیمه .
۱۲- استفاده از معافیت های مالیاتی موجود در رابطه با بیمه های عمر به این ترتیب که :
۱۲-۱: سرمایه بیمه نامه (در صورت فوت و حیات بیمه شده )معاف از مالیات است .
۱۲-۲:حق بیمه عمر جزء هزینه های پذیرفته شده از نظر مالیاتی بوده و این موضوع برای بیمه گذارانی که شخصیت حقوقی دارند ،قابل اهمیت است .
نحوه فروش و بازاریابی :
۱- کارکنان سازمانهای دولتی
۲- کارکنان بخش خصوصی که دارای صندوقهای بازنشستگی مخصوص برای کارکنان خود هستند .
۳ - کلیه افراد جامعه که توانایی پرداخت حق بیمه ای را داشته باشند .
  • مشخصات بیمه عمر و تامین آتیه :
۱- ارائه پوشش به کلیه افراد جامعه از طریق روشهای نوین بازاریابی مثل اینترنت .
۲- بازاریابی از طریق شعب ،نمایندگی ها و کارگزاران صنعت بیمه .
۳-استفاده از شبکه بانکی جهت فروش بیمه نامه
۴- به کارگیری نماینده فروش بیمه عمر طبق آیین نامه شماره ۵۴ بیمه مرکزی ایران .
تعهدات بیمه گر :
-درصورت فوت بیمه شده در مدت بیمه ،بیمه گر علاوه بر سرمایه بیمه نامه درمقابل خطر فوت بیمه شده ،اندوخته ریاضی بیمه نامه را نیز پرداخت می کند .
سرمایه بیمه خطر فوت مبلغی است که در ابتدای قرارداد بیمه مبلغ آن توسط بیمه گذارتعیین شده است که این مبلغ می تواند در مدت بیمه ثابت بوده و یا با روندمعینی افزایش یابد .
سقف سرمایه بیمه خطر فوت (بیمه عمر )حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال می باشد.
-در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه علاوه بر پرداخت سرمایه بیمه عمر واندوخته ریاضی بیمه نامه سرمایه بیمه حادثه نیز به مبالغ فوق اضافه خواهدشد .میزان این سرمایه ضریبی از سرمایه بیمه عمر بوده و حداکثر سقف سرمایهبرای بیمه حادثه نیز مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود .
-درصورتیکه بیمه شده در پایان مدت بیمه در قید حیات باشد ،بیمه گر ذخیره ریاضی بیمه نامه را به ذینفع بیمه نامه پرداخت می کند .ذخیره ریاضی بیمهنامه مبلغی است که هر ساله پس از کسر هزینه ها از حق بیمه ،باقی می ماند وبا ذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان سال قبل جمع شده و هر ساله سود معینی با نرخ بهره فنی به آن اضافه می شود .
تعهدات بیمه گذار :
-پرداخت به موقع حق بیمه ،که این حق بیمه می تواند در اقساط سالانه ،شش ماهه ،سه ماهه و ماهانه پرداخت شود که هر ساله امکان افزایش آن بطور ثابت میسر می باشد .
- رعایت کلیه مقررات پیش بینی شده در شرایط عمومی و شرایط خصوصی بیمه نامه. 
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر 1389ساعت 11:57  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

بیمه های مهندسی

پروژه هاي عمرانی,سازه هاي صنعتي و ساختمانی از ابتداي شروع عمليات ساخت و در تمام مدتنصب تجهيزات و ماشين آلات و همچنين در دوره آزمايش و راه اندازی تا تحويل موقت درمعرض خطرات گوناگون و آسيب‌هاي ناشي از وقوع حادثه و از بين رفتن سرمايه بوده و اين احتمال نيز وجود دارد كه پيمانكار و عوامل بيمه‌گذار در نتيجه سهل‌‌انگاري يا خطاهاي انساني باعث زيانهائي نيز به اشخاص ثالث گردند كه قانوناً مسئول شناخته شوند.

براي رفع نگراني بيمه گذاران و حفاظت منطقي از سرمايه‌گذاری انجام شده, بيمه پاسارگاد با رعايت استاندارد های متد اول در بازار جهانی بيمه, انواع بيمه های مهندسی را به شرح زير ارائه می نمايد:

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر 1389ساعت 11:56  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

بیمه مسئولیت

 

 
 
 
 
هر شخصي كه در نتيجه فعاليت روزمره خود در زمينه های اقتصادي, اجتماعي، توليدي، حرفه‌اي، ورزشي، درماني و ... . باعث ايجاد خسارت به اشخاص ديگر شود به موجب قانون، مسئول جبران آن است. همچنين کليه کارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خسارتهايي هستند که به كارمندان يا كارگران آنان حين انجام كار يا به مناسبت کاری که انجام می گيرد به اشخاص ثالث خسارتی وارد شود, می باشد.
بيمه مسئوليت بيمه پاسارگاد در تنظيم روابط اجتماعی افراد جامعه و حقوق و مسئوليت های مدنی و حرفه ای فعاليت های روزمره آحاد مردم می تواند تاثير گذار باشد. اين بيمه نامه در حل و فصل اختلاف ناشی از فعاليت های اقتصادی, حرفه ای, اجتماعی با پرداخت خسارت به اشخاص زيان ديده سهم بسزايی در حمايت از بيمه گذاران بر عهده دارد.

انواع بيمه‌هاي مسئوليت بيمه پاسارگاد به شرح زير معرفي مي گردند:

  • بيمه مسئوليت مدني عمومي در برابر اشـخاص ثـالث:
    بيمه مسئـوليت ناشـي از آتش سوزي در مقابل همسايگان، بيمه مسئوليت مستأجر در برابر مالك, بيمه مسئوليت مالك در برابر مستأجر، بيمه مسئوليت مديران واحدهاي اقامتي، هتلها و مسافرخانه ها، بيمه مسئوليت مديران اماكن ورزشي، بيمه مسئوليت مديران پاركينگ ها، بيمه مسئوليت مدني نگهبانان بانكها و سازمانها، بيمه مسئوليت شكارچيان، محيط بانان، بيمه مسئوليت دارندگان و متصديان آسانسورها

  • بيمه مسئوليت حرفه اي:
    بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان، پرستاران و پيراپزشكان، بيمه مسئوليت مدني مسئولين فني كلينيكها، درمانگاه ها و بيمارستانها، بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح, محاسب و ناظرين ساختمانها، بيمه مسئوليت عوامل پروژه هاي سينمايي

  • بيمه مسئوليت كارفرمايان در مقابل كاركنان
  • بيمه مسئوليت توليدكنندگان كالا
  • بيمه مسئوليت سازندگان ابنيه
  • بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل بین المللی براساس كنوانسيون CMR
  • بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني (داخلي)
  • بيمه تضمين تعهدات شركتهاي حمل و نقل بين المللي
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر 1389ساعت 11:55  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

بیمه باربری

 
 
 
 
 

 بيمه باربری به عنوان يکی از قديمی ترين رشته های بيمه ای شناخته می شود و از زمانی که تجارت و بازرگانی گسترش جهانی يافت نياز به آن بيشتر احساس گرديد.اگر چه امروزه با پيشرفت سيستم های حمل ونقل در جوامع بشری از شدت برخی ريسک های حمل ونقل کاسته شده است اما با توجه به افزايش حجم محمولات و ازدياد سرعت وسايل نقليه, کالاهای مورد حمل ونقل نيز در معرض تهديد ريسک های جدی تری قرار گرفته اند. در واقع بيمه باربري پوششي است براي جبران خسارتها و زيانهاي وارد به محمولات از مبداء بارگيري تا مقصد نهايي براي محصولات كارخانه‌هاي توليدي، كالاهاي مصرفي, مواد اوليه، انواع مصنوعات و ماشين‌آلات كه در جريان حمل و نقل, بارگيري و تخليه به آنها صدمه وارد می شود. در اين راستا شرکت بيمه پاسارگاد كليه كالاهايي كه به مقصد كشور وارد و يا به كشورهاي ديگر صادر مي‌گردند و يا در محدوده داخلي كشور، از شهری به شهر ديگر جابجا و يا از كارخانه به انبار حمل مي‌شوند را تحت پوشش بيمه باربري قرارمی دهد.

انواع بيمه حمل و نقل كالا شامل حمل و نقل داخلي, صادراتي, وارداتي و ترانزيت كه به صورت زميني، دريائي، هوائي و يا تركيبي از آن ها با حداقل نرخ ممكن, تحت کلوزهای مختلف و برای پوششهای متفاوت توسط اين شرکت ارائه مي‌شود.

  • بيمه حمل و نقل داخلي: اين بيمه نامه محموله هايي كه مبداء و مقصد و مسير حمل آنها در محدوده جغرافيائي ايران قرارداردرا شامل می شود و خطرات ناشي از آتش سوزي، انفجار، تصادف، واژگوني، پرت شدن از روي وسيله نقليه، سرقت كلي محموله، خسارتهاي ناشي از تخليه و بارگيري، آبديدگي، برخورد جسم خارجي به محموله را تحت پوشش قرار می دهد.
  • بيمه حمل و نقل بين المللي: اين بيمه نامه محموله هاي وارداتي، صادراتي و ترانزيتي را براساس شرايط استاندارد انستيتوي بيمه گران لندن شروط A- B- C يا Total Loss تحت پوشش قرار می دهد.
  • انواع بیمه باربری
    بیمه باربری وارداتی
    بیمه باربری صادراتی
    بیمه باربری داخلی 
  • خطرات بیمه شده :

    خطرات بیمه شده در شرایط c عبارتند از :
    آتش سوزی ، انفجار ، به گل نشستن کشتی ، غرق ، واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی ، تصادم با اجسام خارجی ، تخلیه کالا در بند اضطراری ، زیان همگانی ، تفدیه و به دریا انداختن کالا ، سهم الشراکه بیمه گذار از زیان همگانی و هزینه های نجات .
    خطرات بیمه شده در شرایط B عبارتند از :
    کلیه خطرهای بیمه شده تحت شرایط C ، به انضمام خطرهای زلزله ، آتشفشان ، صاعقه ، به دریا افتادن کالا از کشتی ، آبدیدگی از آب شور و شیرین در نتیجه ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به شناور ، وسیله حمل و زمینی ، کانیتنر و انبار کالا و تلف کلی هر بسته کامل از کالا حین بارگیری یا تخلیه از شناور .
    خطرهای بیمه شده در شرایط A عبارتند از :
    در این نوع بیمه کلیه خطرهایی که حین حمل محمولات را تهدید می کنند تحت پوشش قراردارند ، به جز استثنائات ذکر شده در شرایط A .
    خطرهای بیمه شده در بیمه نامه های باربری داخلی :
    دراین نوع بیمه معمولاً خطرهای تصادف ، تصادم وسیله نقلیه و آتش سوزی روی وسیله نقلیه بیمه می گردند .
    با موافقت بیمه گر و بیمه گذار میتوان خطرهای بارگیری و تخلیه ، پرت شدن محموله از روی وسیه حمل ، سرقت ، برخورد محموله با اجسام خارجی ، زلزله ، سیل ، انفجار و صاعقه را نیز بیمه نمود .
  • استثائات بیمه نامه :

    استثنائات با شرایط C , B :
    عمد بیمه گذار ، کسری و فرسودگی عادی کالا خسارت ناشی از نامناسب بودن بسته بندی ، بارچینی نامناسب ، عیب ذاتی ، خسارت ناشی از تأخیر حتی اگر تأخیر در اثر وقوع خطر بیمه شده بوجود آمده باشد ، ورشکستگی مالکان ، مدیران یا اجاره کنندگان کشتی ، اعمال عمدی اشخاص ، خسارت ناشی از سلاح هائی که با انرژی اتمی کار میکنند ، عدم قابلیت دریانوردی کشتی جنگ ، جنگ داخلی ، انقلاب ، شورش ، تصرف ، ضبط ، توقیف ، مین ، اژدر یا سایر سلاح های جنگی مترو که، اعتصاب تعطیل کار ، بلوا اغتشاشات داخلی و اعمال تروریستی .
    استثنائات بیمه نامه با شرط A :
    استثنائات بیمه نامه با شرط A همانند استثنائات با شرط C,B است با این فرق که در شرایط A « اعمال عمدی اشخاص » جزء استثنائات قرارندارد .
    استثنائات بیمه نامه باربری داخلی :
    عمد بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان وی ، فساد محموله به دلیل تأخیر در حمل ، جنگ جنگ داخلی ، انقلاب قیام ، شورش ، اعتصاب ، توقیف ، ضبط ، مصادره اموال ، واکنش های هسته ای آلودگی مربوط به تشعشعات هسته ای رادیو اکتیو ، حمل مواد منفجره ، حمل فلزات و سنگ های قیمتی و عتیقه جات ، پول و اسناد و اوراق بهادار ، آثار هنری .
    مدت بیمه در شرایط C,B,A
    شروع بیمه از لحظه بارگیری کالا در مبداً مندرج در بیمه نامه، خاتمه آن به محض تحویل کالا به انبار نهائی و یا در مورد حمل دریائی ۶۰ روز پس از تخلیه کالا از کشتی . در مورد حمل زمینی ۶۰ روز پس از ورود کالا به گمرک مرزی کشور مقصد . در مورد حمل هوائی ۳۰ روز پس از نشستن هواپیما در فرودگاه کشور مقصد هرکدام که زودتر اتفاق افتد خاتمه می­یابد .
    در مورد حمل داخلی ۸ روز پس از رسیدن کالا به مؤسسه حمل و نقل در مقصد و یا به محض رسیدن کالا به انبار بیمه گذار هر کدام که زودتر اتفاق افتد .
    الحاقیه
    پس از صدور بیمه نامه و ارائه آن به بیمه گذار ممکن است تغییراتی در بیمه نامه بعمل آید که با صدور الحاقیه این تغییرات اعمال می شود .
    معمولاً تغییرات بوسیله بیمه گذار درخواست در صورت موافقت بیمه گر توسط بیمه گر الحاقیه تنظیم و جزء لاینفک بیمه نامه میباشد .
    انواع الحاقیه :

    ۱-الحاقیه افزایش یا کاهش مبلغ بیمه شده

    ۲-الحاقیه تمدید مدت اعتبار بیمه نامه

    «اگر به عللی بیمه گذار نتواند در مدتهای مذکور در بیمه نامه کالای بیمه شده را از گمرک ترخیص نماید قبل از انقضای مدت مذکور میتواند درخواست تمدید اعتبار بیمه نامه را نماید » بنابراین مدت اعتبار بیمه به شرطی قابل تمدید است که اولاً کالا به مقصد تعیین شده در بیمه نامه نرسیده باشد ، ثانیاً درخواست تمدید از سوی بیمه گذار قبل از انقضای اعتبار بیمه نامه باشد .

    ۳-الحاقیه ابطال بیمه نامه

    ۴-الحاقیه اصلاحی
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر 1389ساعت 11:54  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

بیمه اشخاص

وجود یک محيط آرام و بي دغدغه يکي از بديهي ترين تمايلات انسان است و همواره بشر سعي داشته با فعاليت هاي اقتصادي براي ساختن يک زندگي بهتر کوشش بيشتري از خود نشان دهد. بيمه اشخاص رشته ای از بيمه است که موضوع آن تامين بيمه گذار در مقابل نگراني هاي مربوط به معيشت او در دوران کهولت و يامعيشت خانواده او پس ازفوت ونيز تامين هزينه درمان خانواده و خود اوست. بيمه پاسارگاد به منظور رفع اين تشويش و نگرانيها، اقدام به صدور انواع بيمه هاي اشخاص(عمر،حوادث و درمان) به شرح زير نمايد:

انواع بيمه هاي عمر:

  • بيمه عمر به شرط فوت:
    در بيمه عمر به شرط فوت, بيمه پاسارگاد تعهد مي كند در ازاي پرداخت حق بيمه توسط بيـمه گـزار در صـورت فـوت بيمه شـده سرمايه بيمه را به استفاده كننده (گان) تعيين شده در بيمه نامه بپردازد. انـواع آن كه در حال حاضـر توسـط اين شـرکت عـرضه مي گردد عبارتند از:

    • بيمه عمر زماني (با مدت محدود) با سرمايه ثابت:
      بيمه عمرزماني با سرمايه ثابت بيمه نامه اي است كه در طول مدت بيمه سرمايه بيمه تغيير نمي نمايد در اين نوع بيمه شرکت تعهد مي كند كه در ازاي پرداخت حق بيـمه تـوسـط بيمـه گذار، براي مـدت زمــاني مـعيـن و در صـورتـي كـه بيمه شـده درخلال آن مدت فوت نمايد, مبلغ بيمه توافق شده را به استفاده كننده (گان) از قرارداد بپردازد.اين نوع بيمـه نـامه به دو صـورت انفـرادي( بـراي يك نفر) وگروهي(بـراي اجتمـاعـي از بيـمه شـدگان، از قبيل کارکنان کارخانه ها, شرکت ها,سازمانها و .......) صادر مي گردد.

    • بيمه عمرزماني (با مدت محدود) با سرمايه نزولي:
      اين نوع بيمه نامه كه صدور آن مورد استقبال نيز قرار گرفته, به صورت مستقل و يا مكمل بيمه عمر صادر مي شود, بيمه اي است كه با هدف حمايت شخص بيمه شده در مقابل بدهيهاي او طرح ريزي گرديده و مـبلغ بيـمه سـال به سال نسبت به مبلغ اوليه بيمه نامه كاهش مي يابدو سرانجام درتاريخ انقضاء بيمه نامه به صفر مي رسد.اين نوع بيمه نامه که به بيمه عمر مانده بدهکار نيز معروف است در بيمه پاسارگاد به صورت انفرادي و گروهي عرضه مي شود.

  • بيمه های مختلط (عمر و تشکيل سرمايه):
    اين بيمه از تركيـب بيمه هـاي به شـرط فـوت و بيمه هـاي به شـرط حيـات تـشكيل يافتـه اسـت. به موجـب اين بيمه نامـه علاوه بر پوشش بيـمه عمـر, سرمايه اي براي آينده بيمه گذار نيز فراهم مي گردد. سرمايه مذكور مي تواند براي تأمـين مـواردي از قبيل: تهيه مسكن، هزينه ازدواج، هزينه هاي تحصيلي و ... استفاده گردد. بيمه هاي مختلط براي مدت معين صادر مي گردد. بيمه پاسارگاد در اين بيمه نامه تعهد مي نمايد در صورتي كه بيمه شده در طــول مــدت قــرارداد فوت نـمايد ، مبلغ بيـمه را به استفاده كننده (گان) پرداخت و درصورتي كه بيمه شده در پايان مدت بيمه در قيدحيات باشد مبلغ بيمه به خود بـيمه شد ه و يا استفاده كنند (گان) بيمه نامه پرداخت نمايد.

  • بيمه هاي حوادث شخصي:
    بيمه حوادث شخصي عبارت از قراردادي است كه به موجب آن خطرات فوت و از كارافتادگي موقــت و يا دائــم ناشــي از حادثه به عـنوان پوشش هاي اصلي و هزينه هاي پزشكي، انواع غرامت روزانه و يا هفتگي و يا بيمارستاني به عنوان پوشش هاي تبعي و تكميلي را مورد تأمين قرار مي دهد .اين بيمه نامه به صورت انفرادي و گروهي صادر مي گردد. در بيمه حوادث گـروهي با توجـه به درخواســت بيمه گذار تعهد بيـمه پاسارگاد مي تواند ۲۴ ساعته، محدود به محيط كار، ساعات و مكان مشخص، ايام مأموريت، سرمايه هاي متغير و... تنظيم گردد.

  • بيمه هاي درمان:
    با توجه به هزينه هاي روزافزون بهاي خدمات بيمارستاني و به منظور جبران اين هزينه ها ،بيمه پاسارگاد طرح بيمه هاي درمان خود را عرضه مي نمايد. بيمه درماني صرفاً به صورت گروهي ارائه مي گردد .موسسه ها، سازمانها و شرکتهـاي دولتـي و خـصوصي كه تـعداد كاركنان آنان با اعضاي تحت تكفلشان از ۵۰ نفر بيشـتر باشد مي تـوانند تحـت پوشش بيمه گروهي مازاد درمان قرار گيرند. تعهد اصلي در بيمه مازاد درمان گروهي , جبران هزينه هاي بستري و جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي محدود بوده و هزينـه هاي پاراكلينـيكي، هزينـه هاي مـربوط به رفـع عيوب انكساري چشم، هزينه هاي مجاز سرپائي، هزينه اعضاء طبيعي بدن، هزينه هاي آمبولانس و ... قابل اضافه شدن به پوشش اصـلي می باشد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر 1389ساعت 11:53  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

بیمه اتومبیل

 با توجه به نقش بسيار حياتي اتومبيل در زندگی روزمره انسان و ملموس بودن خطر های ناشی از وقوع حوادث رانندگی بيمه اتومبيل در دنيا از استقبال خاصی برخوردار است و جزء پر فروش ترين بيمه ها محسوب می گردد .بيمه اتومبيل جبران‌كننده خسارتها, صدمات و زيانهايي ناشی از حوادث رانندگی است كه در اثر استفاده از وسائط نقليه به اشخاص ثالث، سرنشينان يا مالك اتومبيل وارد مي شود.

  • بيمه شخص ثالث (بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زمينی):
    براساس قانون كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني موظف هستند مسئوليت خود را كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور يا محموله های آنها به اشخاص ثالث زيان وارد مي نمايد بيمه كنند . اين بيمه نامه با تعهدات متفاوت براي جبران خسارتهاي مالي و جاني صادر مي‌شود لذا توصيه مي‌گردد تعهدات اين بيمه با در نظر گرفتن رشد و افزايش ديه در سال-های آتي خريداري گردد.

  • بيمه حوادث سرنشين:
    بيمه حوادث سرنشين يكي ديگر از پوشش‌هاي بيمه‌اي در زمينه حوادث و تصادفات وسيله نقليه است و از آنجا كه طبق قانون افرادي نظير بيمه‌گذار، مالك، راننده، همسر، پدر، مادر، اولاد و اجداد وافراد تحت تكفل بيمه‌گذار و راننده وسيله نقليه مقصر در حادثه ثالث تلقي نمي‌گردند. لذا تهيه اين بيمه براي پرداخت غرامت صدمات بدني اعم از فوت، نقص عضو، از کارافتـادگی و هزينه های پزشکی ناشی از حادثه ضروري به نظر مي‌رسد.

  • بيمه بدنه اتومبيل:
    در بيمه بدنه، وسيله نقليه در مقابل خطرات سرقت، آتش‌سوزي،انفجار و تصادف تحت پوشش قرار می گيرد و می تو ا ن خطرات اضافي نظير سيل، زلزله، آتشفشان و خسارتهاي ناشي از پاشيده‌شدن رنگ، اسيد و مواد شيميايي سرقت قطعات و لوازم، شكست شيشه به تنهايي و غرامت عدم استفاده از خودرو در ايام تعميرات و .... را نيز به خطرات اصلي اضافه نمود.
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر 1389ساعت 11:52  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

بیمه آتش سوزی

به منظور جلوگيري و كاهش آثار زيان بار خسارتهاي ناشي از آتش سوزي و حوادث و خطرات طبيعي وارد به اموال منقول و غيرمنقول، بيمه آتش سوزي براي انواع ريسكهاي صنعتي، غيرصنعتي، تجاري، انبارها، منازل مسكوني، مجتمع هاي مسكوني و مرهونات بانكي توسط اين شركت ارائه مي گردد. كه علاوه بر خطرات اصلي (آتش سوزي، انفجار، صاعقه) بنا به درخواست و انتخاب متقاضی، بيمه نامه در برگيرنده خطرات اضافي نظير: سيل، زلزله، طوفان، سقوط بهمن، سقوط هواپيما، هليكوپتر و قطعات آن، برخورد اجسامي خارجي، تركيدگي لوله آب، ضايعات ناشي از برف و باران، شكست شيشه، سرقت با شكست حرز، نشست، ريزش و رانش، انفجار ظروف تحت فشار، شورش، بلوا، اغتشاش و آشوب, هزينه هاي پاكسازي و جمع‌آوري ضايعات ناشي از تحقق خطرهاي مشمول بيمه نيز خواهد بود.

بيمه آتش سوزي با شرايط ثابت


  •  بيمه نامه آتش سوزي با سرمايه ثابت
    در اين نوع از بيمه نامه آتش سوزي ، بيمه گر خسارات ناشي از آتش سوزي به اموال مورد بيمه را تا حداكثر سرمايه مندرج در بيمه نامه و به ميزان زيان وارد شده جبران مي كند . لذا بيمه گذار در زمان اخذ پوشش بيمه اي بايد دقت كند كه اموال خود را به قيمت واقعي آن بيمه كند چون اگر مالي به كمتر از ارزش واقعي خود بيمه شده باشد ، بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده به قيمت واقعي مال مسئول جبران خسارت بيمه گذار خواهد بود .البته در اين نوع بيمه نامه ها بيمه گذار هر وقت كه بخواهد مي تواند درخواست كاهش يا افزايش سرمايه بنمايد و بيمه گر هم با صدور الحاقيه نسبت به انجام درخواست بيمه گذار اقدام مي كند.
 

در بيمه هاي آتش‌سوزي امكان ارائه بيمه نامه با شرط شناور يا اظهارنامه‌اي برای موجوديها, جايگزيني به قيمت نو برای ماشين آلات و ساختمانها, به شـرح زيـر ميسـر مي باشد.

  • بيمه آتش سوزی با شرط شناور(اظهارنامه ای) با توجه به نحوه فعاليت انبارهای اختصاصی و عمومی و نوسان ميزان موجودي کالا و تعدد ورود و خروج آن در محلهای مذکور, پوشش بيمه ای جهت اين واحدها مي بايست به گونه ایتنظيم گردد تا ضمن اينکه در هنگام وقوعحادثه مشکل کم بيمه شدن تحقق نيابد در عين حال بيمه گذار نيز متحمل ضرر و زيان نظير پرداخت حق بيمه اضافی نشود. لذا در زمان شروع بيمه نامه ضمن د رنظر گرفتن حداکثر موجوديها ی انبار, بيمه گذار ملزم به اعلام ميزان موجودی کالا به صورت ماهانه و يا سه ماهه خواهد شد, که به اين طريق از پوشش بيمه ای مناسب و مطمئن تری برخوردار می شود.
  • بيمه آتش سوزی با شرط جايگزينی: اين امکان را برای بيمه گذار بوجود می آورد که پس از بروز خسارت و در صورت تلف يا آسيب ديدن ماشين آلات, موارد خسارت ديده را با همان مشخصات مورد بيمه و به قيمت نو جايگزين موارد خسارت ديده نمايد و چنانچه موضوع بيمه ساختمان باشد هزينه باز سازی آن بدون اعمال استهلاک مورد تعهد خواهد بود.
 
بیمه آتش سوزی
تعريف آتش سوزي : آتش عبارتست از يک سري عمليات شيميايي و اکسيداسيون سريع حرارت زاي مواد قابل اشتعال که وقوع آن نياز به عوامل فيزيکي و شيميايي متعددي دارد که سه عامل مهم آن عبارتست از اکسيژن ، حرارت و ماده سوختني ، و در صورت قطع هر يك از سه عامل واكنش خاتمه مي يابد . آتش سوزي هنگامي مصداق پيدا مي كند كه سوختن بطور ناخواسته در محلي نامناسب اتفاق بيفتد و يا شعله كنترل شده در اثر خارج شدن از حريم امن خود به اشياء مجاور سرايت نموده و با بر جاي گذاشتن آثار سوختگي ، ايجاد خسارت نمايد . 
چنانچه شيئي كه بعنوان موجودي تحت پوشش بيمه بوده است و جبران خسارت وارد به آن در تعهد بيمه گر مي باشد ، درون اجاق ، شومينه و يا ... بيفتد و از بين برود ، خسارت وارد به آن قابل جبران نيست چرا كه آتش از منبع حرارتي خود خارج نشده است ، بلكه جسم به درون جايگاه آتش افتاده است .
آتش سوزي خطر بالقوه اي است كه همواره انسان و فعاليتهاي او را تهديد مي كند ، با اين تفاوت كه در عصر امروز بيش از پيش بر شدت و ويرانگري آن افزوده شده است . با توجه به مطرح بودن آتش بعنوان عاملي ويران كننده و از بين برنده لزوم استفاده و توجه به شاخه اي از بيمه كه طي آن بتوان اموال را در مقابل اين خطر بالقوه بيمه نمود ، به شدت احساس مي شود .
تعريف بيمه آتش سوزي : قرارداد بيمه آتش سوزي ، توافقي است بين بيمه گذار از يكسو و بيمه گر از سوي ديگر كه بر اساس آن بيمه گر متعهد مي گردد در قبال دريافت حق بيمه ، خسارت وارد به مورد بيمه ( اموال بيمه شده ) را در صورت وقوع خطرات بيمه شده ، كه منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بيمه شود ، در حدود تعهدات خود ( سرمايه مورد بيمه ) و براي دوره زماني معين جبران نمايد . در اين حالت خسارت وارده قابل پرداخت به بيمه گذار و يا ذينفع مندرج در بيمه نامه مي باشد .
در بيمه آتش سوزي ، ساختمان و كليه كالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزي و انفجار و صاعقه بيمه مي شود . همچنين خسارت هاي وارده ناشي از آتش سوزي و همچنين هزينه هاي پيشگيري از توسعه آتش در اين بيمه نامه قابل جبران مي باشد . البته لازم به ذكر است كه غير از خطر آتش سوزي ، خطرات ديگري نظير زلزله ، سيل ، طوفان ، تركيدگي لوله آب ، ضايعات برف و باران ، سقوط هواپيما و هلي كوپتر ، شكست شيشه و سرقت از منزل نيز در بيمه آتش سوزي و با عنوان خطرات اضافي قابل پوشش است كه در بخش پوششهاي اضافي بهتفصيل شرح داده خواهند شد.
بر اساس تفاوت در تعريف بعضي ازبخش هاي مورد نياز در قرارداد بيمه آتش سوزي ، ميتوان اين نوع بيمه را به ۳ شاخه زير تفكيك نمود :
آتش سوزي اماكن مسكوني
آتش سوزي اماكن اداري - تجاري (غير صنعتي) 
آتش سوزي اماكن صنعتي
 
خطرات تحت پوشش بيمه نامه آتش سوزي
با خريد بيمه نامه آتش سوزي ، خود به خود سه خطر آتش سوزي ، انفجاروصاعقه تحت پوشش قرار مي گيرد که از يکديگر قابل تفکيک نبوده و تعريف هريك از آنها با توجه به شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي به شرح ذيل مي باشد:
۱- آتش : مقصود آتش عبارت است از تركيب هر ماده با اكسيژن به شرط آنكه با شعله همراه باشد .
۲- صاعقه : صاعقه عبارت است از تخليه بار الكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود مي آيد .
۳- انفجار : هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز يا بخار را انفجار گويند .
خسارت و هزينه هاي قابل تامين در بيمه نامه هاي آتش سوزي
• بر اساس شرايط ، خسارت و هزينه هاي قابل تأمين بيمه آتش سوزي به شرح زير است :
۱- خسارتهاي مستقيم ناشي ازخطرات تحت پوشش
۲- خسارت و هزينه هاي ناشي از اقدامات لازم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت از طرف بيمه گذار صورت مي گيرد.
۳- هزينه هاي ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه و يا خسارت ناشي از اينگونه عمليات كه به منظور نجات كالاي مورد بيمه صورت پذيرفته باشد . 
استثنائات بيمه نامه آتش سوزي
• بر اساس شرايط ، خسارت و هزينه هاي غيرقابل تأمين بيمه آتش سوزي به شرح زير است :
۱- خسارات ناشي از جنگ داخلي ، شورش ، آشوب ، بلوا ، قيام ، انقلاب ، كودتا ، اغتشاشات داخلي و يا اقدامات احتياطي و انتظامي .
۲- خسارات ناشي از انفجار مواد منفجره .
۳- خسارات ناشي از انفجار اتمي ، اشعه راديواكتيويته و يونزا .
۴- خسارات وارده به مسكوكات ، پول ، اوراق بهادار ، فلزات قيمتي ، جواهرات و سنگ گرانبها .
۵- خسارات وارد به اسناد ، نسخ خطي و هزينه بازسازي ، جمع آوري مجدد اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگاني .
۶-كليه خطرات اضافي يا تبعي مگر آنكه بيمه گذار حق بيمه اضافي مربوط به آنها را پرداخت و خطر مورد نظر بيمه شده باشد.
خطرات اضافي يا تبعي مورد پوشش
خطرات اضافي آن دسته از خطراتي هستند كه شركتهاي بيمه از پذيرفتن ريسك آنها بطور مجزا اجتناب مي ورزند و لذا اينگونه خطرات تحت بيمه آتش سوزي پذيرفته شده و تحت پوشش قرار مي گيرند . بعبارت ديگر خطرهاي تبعي بطور مجزا و بدون وجود بيمه آتش سوزي بيمه نمي گردند ، بلكه مورد بيمه ابتدا بايستيدر مقابل آتش سوزي بيمه شود تا بتوان به تبع آن ، خسارات وارد به مورد بيمه ناشي از خطرات تبعي يا اضافي تحت پوشش را پرداخت نمايد .
معمولاً خطرات تبعي طي الحاقيه اي كه داراي شرايط خاص مي باشد تحت پوشش قرار مي گيرد . همچنين اغلب خطرات اضافي داراي فرانشيز هستند بدين معني كه بيمه گر طبق شرايط عمومي بيمه آتش سوزي اين خطرات را تحت پوشش قرار نمي دهد مگربا دريافت حق بيمه اضافي و در نظر گرفتن فرانشيزمناسب براي آن . بيمه گر مجاب به پوشش خطرات فوق گردد . در صورت پوشش هر يك از اين خطرات ، نرخ حق بيمه آن به نرخ بيمه سه خطر اصلي اضافه شده و مبلغ حق بيمه به تناسب افزايش خواهد يافت .
 
خطرات اضافي بيمه آتش سوزي عبارتند از :
۱- زلزله و آتشفشان .
۲- سيل : خسارت وارده به مورد بيمه دراثر طغيان رودخانه ها و يا جريان هاي آب خارج ازمسيرطبيعي خود بعلت ريزش باران بوجود آيد تحت پوشش است. بعضي از خسارات از پوشش بيمه مستثني شده اند كه مهمترين آنها عبارتند از خسارات ريزش و نشت ، خسارات وارد به حصارها و خسارت ناشي از جزر و مد .
۳- طوفان
۴- سقوط هواپيما و هلي كوپتر
۵- خطر تركيدن لوله آب : در بيمه خطر تركيدگي لوله هاي آب كه يكي از خطرات تبعي بيمه نامه آتش سوزي مي باشد ، خسارات وارده به خود لوله تحت پوشش نمي باشد و معمولا خسارات ناشي از تركيدن لوله هاي آب بر اساس ضوابط و استثنائات تعيين شده با اعمال فرانشيزقابل پرداخت مي باشد .
۶- خطر ضايعات آب برف و باران : خطر ضايعات آب برف و باران يكي ديگر از خطرات تبعي بيمه نامه هاي آتش سوزي مي باشد كه خسارات وارد در اثر نشت آب از سقف و بام ساختمانها را تحت پوشش قرار مي دهد.
۷- دزدي با شكست حرز
۸- شكست شيشه : خطر شكست شيشه بعنوان يكي از خطرات تبعي بيمه نامه آتش سوزي به منظور تحت پوشش درآوردن شكست شيشه كه ناشي از آتش سوزي نباشد ،بيمه مي گردد. براي پوشش اين خطر لازم است از محل مورد بيمه قبل از صدور بازديد بعمل آيد. شيشه هايي تحت پوشش شكست شيشه قرار مي گيرد كه ضخامت آن از ۶/۰ ميلي متر به بالا بوده و حتما نصب شده باشد و مي بايست تحت پوشش خطر اصلي در بيمه نامه آتش سوزي قرار گيرند. اگر ساختمان تحت پوشش بيمه آتش سوزي نباشد شيشه ها را نمي توان تحت پوشش خطر فوق قرار داد. 
۹- اعتصاب ، شوب و بلوا : پوشش خطرات فوق بعنوان خطرات تبعي بيمه نامه آتش سوزي فقط بر اساس شرايط موافقت شده با طرفهاي اتكايي با نرخهاي توافق شده امكان پذير مي باشد و معمولا نرخهاي اعمالي براي مواقعي كه حالتهاي فوق العاده وجود ندارد يا زمانهايي كه حالت فوق العاده شروع شده يا احتمال شروع آن مي رود ، اختلاف فاحش دارد و بهمين لحاظ بيمه گر معمولا شرايط تجديد نظر در نرخ را براي خود پيش بيني مي نمايد .
۱۰- خطرانفجار ظروف تحت فشار صنعتي : با توجه به اينكه در شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي ، خطر انفجار ظروف تحت فشار مستثني شده است لذا بيمه گذاران مي توانند با توجه به تعاريف ارائه شده در الحاقيه ظروف تحت فشار صنعتي ، براي دستگاهها و ماشين آلاتي كه بعنوان ظروف تحت فشار صنعتي تلقي مي شوند (مانند کمپرسورها ، ديگ هاي بخار و...) با پرداخت حق بيمه اضافي پوشش بيمه اي دريافت نمايند.

بیمه با شرایط جایگزینی وبازسازی


  • بيمه نامه آتش سوزي با شرايط جايگزيني و بازسازي
    وجود تورم و افزايش روز افزون قيمت ها موجب گرديده است كه اگر خسارتي به اموال بيمه شده بيمه گذاري در اثر آتش سوزي و يا هر خطر ديگري وارد آيد ، بيمه گذار قادر نباشد تا با مبلغ خسارت دريافتي از شركت بيمه ، اقلام و اموال از بين رفته خود را جايگزين نمايد .
    در اين نوع از بيمه آتش سوزي ، در صورتيكه اموال مورد بيمه در اثر آتش سوزي از بين برود ، قيمت جايگزين و تجديد نمودن كهنه با نو به بيمه گذار پرداخت مي گردد . اين پوشش مخصوص ساختمانها ، كارخانجات و ماشين آلات آنها مي باشد . اساس پرداخت براي ساختمانها ارزش تجديد و براي ماشين آلات جايگزيني ماشين با همان شرايط ، مارك و يا ماشين مشابه است .طبق شرايط مذکور زماني قابل اجراست که داراييهاي بيمه شده مطابق ارزش روز بيمه باشد.
 

بیمه آتش سوزی شناور یا اظهارنامه ای


  •  بيمه نامه هاي آتش سوزي شناور يا اظهار نامه اي
    امروزه پيچيدگي هاي واحد هاي توليدي و صنعتي و حجم مبادلات و کالا که هر روز به انبار ها وارد و يا از آن خارج مي شود و با در نظر گرفتن تورم و افزايش قيمت ها در مدت کوتاه باعث گرديده که صاحبان صنعت و توليد کنندگان ، پوشش بيمه اي مورد نياز خود را به نحوي دريافت کنند تا ضمن داشتن پوشش کامل حق بيمه متناسب با دارايي هاي خود را پرداخت نمايند، و با توجه به ميزان موجودي انبار ها و نوسانات آن بيمه گذار در زمان صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي انبار خود سرمايه معيني را براي موجودي هاي خود اعم از مواد اوليه ، کالاي در جريان ساخت و تولد و محصول به عنوان مبلغ بيمه شده اعلام گردد.مبالغ مذکور از طرف بيمه گذار تعيين گردد . وي بايستی طي ماههاي آتي با توجه به توضيحات فوق تغييرات ميزان موجودي به صورت ماهانه به شرکت بيمه و يا بيمه گر اعلام تا همان ميزان تعهدي خريداري گردد. بديهي است حق بيمه بيمه نامه هاي مذکور به صورت موقت( حداکثر ۷۵%) دريافت مي گردد و حق بيمه قطعي در پايان بيمه نامه و با توجه به اظهارات ماهيانه بيمه گذار محاسبه و دريافت ميگردد.
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر 1389ساعت 11:51  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

باب پنجم – سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی

 

 

فصل اول – مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها

ماده 219 – شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امورمالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده، از روش ها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.

ماده 220 – اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود:

1 – درمواد ذیل عبارت سازمان امورمالیاتی کشور جایگزین عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی می گردد: مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114)و(154) وتبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، تبصره ماده(186) و ماده (191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصره های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).

2 – درمواردزیرعبارت اداره امور مالیاتی جایگزین واژه ها وعبارت های مأمورتشخیص، مأموران تشخیص، ممیز مالیاتی، سر ممیز مالیاتی، حوزه، حوزه مالیاتی، دفتر ممیزی حوزه مالیاتی، دفتر ممیزی و اداره امور اقتصادی و دارایی می شود: مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) وتبصره های (2) و (3) ماده (38)، ماده (39) و تبصره ذیل آن، ماده (72)، ماده (80) وتبصره های (1) و(2) آن، مواد (87)، (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126)، (154) و تبصره (2) آن، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و(186) و تبصره ذیل آن، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و(230) وتبصره ذیل آن، مواد (232)، (233)، (249).

مواد 221 الی 225– حذف شد.

ماده 226 – عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود وزیان آن ها که درموعدمقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (156) این قانون نخواهد بود. درغیراینصورت، درآمد مذکور در ترازنامه یاحساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره – به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که بنحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.

ماده 227 – در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امورمالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه تفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه شود.

ماده 228 – درمواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده 229 – اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آن ها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آن ها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.

ماده 230 – در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارایه دهند وگرنه درصورتی که دراثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارایه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امورمالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارایه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضائی موضوع مانع از اقدامات اداره مالیاتی نخواهد بود.

ماده 231 – در مواردی که ادارات امورمالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارایه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارایه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره– در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده 232 – ادارات امورمالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می آورندمحرمانه تلقی و از افشای آن جزء در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آن ها رفتار خواهد شد.

ماده 233 – در صورتی که ادارات امور مالیاتی ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده (201) این قانون برخورد نمودند مکلف اند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

ماده 234– حذف شد.

ماده 235 – اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

 

فصل دوم – ترتیب رسیدگی

ماده 236 – حذف شد.

ماده 237 – برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و درصورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلف اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

ماده 238 – در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید ودر صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده 239 – در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره – در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده 203 وماده 208 این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشددرحکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود در اینصورت وهمچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امربرای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.

ماده 240 – در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

تبصره – در مواردی که برگ تشخیص صرفاً بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادر شده کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده مربوط حسب مورد بجای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیأت شرکت خواهد نمود.

ماده 241 – حذف شد.

ماده 242– اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

   تبصره– مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هرعنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (1/5 %) درماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مؤدی پرداخت خواهدشد. حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه برمالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء مدت مزبور جاری خواهد بود.

ماده 243 – در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده (242) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

 

 

فصل سوم – مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده 244 – مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جزدرمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

1 – یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

2 – یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. درصورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

3 – یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن جمهوری اسلامی  ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی درصورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره 1– جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است. ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

تبصره 2– اداره امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضاء هیات های حل اختلاف بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 245 – نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده 246– وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضورمؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امورمالیاتی باید به آن ها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتراز ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

تبصره – عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.

ماده 247 – حذف شد.

ماده 248 – رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

ماده 249– هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلف اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و درصورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

ماده 250 – در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده 251 – مؤدی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

ماده 251 مکرر– در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیرامور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

 

فصل چهارم – شورای عالی مالیاتی ووظایف واختیارات آن

ماده 252 – شورای عالی مالیاتی مرکب است از: بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته های مزکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند.

تبصره 1– حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان ها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند، انتخاب شوند.

تبصره 2– جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی  است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده 253– دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (267) این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.

ماده 254 – شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند.

ماده 255– وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

1 – تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر

امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

2 – بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

3 – اظهارنظر درمورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.

4 – رسیدگی به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده 256 – هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی درموعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارایه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورودبه ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

ماده 257 – درمواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی ورأی مقتضی می دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی ولازم الاجرا است. حکم این ماده درمواردی که آرای صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد بود.

تبصره – در مواردی که رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض می شود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده 258 – هرگاه درشعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و درغیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می نماید دراین صورت رأی هیأت عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی درموارد مشابه لازم الاتباع است.

ماده 259 – هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبرکه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می ماند.

ماده 260 – حذف شد.

 

فصل پنجم – هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 261– هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای شانزده سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می شود و درمدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (267) این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیأت به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می شود.

تبصره – کارمندانی که مدارج مذکور در ماده 220 این قانون را طی نموده و در یکی از استانهای کشور بجز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب بسمت فوق حق تقدم دارند.

ماده 262– وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف – رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون و سایر مأمورانی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

ب – نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور درادامه خدمات مالیاتی به جهات مسایل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مأموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان درانجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

ج – رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آن ها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است نظر هیأت در این گونه موارد برای مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.

 

فصل ششم – دادستانی انتظامی مالیاتی ووظایف واختیارات آن

ماده 263 – دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود.

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده 264 – وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیأت های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیأت سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون وسایر مأموران که طبق این قانون درامر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف مأموران مزبور راانجام می دهند وتعقیب آنها.

ب – تحقیق درجهات اخلاقی واعمال ورفتار افراد مذکور.

پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیأت های حل اختلاف مالیاتی.

ت – اقامه دعوی علیه مؤدیان ومأموران مالیاتی که دراین قانون پیش بینی شده است.

ماده 265 – جهات ذیل موجب شروع رسیدگی وتحقیق خواهد بود:

الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.                   

ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ – مواردی که ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.

ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره– دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعا نامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود هیات مذکور در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

ماده 266 – مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده (262) این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر از رئیس هیأت و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا. مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یا محکومیت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدیدنظراست، مرجع تجدیدنظرمرکب ازسه نفرعضوکه عبارتند از: رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیأت عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیأت عالی انتظامی که در رأی بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 1– هر گاه هر یک از اعضاء هیأت عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رأی یا هر نوع اظهار نظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود.

تبصره 2– در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 267 – تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 268 – در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است. تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیت دارمذکوردر قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده 269 – تخلف قضات اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ماده 270 – مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

1 – هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید، متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

2 – در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرورزمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

   مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

   این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که درموارد مذکور در مواد (156)، (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده 271 – در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هرگاه هیأت سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید مأموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و درصورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده مأموران مالیاتی منفصل خواهند شد.

ماده 272 – سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران وحسابداران رسمی ومؤسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:

الف – اظهارنامه نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.

ب – تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

ج – اظهارنظر نسبت به مالیات های تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.

د – سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره 1– اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره 2– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی  یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

ماده 273 – تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود وکلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن ها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. ازتاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین ومقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 شهریور 1372 و استفساریه مصوب 21 فروردین 1374 قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر 1389ساعت 18:32  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

باب چهارم – در مقررات مختلفه

فصل اول – معافیت ها

ماده 132 – درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.

تبصره 1 – فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2– معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود.

تبصره 3– کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت 05 درصد مالیات متعلق معاف هستند.

تبصره 4– ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعلام می گردد.

ماده 133– صد در صد درآمد شرکت های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.

تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری درشرکت های تعاونی روستائی اختصاص داده می شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده 134– درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی وحرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 135 – حذف شد.

ماده 136 – وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 137 – هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد.

   در مورد معلولان و بیــماران خاص و صعب العلاج عــلاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.

ماده 138 – آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از50 درصد مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود.

تبصره 1– در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرا طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری، آن را به بهره برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده 190 این قانون از شرکت وصول خواهدشد.

تبصره 2– واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند.

تبصره 3– کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آن ها کمتر از50 نفر نباشند درصورتی که تاسیسات خودرا کلاً به خارج از شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

تبصره 4– از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار ومنطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران وکلیه مناطق رودخانه های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده وحدود آن عبارت است از:

شمالاً: خط الراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود.

شرقاً: ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.             

غرباً: ساحل شرقی رودخانه زیاران.

جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.

ماده 139–

الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبد العظیم الحسنی(ع)، آستانه حضرت معصومه، آستان حضرت احمد ابن موسی (شاه چراغ)، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است.تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

ب – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان وکارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آن ها از پرداخت مالیات معاف است.

د– کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.

ﻫ – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می باشد.

و– آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

ز– درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم وتربیت و بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی وآبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل و زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.

ط – کمک ها و هـدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسـسات خیریه وعام الـمنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر این که به موجب اساسنامه آن ها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه ی آن ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

ی – کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ک – موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمن ها و هیأت های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر اینکه رسمیت آن ها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل – فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 1– وجوهی که ازفعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب ونشریه های دوره ای و... در چارچوب اساسنامه آن ها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آن ها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 2– حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد.

تبصره 3– آئین نامه اجرائی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 4– مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد.

ماده 140– حذف شد.

ماده 141–

الف – صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام وطیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی وتکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند.

   فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب – صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است.

تبصره – زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیت های آنان منظور نخواهد شد.

ماده 142– درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 143– شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل 10 درصد مالیات آن ها بخشوده می شود.

تبصره 1– از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که دربورس معامله می شوند، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

   کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.

تبصره 2– از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا درسایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول می شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

   ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره 3– درشرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. شرکت ها مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

ماده 143 مکرر– حذف شده است.

ماده 144– جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یاحق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد بطور کلی و نیز درآمد ناشی از فعـالیت های پژوهـشی و تحـقیقاتی مراکزی که دارای پـروانه تحـقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند، به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی، بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وامور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ازپرداخت مالیات معاف می باشد.

ماده 145– سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است:

1 – سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان وکارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

2 – سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود.

3 – جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

4 – سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

5 – سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

تبصره – درمواردی که درقانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد.

ماده 146– کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است.

تبصره – مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

 

فصل دوم – هزینه های قابل قبول و استهلاک

ماده 147– هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از:

   هزینه هایی که درحدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون.

ماده 148– هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

1 – قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده

2 – هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد شد.

ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی ازکار کارکنان.

د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

ﻫ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

و– معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین ما به التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود.

   این حکم نسبت به ذخائری که تا کنون درحساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

3 – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.

4 – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.

5 – مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب و مخابرات و ارتباطات.

6 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

7 – حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق وعوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد).

8 – هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

9 – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت ودارایی مؤسسه مشروط براینکه:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

   آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می رسد.

10 – هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.

11 – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:

اولاً – مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً – احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً – در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

   آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

12 – زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.

13 – هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستاجر است درصورتیکه اجاری باشد.

14 – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشد.

15 – مخارج حمل و نقل.

16 – هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرائی و انبارداری.

17 – حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی وخدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.

18 – سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

19 – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می روند.

20 – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21 – هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.

22 – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

23 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیره مشکوک الوصول.

24 – زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط براتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مؤدی.

25 – ضایعات متعارف تولید.

26 – ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

27 – هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد.

28 – هزینه خرید کتاب و سایرکالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها تا میزان حداکثر 5 درصد معافیت  مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون به ازای هر نفر.

تبصره 1– هزینه های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهدشد.

تبصره 2– مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهندشد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جز ب بند 2 این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 3– در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای1و2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب 16 خرداد 1350 واصلاحیه های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 13 شهریور 1370 تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخیر الذکر جزء هزینه محسوب می شود.

ماده 149– در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود:

1 – آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است.

2 – مأخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارایی می باشد.

3 – استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری، در اختیار مؤسسه قرار می گیرد. درصورتی که دارایی قابل استهلاک به استثنای فیلم های سینمائی وارده از خارج از کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات، دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد.

4 – هزینه های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه وحق مشاوره و نظایر آن وهزینه های زاید بردرآمد (دوره قبل از بهره برداری ودوره بهره برداری آزمایشی) جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است.

5 – درصورتی که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد.

تبصره – در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و درصورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

ماده 150– طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:

الف – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال ما به التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سال های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.

ب – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده، در هر سال بطور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می گردد.

تبصره 1– هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک جز قیمت تمام شده دارائی محسوب می شود.

تبصره 2– مؤسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا 5 سال مستهلک کنند.

تبصره 3– مؤسسات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است با دوبرابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده 151 این قانون حسب مورد مستهلک کنند.

تبصره 4– در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهلاک پذیر نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.

ماده 151– جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می شود.

 

فصل سوم – قرائن و ضرایب مالیاتی

ماده 152– قرائن مالیاتی عبارتست از:

عواملی که در هررشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغلی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الراس به کار می رود و فهرست آن به شرح زیر می باشد:

1- خرید سالانه.

2- فروش سالانه.

3- درآمد ناویژه.

4- میزان تولید در کارخانجات.

5- ارزش حق واگذاری محل کسب.

6- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.

7 – سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب.

ماده 153– ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد.

تبصره – درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 154– جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:

الف – برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مؤدیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

ب – جدول مذکور دربند «الف» ازطرف سازمان امورمالیاتی کشوربه ادارات امورمالیاتی شهرستان ها ارسال می گردد.

   به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل، رئیس بانک ملی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن جمهوری اسلامی  ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل درصورت اقتضاء، تغییرات لازم را دراقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد وتا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1– در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آن ها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.

تبصره 2– حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره 3– ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره 4– کمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.

 

فصل چهارم – مقررات عمومی

ماده 155– سال مالیاتی عبارت است از:

   یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آن ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرارمی گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.

ماده 156– اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بردرآمد را درمورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر تسلیم شده است حداکثرتایک سال ازتاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می شود.

   هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیت ها بارعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. دراین حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی قطعی تلقی می گردد اداره امورمالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده 157 – نسبت به مؤدیان مالیات بردرآمد که درموعدمقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای 5 سال مذکور برگ تشخیص صادر به مؤدی ابلاغ شود.

تبصره – در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و دراین صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیأت مزبور مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده 158 – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند درمورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

ماده 159– وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره – به سازمان امورمالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مؤدیان غیرایرانی واشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده 160– سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

ماده 161– در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون خواهند بود.

ماده 162– در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آن ها مجتمعاً یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آن ها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده 163– سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید درطول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده 164– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیات های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده 165– درمواردی که براثر حوادث وسوانح از قبیل زلزله سیل، آتش سوزی، بروز آفات، خشکسالی، طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاص خساراتی وارد گردد وخسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن ها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ودارائی و تصویب هیأت وزیران اعلام می گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

الف – پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می گردد.

ب – به ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آن ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود.

ج – مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30 شهریور 1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

د – درمواردی که مؤدیان قادر به ادامه فعالیت درنقاط مذکورنباشد با ارایه دلایل مورد قبول وزارت اموراقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

ماده 166– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.

ماده 167– وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده 168– دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت های خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آن ها مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده 169– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روش ها و صورت حساب ها و فرم هایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هرسال دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می باشد.

تبصره– در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.

ماده 169 مکرر– به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود وطرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یااستفاده ازشماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود. عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشورطبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آن ها ارایه نشده است خواهد بود. جرائم مذکور توسط اداره امورمالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت آن اقدام کند. در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره1– استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آن ها مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 2– در صورتیکه طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

تبصره 3– اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10 درصد) صورتحساب های ارایه نشده خواهند بود.

ماده 170– مرجع رسیدگی به هرگونه اختلافات که درتشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امورمالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده 171– کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

ماده 172– صددرصد (100%) وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن بصورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث، یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مراکزآموزش عالی، مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی وکتابخانه، مراکز فرهنگی وهنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی ودارایی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

ماده 173– این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیات ها و مالیات بردرآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که درسال اول اجرای این قانون خاتمه می یابدخواهد بود و کلیه قوانین مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آن ها ملغی است.

تبصره – با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است.

ماده 174– مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد وسایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آن ها قبل از سال 1368و بعد از 1345 می باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات ونرخ های مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1– مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال 1346 می باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره 2– انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده 175– کلیه نصاب های مندرج در این قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

ماده 176– سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس ازتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می شود.

فصل پنجم – وظایف مؤدیان

ماده 177– مؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف 3 روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره 1– هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکورمحسوب خواهد شد.

تبصره 2– تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکت هائی که مرکز اصلی آن ها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آن ها خواهد بود.

تبصره 3– صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آن ها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده 178– درمواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن ها می باشد بوسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده 179– درصورتی که مؤدی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن ها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هریک از محل های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده 180– هرشخص حقیقی ایرانی که با ارایه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی در خارج ثابت کند که ازدرآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی درآن سال مقیم خارج از کشور خواهد شد مگر دریکی از موارد زیر:

–1 درسال مالیاتی مزبور درایران دارای شغلی بوده باشد.

2 – در سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.

–3 توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیکه درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آنرا به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آن ها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بردرآمد آن ها قابل کسر خواهد بود.

ماده 181– سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند به منظور نظارت براجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیأت هایی مرکب ازسه نفررا جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید. درصورتیکه مؤدی از ارایه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیأت مذکور در بند 3 ماده 97 این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد .

تبصره – هیات های موضوع این ماده می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشورکلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم ازاینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند بمنظور کسب اطلاعات لازم و ارایه آن به اداره امورمالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارایه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.

 

فصل ششم – وظایف اشخاص ثالث

ماده 182– کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد وکسانی که در اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند درحکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهدشد.

ماده 183– در مواردی که انتقال ملک بوسیله اداره ثبت انجام می گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام انتقال ملک خواهد نمود.

ماده 184– ادارات ثبت مکلف اند درآخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده 185– در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل 4 از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسنادرسمی مکلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد درمقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.

ماده 186– صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارایه گواهی از اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و درصورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 1– اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود.

1 – گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

2 – گواهی حوزه مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارایه شده به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری.

ضوابط اجرائی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره2– به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

ماده 187– در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را به شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل مالیات شغلی محل، مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره 1– چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و... معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره 2– در مواردی که بموجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می گردد، مسوولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کل کشور واریز نمایند.

ماده 188– متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند براساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید به وسیله هر یک از وکلاء نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارایه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهدبود.

 

فصل هفتم – تشویقات و جرائم مالیاتی

ماده 189– اشخاص حقوقی وهمچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود وزیان و دفاتر ومدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد ومالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه براستفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد. جایزه مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده 190– علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهدشد.پرداخت مالیات پس ازآن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.

تبصره1– مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده 239 این قانون، هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80%)جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره2– چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (2/5 %) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یکسال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده 191– تمام یاقسمتی ازجرائم مقرردراین قانون بنا به درخواست مؤدی باتوجه به دلائل ابرازی مبنی برخارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.

ماده 192 – در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) درصد مالیات متعلق خواهد بود.

تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شوند.

   در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

ماده 193– نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات خواهند بود.

تبصره– عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده 194 – مؤدیانی که اظهارنامه آن ها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد درصورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده ازطرف مؤدی بیش ازپانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیزنخواهد بودتا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات وبخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

ماده 195– جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از:

دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده 196– جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده 118 این قانون معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تسویه وصول می گردد.

ماده 197– نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می باشند، درصورتی که از تسلیم آن ها در موعد مقرر خودداری ویابرخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از:

   دودرصد (2%) حقوق پرداختی و درخصوص پیمانکاری یک درصد(1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 198– درشرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وهمچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسرو ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 199– هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می باشد درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل بیست درصد(20%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

تبصره 1– در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسوولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

تبصره 2– هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود.

تبصره 3– چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره 4– اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره های 2 و 3 این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بعمل خواهد آمد.

ماده 200– در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسنادرسمی مقرر گردیده است درصورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات ویا مالیات های متعلق مربوط مشمول جریمه ای معادل بیست درصد(20%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهدشد.

ماده 201– هر گاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد ومدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود وزیان خودداری کند علاوه برجریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهدشد.

تبصره – تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

ماده 202– وزارت امور اقتصادی ودارایی یاسازمان امورمالیاتی کشورمی توانداز خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از10میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات های که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

تبصره– در صورتیکه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.

 

فصل هشتم – ابلاغ

ماده 203– اوراق مالیاتی بطورکلی باید به شخص مؤدی ابلاغ ودرنسخه ثانی رسید اخذگردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار اوبه یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط براین که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره – هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتیکه هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی یکنفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید اوراق مالیاتی که بترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود.

ماده 204- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید:       

الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه وسال به حروف و عدد.

ب – نام کسی که اوراق به اوابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد.

ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده 203 این قانون.

ماده 205– اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده 206– اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که ازطرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.

تبصره– مقررات ماده203 این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده 207– در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و درغیر این مورد درصورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و درپرونده دلیل واثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده 208– در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهدشد.

تبصره 1– در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

تبصره 2– در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آن ها طبق ماده207 این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بترتیب مذکور در تبصره ماده203 این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده 209– مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهدشد.

 

فصل نهم – وصول مالیات

ماده210– هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روزاز تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خودرا بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره 1– در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره 2– آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی می شود و از طریق عملیات اجرائی قابل وصول است.

ماده 211– هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرائی درموعد مقرر مالیات موردمطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ده درصد (10%) بدهی از اموال منقول یاغیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهدشد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد.

ماده 212– توقیف اموال زیر ممنوع است:

–1 دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

2 – لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.

3 – ابزار و آلات کشاورزی وصنعتی ووسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدیلازم است.

4 – محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره 1– هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره 2– هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره 3– توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده 213– ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امورمالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده 214– کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده فروش اموال موردتوقیف اعم از منقول وغیر منقول به عهده مسئول اجرائی اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیر منقول درصورتی که پس از انجام تشریفات مقررو تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امورمالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده 215– در مورد اموال غیر منقول توقیف شده درصورتی که پس از دونوبت آگهی ( که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره 1– در صورتیکه مؤدی قبل از انتقال مال مذکور بنام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید.

تبصره 2– در صورتیکه مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده 216– مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیات ها قابل مطالبه ووصول می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهدشد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 1– در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قراررسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.

تبصره 2– در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم الاجرا است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217– به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع این قانون وصول می گردد ( به استثنای مالیات بردرآمد شرکت های دولتی ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی وحسابرسی وتشویق کارکنان وکسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی ازشمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هرشش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 218– آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی ودادگستری تصویب وتوسط وزارت امور اقتصادی ودارایی به موقع اجرا گذارده خواهدشد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر 1389ساعت 18:31  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

باب سوم – مالیات بردرآمد

فصل اول – مالیات بردرآمد املاک

ماده 52 – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد.

ماده 53– درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از:

 کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از: ما به التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آن ها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1 – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی جمعاً برای هر یک افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات این بخش خارج خواهد بود.

تبصره 2 – املاکی که مجاناً در اختیار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود.

تبصره 3 – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.

تبصره 4 – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود درآمد ناشی از

اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جز درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود.

تبصره 5 – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد می شود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جز درآمدمشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می گردد.

تبصره 6 – هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.

تبصره 7 – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسرو مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8 – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.

تبصره 9– وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها بوسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند.

تبصره10– واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره 11– مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش ازسه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.

ماده 54– مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هرعنوان دیگر ازمستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجارة ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره1– ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.

تبصره2– از ابتدای سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد.

ماده 55– هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه ی مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجاره ی دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده 56 – حذف شد.

ماده 57 – در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامهی مخصوصی طبق نمونهای که ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارد. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصهی مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره 1– حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره 2 – در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 3 – مؤدیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب مانده ای که قادر به کارنباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایر معافیت های مذکور در این فصل که حسب مورد ازآن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک آن ها به ازا هر یک از پرداخت مالیات معاف می شود.

ماده 58 – حذف شد.

ماده 59– نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

تبصره 1– چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصره 2– حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

ماده 60 – حذف شد.

ماده 61 – در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه ی مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طورکلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آن ها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل مشابه مناط اعتبار می باشد.

ماده 62 – حذف شد.

ماده 63 – نقل وانتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64– تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده ی کمیسیون تقویم املاک، متشکل از هفت عضو می باشد که درتهران از نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده ی سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آن ها وسه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.

   در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدارمربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.

   کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفرآنها عضو دولت باشند رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهارنفر معتبر است. کمیسیون مزبور مکلف است:

الف – قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات تحت الارضی، آب وهواو ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یاداشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) وخدمات شهری (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه ی حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب – قیمت زمین های کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند (الف) فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آن ها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند.

ج – قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.

   ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 1 – سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یک ساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند:

1 –  برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2 – برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

3 – برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.

تبصره 2 – مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.

ماده 65– نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات اراضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آن ها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 66 – در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آن ها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله ی اجرای ثبت و سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 67 – فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک درسایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 68 – املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.

ماده 69– اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین مینمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل می گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می باشد.

ماده 70 – هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آن ها به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود. املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به 50 درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده ی طرح های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

ماده 71– زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده ی آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده 72 – در مواردی که پس ازپرداخت مالیات ازطرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معاملهی انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

ماده 73 – حذف شد.

ماده 74– در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد.

ماده 75 – از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره1 – در محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره2 – حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار می شود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود.

ماده 76 – در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده 59 این قانون باشد، وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده 77 – اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن ها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره – علاوه بر اشخاصی که شغل آن ها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا نا تمام را که خود احداث نموده ودر صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی می شود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تأیید سرممیز مربوط می باشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هرمغازه یک واحد کسبی محسوب می شود.

ماده 78 – در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده 59 مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده 79– حذف شد.

ماده 80 – مؤدیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آن ها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره 1 – در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات های مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می باشد.

تبصره 2 – در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

 

فصل دوم – مالیات بردرآمد کشاورزی

ماده 81 – درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.

   دولت مکلف است مطالعات و بررسی  های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی وآن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آن ها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثرتا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

فصل سوم – مالیات بردرآمد حقوق

ماده 82 – درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.

تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یااشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

ماده 83– درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از:

حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.

تبصره – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف – مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسروجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

ماده 84 – تامیزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370– درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می شود.

تبصره – میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آن ها توسط وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می گردد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصد و چهل هزار ریال افزایش می یابد.

ماده 85 – نرخ مالیات بردرآمد حقوق درموردکارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 شهریور 1370 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودو میلیون ( 42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

ماده 86 – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره – پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون به نرخ های مقرر در ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

ماده 87 – اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امورمالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

   اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر درآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 88 – درمواردی که ازاشخاص مقیم خارج که درایران شعبه یانمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده 89 – صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه،به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارایه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده 90 – در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 91 – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

1 – رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی درایران ورؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

2 – رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

3 – کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.

4 – کارمندان محلی سفارتخانه ها وکنسولگری ها ونمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

5 – حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود.

6 – هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

7 – مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد.

8 – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

9 – عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون.

10 – خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.

11 – وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن ها مستقیماًیا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

12 – مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.

13 – درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم ازنظامی وانتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

ماده 92 – پنجاه درصد (50% ) مالیات حقوق کارکنان شاغل درمناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود.

تبصره – بدهی مالیات بردرآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود.

فصل چهارم– مالیات بردرآمد مشاغل

ماده 93 – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد.

تبصره – درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.

ماده 94 – درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از:

کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.

ماده 95 – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:

الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.

ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.

ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند.

تبصره 1– سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مؤدیان اعلام می دارد.

تبصره2– آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و داراییخواهد رسید.

ماده 96 –

الف – صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون عبارتند از:

–1 دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان.

–2 صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آن ها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود.

3 – بهره برداران معادن.

4 – صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی وارایه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.

5 – صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.

6 – صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان.

7 – صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.

8 – بنکداران، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

9 – نمایندگان مؤسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.

10 – صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.

11 – صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

12 – صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

ب – صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 – صاحبان کارگاه های صنعتی.

2 – صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت.

3 – چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارایه دهندگان خدمات چاپ وگرافیست ها.

4 – صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای.

5 – وکلاء، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی.

6 – محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارایه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.

7 – دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران.

8 – صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون های حرفه ای وانجمن های صنفی و تخصصی.

9 – صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی.

10 – صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی.

11 – پزشکان ودندانپزشکان که دارای مطب هستند ودامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

12 – صاحبان آزمایشگاهها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سی تی  اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارایه دهندگان خدمات بهداشتی، طبی و غیر طبی.

13 – صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.

14 – صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی وکرایه دهندگان ظروف.

15 – صاحبان دفاتر اسناد رسمی.

16 – صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها.

17 – صاحبان نمایشگاه ها، فروشگاه های اتومبیل، بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل.

18 – سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

19 – عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.

تبصره 1– سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هریک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد. مؤدیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند.

تبصره 2– منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از مؤسسات بحساب آنان انجام میشود.

تبصره 3– مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفاند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.

ماده 97 – در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد:

1– در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.

2– در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط ازارایه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید. (منظور از محل کاردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آن ها می باشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارایه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد).

   در اجرای این بند هرگاه مؤدی از ارایه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد.

–3 در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی درمورد نحوه رعایت موازین قانونی وآیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره 1– در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه می شود.

تبصره 2– هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجودداشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، درصورت داشتن درآمد ناشی ازفعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده 98 – درموارد تشخیص علی الرأس، اداره امورمالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم ازدولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آن ها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 99 – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آن ها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آن ها از تاریخ 3 اسفند 1366 لغایت 29 اسفند 1367 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده وفقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده 100– مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره 1– در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصره 2– در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

تبصره 3– در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد.

تبصره 4– اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.

تبصره 5– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده 101– درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

تبصره– در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

ماده 102 – در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارایه نماید.

تبصره – در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده 103 – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف – در دعاوی و اموری که خواسته آن ها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مواد حکم بند (الف) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که درمراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

   تا ده میلیون (10.000.000) ریال ما به الاختلاف پنج درصد، تا سی میلیون (30.000.000) ریال ما به الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (10.000.000) ریال، ازسی میلیون (30.000.000 ) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال منظور می شود ومعادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

   مفاد این بند درباره ی اشخاصی که وکالتاً درمراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند ( ولو این که وکیل دادگستری نباشند ) نیزجاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسریا دختر نواده و همسر مؤدی.

تبصره 1 – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین نامه دادرسی مدنی درهیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی وشهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.

تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصدآن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3 – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4 – در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرارگرفته است تعیین نمایند مدیران دفتردادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهندتا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104– وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی واداری، نویسندگی، تألیف وتصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانک ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها، انبارداری، نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمانامور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آن ها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.  

   تسهیلات اعطایی بانک ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر پنج درصد (5%) مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانک ها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تبصره 1 – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره 2 – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق بشرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

تبصره 3 – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرائی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.

تبصره 4 – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آن ها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره 5 – سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6 – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آن ها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. درصورت استنکاف آن ها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم ازباب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی وسایر سازمان ها ومؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آن ها برداشت کند.

 

فصل پنجم – مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

ماده 105– جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف وکسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1– در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

تبصره 2– اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمائی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره 3– در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابلاسترداد است.

تبصره 4– اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5– در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 106 – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه ی دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) این قانون و در موارد مذکور درماده (97) این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد.

ماده 107 – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیرتشخیص می گردد:

الف – در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی سالانه.

ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی، که به عنوان بهاء یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود، به مأخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

   پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله ی نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن ها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون.

تبصره 1– در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بند های (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2%) به عنوان مالیات علی الحساب آن ها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره 2– در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده درصورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره 3– شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره 4– در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره 5– درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آن ها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص می گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قرارداد های پیمانکاری که تاریخ انعقاد آن ها قبل از سال 1382 بوده است، جاری نخواهد بود.

ماده 108 – اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده درصورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن درصورت تقسیم یا انتقال به حساب سود وزیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یاانتقال یاکاهش سرمایه اضافه می شود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده 109– درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

1 – ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل

2 – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها

3 – حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها

4 – کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری

5 – بهره سپرده های بیمه ی بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده

6 – سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیرزندگی، بازخرید، سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی

7 – سایر درآمدها

پس از کسر:

1 – هزینه تمبر قراردادهای بیمه

2 – هزینه های پزشکی بیمه های زندگی

3 – کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم

4 – حق بیمه های اتکایی واگذاری

5 – سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

6 – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیرزندگی

7 – سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع

8 – کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی

9 – بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری

10 – ذخایر فنی در آخر سال مالی

11 – سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول

تبصره 1 – انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره 2 – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره 3 – در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آن ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزدها باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره 4 – اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره 5 – مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی ازمؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز ازپرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گراتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110– اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است.

   حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.

ماده 111 – شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است.

ب – انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج – عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره ی انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د – استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه – هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده ی شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.

ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی وصنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 112 – حکم ماده (99) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده 113 – مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر، حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

   نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد مؤسسات کشتیرانی وهواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از پنج درصد کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد.

ماده 114 – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی درتاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

   اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده 115 – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره ی عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره 1 – ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود.

تبصره 2– چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.

تبصره 3– آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون می باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده 116– مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (115) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره– مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون محاسبه می گردد.

ماده 117 – اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. درصورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده 118 – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یاتسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

 

فصل ششم – مالیات درآمد اتفاقی

ماده 119– درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

ماده 120– درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از:

   صددرصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آن ها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده 63 این قانون می باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.

ماده 121– صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد.

   در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 122 – در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از ما به التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده 123 – در صورتی که منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده 124 – مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آن ها اضافه و مشمول مالیات برارث می باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 125 – انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات برارث مشمول مالیات می باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده 126 – صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود.

ماده 127 – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف – کمک های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردیکه مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب – وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی ویا حوادث غیر مترقبه دیگر.

ج – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید.

تبصره – ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده 128 – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آن ها منظور خواهد شد.

 

فصل هفتم – مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده 129– حذف شد.

ماده 130 – بدهی های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره ی (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون (1.000.000) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده 131 – نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

تا میزان سی میلیون (30.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

تا میزان یکصد میلیون (100.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه، نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال به نرخ بیست درصد (20%)

تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه، نسبت به مازاد یکصد میلیون (100.000.000) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

تا میزان یک میلیارد ( 1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه، نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال به نرخ سی درصد (30%)

نسبت به مازاد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%)

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر 1389ساعت 18:29  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

باب دوم

فصل اول – مالیات سالانه املاک

ماده 3 الی 9 حذف شد.

 

فصل دوم - مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10 و 11 حذف شد.

 

فصل سوم – مالیات بر اراضی بایر

ماده 12 الی 16 حذف شد.

 

فصل چهارم – مالیات برارث

ماده 17– هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

1 – درصورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون.

2 – در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.

3 – در مورد اتباع خارجی وسایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال وحقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده20 این قانون برای وراث طبقه دوم.

ماده 18– وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

1 – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2 – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3 – وراث طبقه سوم که عبارتنداز: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آن ها

ماده 19– اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از: کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

تبصره– بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است.

ماده20– نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است:

 

شرح               

 

طبقه اول

 

طبقه دوم

 

طبقه سوم

 

تا مبلغ 50.000.000 ریال

 

5 درصد

 

51 درصد

 

53 درصد

 

تا مبلغ 200.000.000 ریال نسبت

به مازاد 50.000.000  ریال

51درصد

 

52 درصد

 

54 درصد

 

تا مبلغ 500.000.000 ریال نسبت

به مازاد 200.000.000 ریال

52 درصد

 

53 درصد

 

55 درصد

 

نسبت به مازاد 500.000.000 ریال

 

53 درصد

 

54 درصد

 

56 درصد

 

 

 

   از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون(30،000،000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد. معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50،000،000) ریال خواهد بود.

تبصره های 1 تا 3 حذف شده است.

ماده 21– اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.

   حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است.

ماده 22– در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً اقامه دعوی نماید.

ماده 23– حذف شد.

ماده 24– اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

1 – وجوه بازنشستگی و وظیفه وپس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت ومرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن ها حسب مورد که یک جا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.

2 – اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

3 – اموالی که برای سازمان ها و مؤسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور.

4 – هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آن ها در خارج از کشور و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز، همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مزبور در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.

ماده 25– وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهیدانقلاب اسلامی حسب مورد می باشد.

ماده 26– وراث (منفرداً یا مجتـمعاً) یا ولی یا امین یا قـیم یا نماینـده قانـونی آن ها مکلـف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ما ترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

–1 رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.

–2 رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

–3 در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه.

–4 رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

تبصره – تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سلب تکلیف سایر ورثه می گردد.

ماده 27– اداره امورمالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث، اداره امورمالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره – اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد.

ماده 28– مشمولین مالیات بر ارث مکلف اند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

تبصره – اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیات را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید.

ماده 29– سازمان امور مالیات کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث، دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. ادارات امور مالیاتی مکلفاند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند. دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود. در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصل شده باشد، دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های مذکور را به اداره امورمالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

ماده 30– اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:

الف – درصورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید.

ب – در صورتی که اختلاف بیش از 15 درصد باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آن ها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ کند.

تبصره – هرگاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتــــــبی ممیز مالیاتی از ارایه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راساً اقدام خواهد نمود.

ماده 31– اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آن ها در صورت درخواست کتبی ظرف مدت یک هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی تسلیم نماید. این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه ها موکول به ارایه گواهی نامه مذکور در این ماده خواهدبود و مدیران دفتر دادگاه های صادر کننده تصدیق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهی شده آن را ظرف 15 روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

ماده 32– مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آن ها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصره 1 – اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزو ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 – در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طـــرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و ممیز مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیا نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی استفاده کند.

تبصره 3 – در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت، اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت مورث یا رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آن ها می شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره 4 – حقوق ناشی ازعقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها نسبت به عرصه واعیان املاک براساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهدشد.

ماده 33– مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول وا قع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 34– بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزدخود دارند مکلف اند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظف اند در صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آن ها بگذارند.

ماده 35– ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این که مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارایه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.

ماده 36– بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه ویا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهی نامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارایه گردد.

ماده 37– درصورتیکه به موجب احکام دادگاه ها براساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاه ها مکلف اند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا درصورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه ای مربوط به دارایی متوفی بدست آید جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارایه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.

ماده 38– اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می شود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشند و یا مشمول مقررات فصل مالیات بردرآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

ب – در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد، به شرح بند الف فوق و درصورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد، ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یک جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 1 – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره 2 – اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکورمقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره 3 – دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک ها و سایر مؤسسات مجاز نخواهندبود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم شده است، ارایه گردد.

ماده 39– درمورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه ای روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند الف ماده 38 این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد، مالیات متعلق را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در موارد 40 و 41 این قانون استفاده نمایند.

تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند 3 ماده 24 این قانونی یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 40– در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشد سازمان امورمالیاتی کشور می تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین تقسیط برای وراث مقدور نباشد می توانند طبق ماده 41 این قانون عمل کنند.

ماده 41– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند درصورتیکه جز ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق، مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرارگرفته است به جای مالیات قبول کند.

تبصره – در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود.

ماده 42– درصورتی  که جز ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات بر ارث متعلق به ماترک را نکند، پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

ماده 43– درصورتی که بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف نمایند، علاوه براین که تا معادل ارزش مالی که نزد آن ها بوده، با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود، در مورد بانک ها و شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف وشرکاء ومعاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

فصل پنجم – حق تمبر

ماده 44– از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود.

ماده 45– از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود: برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها.

تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده 46– از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده می شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریـائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یک هزار ریال (1000) حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره – از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:

1 – از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار ریال

2 – از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال

3 – از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار ریال

4 – از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزارریال

5 – از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدائی، راهنمائی و متوسطه مبلغ یک هزار ریال

6 – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال

7 – از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدائی، راهنمائی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ریال

8 – از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ریال

9 – از پروانه مامائی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ریال

10 – از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار ریال

11 – از جواز تاسیس، کارت شناسائی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار ریال و بابت تجدید آن ها مبلغ پنجاه هزار ریال

ماده 47– از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن ها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آن ها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار ریال حق تمیر اخذ می شود:

1 – برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری

2 – قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری که بانک ها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رساند.

3 – قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری

4 – وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خودرا به دیگری واگذار می نمایند.

5 – قراردادهای دیگری که بین بانک ها ومشتریان منعقدمی شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط می شود.

6 – ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها

7 – تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8 – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده 48– سهام وسهم الـشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به اسـتثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسورصد ریال هم صد ریال محسوب می شود.

تبصره – حق تمبر سهام وسهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه وسهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده 49– در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45، 46، 47 و48 این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن ها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسـناد مذکور در خارج از کشور صادرشده باشـد اولین شخصی که اسناد مزبور را متـصرف می شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50– وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده 51– در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر 1389ساعت 18:28  توسط حمید زنجانی اردکانی   | 

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

قانون مالیاتهای مستقیم

 

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

باب دوم - مالیات سالانه املاک

باب سوم - مالیات بردرآمد

باب چهارم – در مقررات مختلفه

باب پنجم – سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی

 

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

ماده 1– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کند.

4– هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5– هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

ماده 2– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:

1– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

2– دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود.

3– شهرداری ها

تبصره 1– شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2– درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی وسایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبوز طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3– معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر 1389ساعت 18:27  توسط حمید زنجانی اردکانی   |